عدالت اجتماعی-آمایش سرزمین تولید محور-زیستگاه ها"
عدالت اجتماعی مفهومی نسبی است. قوانین اجتماعی همواره حتّی در جوامع طبقاتی به این مفهوم نگاهی داشته اند، امّا نگاهی به تناسب صورت بندی اقتصادی-اجتماعی دوران مربوطه. بنا بر ادبیّات سوسیالیسم علمی این مفهوم درمراحل آینده پس از نظام طبقاتی موجود نیز با دو مفهوم متفاوت در دو صورت بندی غیر طبقاتی بعدی، در عمل معنا پیدا خواهد کرد. آن دو صورت بندی در طول تاریخ دائماً در حال تحوّل و پیشرفت خواهند بود. معنای عدالت اجتماعی نیز دگرگون خواهد شد. قرار نیست تاریخ در نقطه ای متوقف شود.
بستر تولید، حضورِ جامعه انسانی در طبیعت است. آمایش سرزمین Spatial planning این بستر را تعریف می کند. در گفتار حاضر می خواهم به رابطه بین عدالت اجتماعی، آمایش سرزمین تولید محور، و زیستگاه های انسان بپردازم.
نخستین نکته مهم این است که گرچه عدالت اجتماعی مفهومی نسبی و ذهنی است، امّا آمایش و زیستگاه های انسان دو مقوله عینی و معطوف به همه شرایط عینی و ظرفیت های موجود، براساس همه امکانات و محدودیت های عینی هستند. اراده جامعه می تواند بر چگونگی مدیریت و بهره برداری از این دو موجودیّت عینی موثر باشد اما دگرگونی در آن دو در حدی نزدیک به ناممکن دشوار است.
این ممکن است که در بحثی نظری اثبات شود که مثلاً جامعه کنونی ایران در حال حاضر برای حل مسائلش راهی جز سوسیالیسم در پیش رو نمی تواند داشته باشد، و شواهد عینی متقنی هم برای این حکم ارائه شود. امّا اگر مجموعه مقولات عینی و متجسّم موجود حامل لوازم اولیه چنین مفهومی نباشند، این تز در حدّ نظری باقی خواهد ماند.
به این واقعیت هم تئوریک و هم مبتنی بر تجارب تاریخی باید توجه داشت که ساختمان سوسیالیسم نیازمند نیل جامعه به سطحی معیّن از پیشرفت نیروهای تولیدی در جامعه است، که جایی برای منطق "یا سوسیالیسم و یا هیچ" باقی نمی گذارد.
به این ترتیب نه تنها در وجه منفی ایران کنونی فاقد شرایط لازم برای نیل به آغاز ساختمان سوسیالیسم است، که در وجه مثبت چه طبقه کارگر حاکم گردد و چه نه، دستگاه حکمرانی ناگزیر از مجموعه برنامه ریزی ها و اقداماتی است که زمینه های عینی پیشرفت منتهی به سوسیالیسم را فراهم می آورند. این موضوع ابداً در دایره یک "اراده سیاسی" قرار ندارد. چنین اراده ای تنها زمانی می تواند به صحنه وارد شود و موفق عمل کند که زمینه های لازم عینی فراهم آمده باشند.
تجارب دو کشور بزرگ شوروی و چین با همه فراز و فرودهایشان مصداق مناسبی برای این نتیجه گیری هستند. در مورد این دو کشور ذکر دو نکته مفید خواهد بود. چین تنها پس از گذر از بیش از هفت دهه از انقلاب توانست سال پیش در فقرزدایی به مثابه نخستین گام در سوسیالیسم به نتیجه برسد. ا.ج.ش.س. گرچه رسماً منحل گردید، اما هم اکنون به معنای واقعی وجود دارد و زنده است و تا تجدید تشکیل رسمی آن زمان زیادی باقی نمانده است.
بنا بر این در بحث حاضر با توجه به این که نئولیبرالیسم در ایران با شکست مطلق روبرو شده است، هر اقدامی برای پیشگیری از فروپاشی کامل جامعه صدمه دیده از آن، به ناگزیر مبتنی بر هدف عدالت اجتماعی خواهد بود. مفهومی با تعریف مبتنی بر توازن قوای طبقات و شرایط عمومی پیشرفت نیروهای مولّد در کشور.
آمایش سرزمین به معنای تخصیص کاربری ها در مقیاس کلّ کشور برحسب گنجایش های طبیعی موجود در روی زمین و زیر زمین در مناطق گوناگون کشور، شالوده انواع برنامه ریزی های منطقه ای، شهری و روستایی است. به بیانی دقیق تر و درست تر، نه لزوماً انچه در حال حاضر در جهان و ایران مشاهده می شود، به جای دو واژه شهری و روستایی، به ترتیب باید از زیستگاه های صنعتی و کشاورزی نام به میان آورد. دلیل این ترجیح روشن است. روستاها در اراضی دارای قابلیّت کشاورزی از نظر خاک و آب شکل گرفته اند، و شهرها به مثابه محلّ گردهمایی نیروی کار اجتماعی در کارخانه ها.
رهنمودهای آمایشی از یک سو نتیجه بازشناسی گنجایش های محیطی هستند، و از جانبی تابع اقتصاد سیاسی. عامل نخست ثابت و منتظر کشف است، حال آن که عامل دوم متغیّر و تابع عمل سیاسی-اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
در صحنه عمل هر برنامه آمایشی با دو مانع عمده روبرو است:
یک-وضع موجود نابسامان، به سبب دخل و تصرّف بی برنامه و متناقض در منابع طبیعی.
دو-توزیع نامناسب جمعیبت کارآ بر شالوده اشکال منفی موجود و بازمانده از پیش.
جمعیّت کارآ به این معناست که نیروی کار بر اساس اهداف درستی در چارچوب اقتصاد ملی آموزش دیده و تجربه حاصل کرده باشند.
در مقاله ای دیگر درباره وضع آموزش درایران نشان دادم که بنا بر آمار رسمی جمعیّت کنونی ایران، به ویژه در بخش دانش آموختگان دانشگاهی، نه برای یک اقتصاد ملی مولّد در دو حیطه اصلی صنعت و کشاورزی ، که برای نیل به الگوی تجاری فاسد و منحط نئولیبرالی تربیت شده است، که در بهترین حالتِ اقتصادی فروشنده منابع طبیعی و خریدار کالاهای مصرفی را پشتیبانی می کند.
این که محتوا و کیفیت این آموزش چه بوده است خود بحث مهمّی است، امّا در آن گفتار روشن شد که حتّی از نظر آمار کمّی کشور ما با بحران جدّی روبرو است. البته این ضایعه بزرگ راهکارهایی هم دارد که نیازمند بحثی مستقل است که در آن مقاله تا حدودی به آن پرداخته شده است.
در مبحث آمایش تولید محور، با این فرض که طی چند برنامه پنجساله نهایتاً جامعه ایران موفق شود که به تولید صنعتی و کشاورزی خود سر و سامانی بخشد، موضوع مهمّی پیش می آید و آن اصل آمایشی توزیع جمعیّت حول کانون های تولید صنعتی و کشاورزی است. برای پاسخ به این موضوع در تاریخ جهان تجارب گوناگونی حاصل شده است، که همه آن ها آموزنده اند. امّا صرف اتّکاء بر روش های تجربه شده مناسب برای ایران و یا قابل ایرانیزه شدن کافی نیست. این عدم کفایت از حدّ متعارف هرگونه عدم کفایتی، که در چنین اموری قابل گمان ورزی هستند، درگذشته است. زیرا اقتصاد بیمار ایران در طّی قرن اخیر پایتخت محور و در مجموع -به تناسب منابع طبیعی و انسانی- غیر مولّد بوده است. در همین اقتصاد غیر مولّد سهم تهران به عنوان پایتخت فاصله ای چشمگیر با مجموع سراسر کشور داشته است.
ناگفته نباید گذاشت که در مراحل گوناگون پیش و پس از انقلاب بهمن با هر اندازه رشد صنعت و بهبود کشاورزی اقطاب دیگر توسعه در سطح کشور شکل گرفته و رشد یافته اند، اما کماکان فاصله پایتخت با همه کشور اندازه ای معنا دار را نشان می دهد.
در دهه چهل اقدامی مهم امّا، به دلیل بافت سیاسی و شبکه قدرتِ ارتجاع وابسته موجود، ناپیگیر رخ داد که عبارت بود از احداث محدود پاره ای از صنایع پایه (پولاد- ماشین سازی-آلومینیوم- مس- صنعت نفت و گاز و پتروشیمی)، همگی خریداری شده از کشورهای سوسیالیستی.
در چهار دهه اخیر با وجود بسیاری موانع داخلی و خارجی موجود بر سر راه، نهایتاً توسعه صنعتی در کشور تا اندازه ای رخ داد، اما نه با بسط و گسترش صنایع پایه. آن چه امروز در اختیار داریم این است که دولت جدید می کوشد تا صنایع "وامانده" موجود را، با بدترین نمونه اش در خودرو سازی مونتاژی، به وضع طبیعی بازگرداند.
البته بومی سازی تولید پاره ای از محصولات صنعتی در چارچوب شرکت های دانش بنیان را می توان شروعی مناسب امّا ناکافی در نظر گرفت. افزون بر این، گذشته از صنایع کوچک و یا مونتاژ، برخی دیگر از صنایع بومی شده بیشتر در حیطه تسلیحات و تجهیزات نظامی رشد یافته و حتی به سبب کیفیت و قیمت بالنسبه ارزان بازار جهانی پیدا کرده اند. این رشد به برخی از صنایع جانبی و مرتبط نیز رشدی کمّی و کیفی بخشیده است. صنایع هوا-فضا نیز در سال های خیر در ایران رشد چشمگیری داشته است. نقش استفاده رو به گسترش از انواع ماهواره ها و پهپادهای تولید ایران در زمینه بسیار مهم سنجش از راه دور برای انواع شناسایی زمین به ویژه در حیطه کار کشاورزی حائز اهمیّت ویژه است. البته مدرنیزاسیون کشاورزی، به سبب بی توجهی کامل دولت های نئولیبرال، به اشکال منفرد و محدود پیش می رود تا جایی که حتی می توان هنوز کشور را در منطقه خطر فرض کرد، زیرا مثلا برای نهاده های دامی متکّی بر واردات است.
بدیهی است که در گام دوم انقلاب به همه این موضوعات توجه می شود و پرداخته خواهد شد. امّا در این جا پس از اشارات کلّی فوق این نظر مطرح می گردد که توسعه تولید در صنعت و کشاورزی باید به نحو همزمان بر بستری مناسب استوار گردد که موضوع طرح آمایش سرزمین است.
اگر تخصیص منایع و ابزارهای تولید برای پیشبرد اهداف مطالعات آمایشی متناسب با شرایط محیطی باشد، بخش دیگر موضوع، یعنی نیروی انسانی کافی از نظر کمّی و کیفی هنوز با ابهام روبرو است. توسعه و در واقع دگرگون سازی نظام آموزشی بر اساس یک برنامه ملّی در حیطه نیاز به تخصص های گوناگون در سطوح مختلف باید به صورت همزمان ظاهر گردد.
بدیهی است که در این راه، گسیل داشتن نیروهای کار به نقاط گوناگون کشور بر اساس هماهنگ بودن تخصص ها با منابع طبیعی امری ناممکن نیست، و افزون بر تجربه موفّق و آموزنده در بسیاری از کشورها، در ایران نیز در قالب انواع فعالیت های جهادی دستاوردهای ارزشمندی داشته است. امّا این امر در ذات خود دارای گونه ای عدم ثبات اجتماعی است و عملاً منجر به این می گردد که برخی از مناطق به دلیل جذب کمتر جمعیّت از قافله رفاه عقب بمانند. گذشته از جنبه های عاطفی و احساسی مرتبط با مفاهیمی در روانشناسی اجتماعی همچون نزدیکی به خانواده ها و زندگی در شهر و منطقه مألوف، که موجب محدودیت در جابجایی نیروها و حتی ناپیگیر بودن این حضور می شود، آموزش و تجهیز نیروی کار بومی در تناسب با شرایط ویژه آمایشی در هر منطقه جغرافیایی اصلی اساسی است.
نکته مهم دیگر تضاد بین شهر و روستا است. البته در دامنه کلّی عدالت اجتماعی تفاوتی بین این دو پدیده وجود ندارد و در نتیجه نمی توان این تضاد را تضادی اصلی بازشناخت، اما از دید آمایشی هریک با ویژگی هایی روبرو هستند که منجر به بروز مسائل متفاوتی می گردند.
بنا بر آمارهای رسمی طی شش دهه اخیر نسبت جمعیّت و تعداد روستاها به شهرها کاهش یافته است. در این جا باید به نکته ای ظریف توجه داشت که این آمار و ارقام که بیشتر تحت عنوان کلّی مهاجرت از آن یاد می شود، در واقع در بخش عمده خود ناشی از این هم هست که، بنابر ضوابط جاری، اطلاق نام شهر یا روستا تابع تعداد جمعیّت است و نه ظهور و رشد نشانه های شهرنشینی. به این ترتیب بسیاری از روستاها تنها با افزایش جمعیّت، شهر قلمداد می شوند بی آن که زندگی شهری در آن ها جریان یافته باشد.
ظهور شهرها در تاریخ بحث مفصلی است، امّا در این جا به اختصار تنها به این نکته اشاره می شود که شهرها، تا پیش از سرمایه داری، نه تابع تولید اجتماعی در کارخانه ها، بلکه محصول استقرار دارالحکومه های فئودالی کوچک و بزرگ بودند. دارالحکومه هایی که ابعاد کمی و کیفی شان گذشته از رونق نسبی کار کشاورزی، حاصل از موقعیت جفرافیایی منطقه با اهداف سوق الجیشی و بازرگانی بوده اند.
در ایران امروز که هنوز وجه بازرگانی، به نحوی بی تناسب با دیگر فعالیت ها، بر اقتصاد جامعه حاکم است، طبعاً این سازوکار ادامه یافته است، و در روند صنعتی کردن کشور که مهم ترین کار پس از پالایش و تثبیت سیاسی در گام دوم انقلاب است، ترکیب جمعیّتی شهرها و الگوهای استقرار جمعیّت در سراسر کشور، مانع بزرگی بر سر راه اقتصاد ملی نوین خواهد بود.
از یک سو شهرهایی داریم با جمعیّت چند میلیونی بی آن که این جمعیّت در کار مولّد نقشی متناسب با ابعاد خود داشته باشند، و از سویی دیگر روستاهایی بسیار کوچک و در واقع چند خانواری. در بین این دو شهرهایی وجود دارند که یا با نزدیک شدن دامنه رونق شان به شهرهای بزرگ جمعیّت میلیونی غیر مولّد پیدا می کنند و دچار همان معضلات شهرهای بزرگ می شوند، و یا با عدم رونق اقتصادی تدریجاً ضعیف شده به آن روستاها نزدیک می گردند.
در برخورد با این معضل، یکی از نگره ها که از تمرکز جمعیت در جوار مراکز تولید پشتیبیانی می کند، عبارت است از ایجاد شهرهای بزرگ صنعتی و کشاورزی، به موازات حذف روستاها و شهرهای کوچک و متوسط. گذشته از این که چنین روندی فراتر از بحث های تئوریک تا چه اندازه می تواند قابل تحقق باشد، و کدام تبعات اجتماعی را خواهد داشت، می توان پذیرفت که این نگره ظاهراً بسیار قانع کننده جلوه می کند. امّا واقعیت عملی این است که تحقّق عملی آن نیازمند آن اندازه از صرف زمان و منابع مالی است که تا زمان تحقق موضوع برنامه کار از حیّز انتفاع ساقط می گردد. دلیل عمده نتیجه گیری حاضر این است که برای نیل به چنین هدفی حتی اگر برنامه زمانی مرحله ای پیش بینی شود، اجرای طرح ها نه تنها بسیار زمان بر است که در حین جابجایی مرحله ای از الگوهای موجود به وضع کاملا متفاوت جدید اختلال بزرگی در اقتصاد ملی رخ خواهد داد، و در عین حال طرح های اجرا شده از حیّز انتفاع ساقط خواهند گردید. برای روشن تر شدن موضوع می توان از تشبیه این روند به ساختن خانه ای تازه اشاره کرد، بی آن که خانوار ساکن در خانه تخریب شده موقتاً به جایی دیگر نقل مکان کرده باشد. هیچ اقتصادی را نمی توان در کوچه بی سرپناه رها کرد.
پس راه درست اجرای چنین هدفی این است که به شکلی ارگانیک و لاجرم تدریجی صورت پذیرد. یعنی شهرها و روستاهای موجود با توجه به معیارهای آمایشی تعیین هویّت راهبردی شوند، و آن گاه برنامه های اجرایی به آن ها کمک کنند تا در رابطه با محیط پیرامون خود در وضعیت بهینه قرار گیرند.
امّا در این جا دو موضوع مهم مطرح است:
یک-آیا تجهیز روستاهای کوچک چند نفره به همه امکانات لازم برای زندگی مناسب و فعّالیت اقتصادی بهینه موجّه و شدنی است؟
دو-رابطه ابعاد جمعیت با برنامه های آمایشی چه خواهد بود؟
واقعیّت این است که اگر مثلاً یک روستای بیست خانواری را در نظر آوریم ، درآمد زایی آن روستا قطعاً در حدّی نیست که بتواند هزینه احداث راه، بهسازی و نوسازی محیط روستا، تأمین شبکه های آب و برق و گاز، خدمات آموزشی و بهداشتی و مانند آن ها را راساً تامین کند.
این که برای چنین اقدامی یارانه هایی از کیسه اقتصاد ملّی صرف گردد نه تنها موقتی و محدود است که اساساً توجیه پذیر و حتی شدنی نیست. زیرا به معنای کسر گذاشتن از حساب بقیه جامعه است. یعنی در عمل به خاطر رشد و حتی بقای یک روستای کوچک، دیگر روستاها و شهرها از این امکان به تناسب با ظرفیّت و نیاز خود، محروم خواهند شد. مثال ساده اتلاف وقت آموزگاری است که به جای تدریس در یک کلاس بیست نفره، ناگزیر می شود در کلاس های دو سه نفری برای هر پایه آموزشی حاضر گردد. راه حل ممکن برای رفع این مشکل عبارت است از تعریف شعاع پوشش معین برای هرکاربری، به ترتیبی که مثلا درمانگاه که شعاع پوشش معینی برای دسترسی به آن متصوّر است در روستایی قرار گیرد که نسبت به دیگر روستاهای تحت پوشش آن از مرکزیت برخوردار باشد. اما باید این نکته را در نظر داشت که جز در برخی از نقاط شمال کشور که جماعات روستایی و شهری نسبتاً به هم نزدیک اند، در دیگر نقاط کشور فاصله روستاها از شهر و از یکدیگر آن اندازه زیاد است که دسترسی درمانی به صورت سریع انجام پذیر نیست و رفتن به مدرسه به ویژه درمقطع دبستان عملاً ناممکن است.
به هر روی این موضوعی بسیار مهم است که نیاز به مطالعات گسترده چندانضباطی دارد، و در گفتارهایی کلّی مانند این نمی توان برای شان راه حلی پیشنهاد کرد، هرچند که به ظاهر قانع کننده و جذّاب به نظر آیند. امّا یک قاعده کلّی این است که با هجوم تولید و هزیمت بازرگانی و خدمات، که این دو در حال حاضر دچار رشد سرطانی هستند، قطعاً دیگر از شهرهای چند میلیونی خبری نخواهد بود. زیرا جمعیّت بر اساس گنجایش های آمایشی در پهنه های جغرافیایی تازه ای مستقر خواهد گردید. از این راه بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک موجود رشد خواهند یافت.
مناطق کشور، برحسب وسعت و به ویژه جمعیّت شان، از نظر ارتباطات مدیریتی ، و نه لزوماً اداری و حکومتی، نمی توانند بی آن که از معضلات بوروکراتیک که عموماً ناشی از تعدّد سطوح اداری است صدمه نبینند، اگر از حد معیّن اندازه ای فراتر روند.
بنا بر این مناطقی که، به دلایل مرتبط با مبانی آمایشی و برنامه تولید صنعتی و کشاورزی، می توان آن ها را از دیگر مناطق متمایز ساخت، برای نیل به بهره وری، باید دارای اندازه معیّنی از جمعیت باشند. این "باید" درست در نقطه مقابل روند موجود تمرکز جمعیّت حول مراکز غیر مولّد تجاری - خدماتی قرار می گیرد.
برخی از نظریه پردازان غربی-بیشتر با نگرش های مرتبط با فلسفه آنارشیسم که به بخش بندی های حاکمیتی کوچک و خودگردان متمایل اند، و از جمله برجسته ترین شان می توان از کریستوفر الکساندر نام برد- پیشنهاد می کنند که به دلیل مصایب گوناگون و از جمله منابع مالی مصروف در شکل گیری شهرهای بزرگ برای اندازه این شهرها حدّی تعیین شود، تا زیستگاه ها شامل مناطقی خودگردان با یک شهر مرکزی یک میلیون نفری و شهرهای دیگر با جمعیت صد هزار، ده هزار و یک هزار نفر، با جمعیت کل بین دو تا ده میلیون نفر سامان یابد.
این گونه نظریه ها افزون بر ابهام در چگونگی و حتی درستی شیوه شکل گیری شان با یک پرسش مهم روبرو هستند که هریک از این شهرها حول کدام فعالیت آمایشی مولد شکل می گیرند؟ آیا وجود منابع طبیعی فراوان و متمرکز (مانند نفت درخوزستان) چه تناسبی با توزیع یک نواخت جمعیت پیدا میکند؟ معادن بزرگ و ثروت آفرین (مانند منابع سوخت فسیلی، معادن فلزات کم یاب و گران قیمت و مانند این ها) در کنار اراضی بسیار وسیع، اما فاقد منابع طبیعی کافی، چگونه تسهیم می شوند؟ آیا همین عوامل موجب نخواهند شد که تمرکز جمعیتی بیش از اندازه های تعریف شده، در یک محدوده جغرافیایی معیّن رخ دهد، و همزمان مناطقی از جمعیت خالی گردد؟ فلسفه آنارشیستی مبتنی بر چنین خودگردانی نمی تواند به این پرسش ها و بسیاری دیگر پاسخ روشنی بدهد، در نتیجه از اوتوپیک بودن خود شرمسار باقی می ماند.
چنین نگاه دستوری، به ویژه در جوامعی که بازرگانی سرطانی در شکل نئولیبرالی اقتصاد، بر تولید غلبه داشته باشد، هرگونه برنامه ریزی را نفی کرده، نهایتاً به قیمت افلاس و نابودی جامعه تمام می شود. زیرا نگاهی ذهنی و ناتوان از رجوع به علّت و معلول هاست.
در واقع اگر مسئله را نه از آخر که از اول ببینیم، یک مطالعه آمایشی خود نشان می دهد که هر نقطه معیبن جغرافیایی، با توجه به گنجایش های منابع طبیعی اش چه تعداد جمعیّت را می تواند جذب کند، و آیا این جمعیّت همه دریک زیستگاه مترکز خواهند شد و یا در چند زیستگاه با ترکیب و اندازه جمعیّتی متفاوت.
در ایران طی چهاردهه گذشته، گرچه نئولیبرالیسم اقتصادی جیب های بسیاری را پر کرد و همه راضی بودند، امّا در عمل روشن شد که این کاسه لبه ای دارد که با پر شدن لبریز خواهد شد، و مهم تر این که ادامه روش گذشته به ویژه از نظر فرهنگی به جامعه شکلی خطرناک و تحمّل ناپذیر می دهد. واقعیت این است که صدمات اقتصادی حاصل از چهار دهه نئولیبرالیسم اگر نه طی پنج که ده سال قابل جبران تواند بود، اما صدمات فرهنگی-اجتماعی و روانی حاصل از آن به آسانی و به سرعت زدودنی نیستند.
دستگاه حکمرانی و نیز مردم ایران اکنون به خوبی دریافته اند که ادامه گذشته ای غیر مولّد آن هم با معیارهای اقتصادی و فرهنگی نئولیبرالی دیگر ممکن نیست و به فروپاشی جامعه خواهد انجامید
اشاره به جنبه فرهنگی در این بحث آمایشی از این رو ضرورت جدّی داشت که در کنار پیشنهاد آمایش با رویکرد مولّد هرگز نباید صدمه فرهنگی وارده برجامعه ایران از نظر دور بماند، زیرا جمعیّتی که باید در این آمایش با رویکرد مولّد نقش اصلی را ایفاء کند به سبب ابتلاء به بیماری حادّ نئولیبرالیسم گرچه فعلاً نیمه جانی به در برده است، امّا این جان به هیچ روی سالم نیست و به درمان بیشتر نیاز دارد.
علی مجتهد جابری
1401/11/ 28
عدالت اجتماعی مفهومی نسبی است. قوانین اجتماعی همواره حتّی در جوامع طبقاتی به این مفهوم نگاهی داشته اند، امّا نگاهی به تناسب صورت بندی اقتصادی-اجتماعی دوران مربوطه. بنا بر ادبیّات سوسیالیسم علمی این مفهوم درمراحل آینده پس از نظام طبقاتی موجود نیز با دو مفهوم متفاوت در دو صورت بندی غیر طبقاتی بعدی، در عمل معنا پیدا خواهد کرد. آن دو صورت بندی در طول تاریخ دائماً در حال تحوّل و پیشرفت خواهند بود. معنای عدالت اجتماعی نیز دگرگون خواهد شد. قرار نیست تاریخ در نقطه ای متوقف شود.
بستر تولید، حضورِ جامعه انسانی در طبیعت است. آمایش سرزمین Spatial planning این بستر را تعریف می کند. در گفتار حاضر می خواهم به رابطه بین عدالت اجتماعی، آمایش سرزمین تولید محور، و زیستگاه های انسان بپردازم.
نخستین نکته مهم این است که گرچه عدالت اجتماعی مفهومی نسبی و ذهنی است، امّا آمایش و زیستگاه های انسان دو مقوله عینی و معطوف به همه شرایط عینی و ظرفیت های موجود، براساس همه امکانات و محدودیت های عینی هستند. اراده جامعه می تواند بر چگونگی مدیریت و بهره برداری از این دو موجودیّت عینی موثر باشد اما دگرگونی در آن دو در حدی نزدیک به ناممکن دشوار است.
این ممکن است که در بحثی نظری اثبات شود که مثلاً جامعه کنونی ایران در حال حاضر برای حل مسائلش راهی جز سوسیالیسم در پیش رو نمی تواند داشته باشد، و شواهد عینی متقنی هم برای این حکم ارائه شود. امّا اگر مجموعه مقولات عینی و متجسّم موجود حامل لوازم اولیه چنین مفهومی نباشند، این تز در حدّ نظری باقی خواهد ماند.
به این واقعیت هم تئوریک و هم مبتنی بر تجارب تاریخی باید توجه داشت که ساختمان سوسیالیسم نیازمند نیل جامعه به سطحی معیّن از پیشرفت نیروهای تولیدی در جامعه است، که جایی برای منطق "یا سوسیالیسم و یا هیچ" باقی نمی گذارد.
به این ترتیب نه تنها در وجه منفی ایران کنونی فاقد شرایط لازم برای نیل به آغاز ساختمان سوسیالیسم است، که در وجه مثبت چه طبقه کارگر حاکم گردد و چه نه، دستگاه حکمرانی ناگزیر از مجموعه برنامه ریزی ها و اقداماتی است که زمینه های عینی پیشرفت منتهی به سوسیالیسم را فراهم می آورند. این موضوع ابداً در دایره یک "اراده سیاسی" قرار ندارد. چنین اراده ای تنها زمانی می تواند به صحنه وارد شود و موفق عمل کند که زمینه های لازم عینی فراهم آمده باشند.
تجارب دو کشور بزرگ شوروی و چین با همه فراز و فرودهایشان مصداق مناسبی برای این نتیجه گیری هستند. در مورد این دو کشور ذکر دو نکته مفید خواهد بود. چین تنها پس از گذر از بیش از هفت دهه از انقلاب توانست سال پیش در فقرزدایی به مثابه نخستین گام در سوسیالیسم به نتیجه برسد. ا.ج.ش.س. گرچه رسماً منحل گردید، اما هم اکنون به معنای واقعی وجود دارد و زنده است و تا تجدید تشکیل رسمی آن زمان زیادی باقی نمانده است.
بنا بر این در بحث حاضر با توجه به این که نئولیبرالیسم در ایران با شکست مطلق روبرو شده است، هر اقدامی برای پیشگیری از فروپاشی کامل جامعه صدمه دیده از آن، به ناگزیر مبتنی بر هدف عدالت اجتماعی خواهد بود. مفهومی با تعریف مبتنی بر توازن قوای طبقات و شرایط عمومی پیشرفت نیروهای مولّد در کشور.
آمایش سرزمین به معنای تخصیص کاربری ها در مقیاس کلّ کشور برحسب گنجایش های طبیعی موجود در روی زمین و زیر زمین در مناطق گوناگون کشور، شالوده انواع برنامه ریزی های منطقه ای، شهری و روستایی است. به بیانی دقیق تر و درست تر، نه لزوماً انچه در حال حاضر در جهان و ایران مشاهده می شود، به جای دو واژه شهری و روستایی، به ترتیب باید از زیستگاه های صنعتی و کشاورزی نام به میان آورد. دلیل این ترجیح روشن است. روستاها در اراضی دارای قابلیّت کشاورزی از نظر خاک و آب شکل گرفته اند، و شهرها به مثابه محلّ گردهمایی نیروی کار اجتماعی در کارخانه ها.
رهنمودهای آمایشی از یک سو نتیجه بازشناسی گنجایش های محیطی هستند، و از جانبی تابع اقتصاد سیاسی. عامل نخست ثابت و منتظر کشف است، حال آن که عامل دوم متغیّر و تابع عمل سیاسی-اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
در صحنه عمل هر برنامه آمایشی با دو مانع عمده روبرو است:
یک-وضع موجود نابسامان، به سبب دخل و تصرّف بی برنامه و متناقض در منابع طبیعی.
دو-توزیع نامناسب جمعیبت کارآ بر شالوده اشکال منفی موجود و بازمانده از پیش.
جمعیّت کارآ به این معناست که نیروی کار بر اساس اهداف درستی در چارچوب اقتصاد ملی آموزش دیده و تجربه حاصل کرده باشند.
در مقاله ای دیگر درباره وضع آموزش درایران نشان دادم که بنا بر آمار رسمی جمعیّت کنونی ایران، به ویژه در بخش دانش آموختگان دانشگاهی، نه برای یک اقتصاد ملی مولّد در دو حیطه اصلی صنعت و کشاورزی ، که برای نیل به الگوی تجاری فاسد و منحط نئولیبرالی تربیت شده است، که در بهترین حالتِ اقتصادی فروشنده منابع طبیعی و خریدار کالاهای مصرفی را پشتیبانی می کند.
این که محتوا و کیفیت این آموزش چه بوده است خود بحث مهمّی است، امّا در آن گفتار روشن شد که حتّی از نظر آمار کمّی کشور ما با بحران جدّی روبرو است. البته این ضایعه بزرگ راهکارهایی هم دارد که نیازمند بحثی مستقل است که در آن مقاله تا حدودی به آن پرداخته شده است.
در مبحث آمایش تولید محور، با این فرض که طی چند برنامه پنجساله نهایتاً جامعه ایران موفق شود که به تولید صنعتی و کشاورزی خود سر و سامانی بخشد، موضوع مهمّی پیش می آید و آن اصل آمایشی توزیع جمعیّت حول کانون های تولید صنعتی و کشاورزی است. برای پاسخ به این موضوع در تاریخ جهان تجارب گوناگونی حاصل شده است، که همه آن ها آموزنده اند. امّا صرف اتّکاء بر روش های تجربه شده مناسب برای ایران و یا قابل ایرانیزه شدن کافی نیست. این عدم کفایت از حدّ متعارف هرگونه عدم کفایتی، که در چنین اموری قابل گمان ورزی هستند، درگذشته است. زیرا اقتصاد بیمار ایران در طّی قرن اخیر پایتخت محور و در مجموع -به تناسب منابع طبیعی و انسانی- غیر مولّد بوده است. در همین اقتصاد غیر مولّد سهم تهران به عنوان پایتخت فاصله ای چشمگیر با مجموع سراسر کشور داشته است.
ناگفته نباید گذاشت که در مراحل گوناگون پیش و پس از انقلاب بهمن با هر اندازه رشد صنعت و بهبود کشاورزی اقطاب دیگر توسعه در سطح کشور شکل گرفته و رشد یافته اند، اما کماکان فاصله پایتخت با همه کشور اندازه ای معنا دار را نشان می دهد.
در دهه چهل اقدامی مهم امّا، به دلیل بافت سیاسی و شبکه قدرتِ ارتجاع وابسته موجود، ناپیگیر رخ داد که عبارت بود از احداث محدود پاره ای از صنایع پایه (پولاد- ماشین سازی-آلومینیوم- مس- صنعت نفت و گاز و پتروشیمی)، همگی خریداری شده از کشورهای سوسیالیستی.
در چهار دهه اخیر با وجود بسیاری موانع داخلی و خارجی موجود بر سر راه، نهایتاً توسعه صنعتی در کشور تا اندازه ای رخ داد، اما نه با بسط و گسترش صنایع پایه. آن چه امروز در اختیار داریم این است که دولت جدید می کوشد تا صنایع "وامانده" موجود را، با بدترین نمونه اش در خودرو سازی مونتاژی، به وضع طبیعی بازگرداند.
البته بومی سازی تولید پاره ای از محصولات صنعتی در چارچوب شرکت های دانش بنیان را می توان شروعی مناسب امّا ناکافی در نظر گرفت. افزون بر این، گذشته از صنایع کوچک و یا مونتاژ، برخی دیگر از صنایع بومی شده بیشتر در حیطه تسلیحات و تجهیزات نظامی رشد یافته و حتی به سبب کیفیت و قیمت بالنسبه ارزان بازار جهانی پیدا کرده اند. این رشد به برخی از صنایع جانبی و مرتبط نیز رشدی کمّی و کیفی بخشیده است. صنایع هوا-فضا نیز در سال های خیر در ایران رشد چشمگیری داشته است. نقش استفاده رو به گسترش از انواع ماهواره ها و پهپادهای تولید ایران در زمینه بسیار مهم سنجش از راه دور برای انواع شناسایی زمین به ویژه در حیطه کار کشاورزی حائز اهمیّت ویژه است. البته مدرنیزاسیون کشاورزی، به سبب بی توجهی کامل دولت های نئولیبرال، به اشکال منفرد و محدود پیش می رود تا جایی که حتی می توان هنوز کشور را در منطقه خطر فرض کرد، زیرا مثلا برای نهاده های دامی متکّی بر واردات است.
بدیهی است که در گام دوم انقلاب به همه این موضوعات توجه می شود و پرداخته خواهد شد. امّا در این جا پس از اشارات کلّی فوق این نظر مطرح می گردد که توسعه تولید در صنعت و کشاورزی باید به نحو همزمان بر بستری مناسب استوار گردد که موضوع طرح آمایش سرزمین است.
اگر تخصیص منایع و ابزارهای تولید برای پیشبرد اهداف مطالعات آمایشی متناسب با شرایط محیطی باشد، بخش دیگر موضوع، یعنی نیروی انسانی کافی از نظر کمّی و کیفی هنوز با ابهام روبرو است. توسعه و در واقع دگرگون سازی نظام آموزشی بر اساس یک برنامه ملّی در حیطه نیاز به تخصص های گوناگون در سطوح مختلف باید به صورت همزمان ظاهر گردد.
بدیهی است که در این راه، گسیل داشتن نیروهای کار به نقاط گوناگون کشور بر اساس هماهنگ بودن تخصص ها با منابع طبیعی امری ناممکن نیست، و افزون بر تجربه موفّق و آموزنده در بسیاری از کشورها، در ایران نیز در قالب انواع فعالیت های جهادی دستاوردهای ارزشمندی داشته است. امّا این امر در ذات خود دارای گونه ای عدم ثبات اجتماعی است و عملاً منجر به این می گردد که برخی از مناطق به دلیل جذب کمتر جمعیّت از قافله رفاه عقب بمانند. گذشته از جنبه های عاطفی و احساسی مرتبط با مفاهیمی در روانشناسی اجتماعی همچون نزدیکی به خانواده ها و زندگی در شهر و منطقه مألوف، که موجب محدودیت در جابجایی نیروها و حتی ناپیگیر بودن این حضور می شود، آموزش و تجهیز نیروی کار بومی در تناسب با شرایط ویژه آمایشی در هر منطقه جغرافیایی اصلی اساسی است.
نکته مهم دیگر تضاد بین شهر و روستا است. البته در دامنه کلّی عدالت اجتماعی تفاوتی بین این دو پدیده وجود ندارد و در نتیجه نمی توان این تضاد را تضادی اصلی بازشناخت، اما از دید آمایشی هریک با ویژگی هایی روبرو هستند که منجر به بروز مسائل متفاوتی می گردند.
بنا بر آمارهای رسمی طی شش دهه اخیر نسبت جمعیّت و تعداد روستاها به شهرها کاهش یافته است. در این جا باید به نکته ای ظریف توجه داشت که این آمار و ارقام که بیشتر تحت عنوان کلّی مهاجرت از آن یاد می شود، در واقع در بخش عمده خود ناشی از این هم هست که، بنابر ضوابط جاری، اطلاق نام شهر یا روستا تابع تعداد جمعیّت است و نه ظهور و رشد نشانه های شهرنشینی. به این ترتیب بسیاری از روستاها تنها با افزایش جمعیّت، شهر قلمداد می شوند بی آن که زندگی شهری در آن ها جریان یافته باشد.
ظهور شهرها در تاریخ بحث مفصلی است، امّا در این جا به اختصار تنها به این نکته اشاره می شود که شهرها، تا پیش از سرمایه داری، نه تابع تولید اجتماعی در کارخانه ها، بلکه محصول استقرار دارالحکومه های فئودالی کوچک و بزرگ بودند. دارالحکومه هایی که ابعاد کمی و کیفی شان گذشته از رونق نسبی کار کشاورزی، حاصل از موقعیت جفرافیایی منطقه با اهداف سوق الجیشی و بازرگانی بوده اند.
در ایران امروز که هنوز وجه بازرگانی، به نحوی بی تناسب با دیگر فعالیت ها، بر اقتصاد جامعه حاکم است، طبعاً این سازوکار ادامه یافته است، و در روند صنعتی کردن کشور که مهم ترین کار پس از پالایش و تثبیت سیاسی در گام دوم انقلاب است، ترکیب جمعیّتی شهرها و الگوهای استقرار جمعیّت در سراسر کشور، مانع بزرگی بر سر راه اقتصاد ملی نوین خواهد بود.
از یک سو شهرهایی داریم با جمعیّت چند میلیونی بی آن که این جمعیّت در کار مولّد نقشی متناسب با ابعاد خود داشته باشند، و از سویی دیگر روستاهایی بسیار کوچک و در واقع چند خانواری. در بین این دو شهرهایی وجود دارند که یا با نزدیک شدن دامنه رونق شان به شهرهای بزرگ جمعیّت میلیونی غیر مولّد پیدا می کنند و دچار همان معضلات شهرهای بزرگ می شوند، و یا با عدم رونق اقتصادی تدریجاً ضعیف شده به آن روستاها نزدیک می گردند.
در برخورد با این معضل، یکی از نگره ها که از تمرکز جمعیت در جوار مراکز تولید پشتیبیانی می کند، عبارت است از ایجاد شهرهای بزرگ صنعتی و کشاورزی، به موازات حذف روستاها و شهرهای کوچک و متوسط. گذشته از این که چنین روندی فراتر از بحث های تئوریک تا چه اندازه می تواند قابل تحقق باشد، و کدام تبعات اجتماعی را خواهد داشت، می توان پذیرفت که این نگره ظاهراً بسیار قانع کننده جلوه می کند. امّا واقعیت عملی این است که تحقّق عملی آن نیازمند آن اندازه از صرف زمان و منابع مالی است که تا زمان تحقق موضوع برنامه کار از حیّز انتفاع ساقط می گردد. دلیل عمده نتیجه گیری حاضر این است که برای نیل به چنین هدفی حتی اگر برنامه زمانی مرحله ای پیش بینی شود، اجرای طرح ها نه تنها بسیار زمان بر است که در حین جابجایی مرحله ای از الگوهای موجود به وضع کاملا متفاوت جدید اختلال بزرگی در اقتصاد ملی رخ خواهد داد، و در عین حال طرح های اجرا شده از حیّز انتفاع ساقط خواهند گردید. برای روشن تر شدن موضوع می توان از تشبیه این روند به ساختن خانه ای تازه اشاره کرد، بی آن که خانوار ساکن در خانه تخریب شده موقتاً به جایی دیگر نقل مکان کرده باشد. هیچ اقتصادی را نمی توان در کوچه بی سرپناه رها کرد.
پس راه درست اجرای چنین هدفی این است که به شکلی ارگانیک و لاجرم تدریجی صورت پذیرد. یعنی شهرها و روستاهای موجود با توجه به معیارهای آمایشی تعیین هویّت راهبردی شوند، و آن گاه برنامه های اجرایی به آن ها کمک کنند تا در رابطه با محیط پیرامون خود در وضعیت بهینه قرار گیرند.
امّا در این جا دو موضوع مهم مطرح است:
یک-آیا تجهیز روستاهای کوچک چند نفره به همه امکانات لازم برای زندگی مناسب و فعّالیت اقتصادی بهینه موجّه و شدنی است؟
دو-رابطه ابعاد جمعیت با برنامه های آمایشی چه خواهد بود؟
واقعیّت این است که اگر مثلاً یک روستای بیست خانواری را در نظر آوریم ، درآمد زایی آن روستا قطعاً در حدّی نیست که بتواند هزینه احداث راه، بهسازی و نوسازی محیط روستا، تأمین شبکه های آب و برق و گاز، خدمات آموزشی و بهداشتی و مانند آن ها را راساً تامین کند.
این که برای چنین اقدامی یارانه هایی از کیسه اقتصاد ملّی صرف گردد نه تنها موقتی و محدود است که اساساً توجیه پذیر و حتی شدنی نیست. زیرا به معنای کسر گذاشتن از حساب بقیه جامعه است. یعنی در عمل به خاطر رشد و حتی بقای یک روستای کوچک، دیگر روستاها و شهرها از این امکان به تناسب با ظرفیّت و نیاز خود، محروم خواهند شد. مثال ساده اتلاف وقت آموزگاری است که به جای تدریس در یک کلاس بیست نفره، ناگزیر می شود در کلاس های دو سه نفری برای هر پایه آموزشی حاضر گردد. راه حل ممکن برای رفع این مشکل عبارت است از تعریف شعاع پوشش معین برای هرکاربری، به ترتیبی که مثلا درمانگاه که شعاع پوشش معینی برای دسترسی به آن متصوّر است در روستایی قرار گیرد که نسبت به دیگر روستاهای تحت پوشش آن از مرکزیت برخوردار باشد. اما باید این نکته را در نظر داشت که جز در برخی از نقاط شمال کشور که جماعات روستایی و شهری نسبتاً به هم نزدیک اند، در دیگر نقاط کشور فاصله روستاها از شهر و از یکدیگر آن اندازه زیاد است که دسترسی درمانی به صورت سریع انجام پذیر نیست و رفتن به مدرسه به ویژه درمقطع دبستان عملاً ناممکن است.
به هر روی این موضوعی بسیار مهم است که نیاز به مطالعات گسترده چندانضباطی دارد، و در گفتارهایی کلّی مانند این نمی توان برای شان راه حلی پیشنهاد کرد، هرچند که به ظاهر قانع کننده و جذّاب به نظر آیند. امّا یک قاعده کلّی این است که با هجوم تولید و هزیمت بازرگانی و خدمات، که این دو در حال حاضر دچار رشد سرطانی هستند، قطعاً دیگر از شهرهای چند میلیونی خبری نخواهد بود. زیرا جمعیّت بر اساس گنجایش های آمایشی در پهنه های جغرافیایی تازه ای مستقر خواهد گردید. از این راه بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک موجود رشد خواهند یافت.
مناطق کشور، برحسب وسعت و به ویژه جمعیّت شان، از نظر ارتباطات مدیریتی ، و نه لزوماً اداری و حکومتی، نمی توانند بی آن که از معضلات بوروکراتیک که عموماً ناشی از تعدّد سطوح اداری است صدمه نبینند، اگر از حد معیّن اندازه ای فراتر روند.
بنا بر این مناطقی که، به دلایل مرتبط با مبانی آمایشی و برنامه تولید صنعتی و کشاورزی، می توان آن ها را از دیگر مناطق متمایز ساخت، برای نیل به بهره وری، باید دارای اندازه معیّنی از جمعیت باشند. این "باید" درست در نقطه مقابل روند موجود تمرکز جمعیّت حول مراکز غیر مولّد تجاری - خدماتی قرار می گیرد.
برخی از نظریه پردازان غربی-بیشتر با نگرش های مرتبط با فلسفه آنارشیسم که به بخش بندی های حاکمیتی کوچک و خودگردان متمایل اند، و از جمله برجسته ترین شان می توان از کریستوفر الکساندر نام برد- پیشنهاد می کنند که به دلیل مصایب گوناگون و از جمله منابع مالی مصروف در شکل گیری شهرهای بزرگ برای اندازه این شهرها حدّی تعیین شود، تا زیستگاه ها شامل مناطقی خودگردان با یک شهر مرکزی یک میلیون نفری و شهرهای دیگر با جمعیت صد هزار، ده هزار و یک هزار نفر، با جمعیت کل بین دو تا ده میلیون نفر سامان یابد.
این گونه نظریه ها افزون بر ابهام در چگونگی و حتی درستی شیوه شکل گیری شان با یک پرسش مهم روبرو هستند که هریک از این شهرها حول کدام فعالیت آمایشی مولد شکل می گیرند؟ آیا وجود منابع طبیعی فراوان و متمرکز (مانند نفت درخوزستان) چه تناسبی با توزیع یک نواخت جمعیت پیدا میکند؟ معادن بزرگ و ثروت آفرین (مانند منابع سوخت فسیلی، معادن فلزات کم یاب و گران قیمت و مانند این ها) در کنار اراضی بسیار وسیع، اما فاقد منابع طبیعی کافی، چگونه تسهیم می شوند؟ آیا همین عوامل موجب نخواهند شد که تمرکز جمعیتی بیش از اندازه های تعریف شده، در یک محدوده جغرافیایی معیّن رخ دهد، و همزمان مناطقی از جمعیت خالی گردد؟ فلسفه آنارشیستی مبتنی بر چنین خودگردانی نمی تواند به این پرسش ها و بسیاری دیگر پاسخ روشنی بدهد، در نتیجه از اوتوپیک بودن خود شرمسار باقی می ماند.
چنین نگاه دستوری، به ویژه در جوامعی که بازرگانی سرطانی در شکل نئولیبرالی اقتصاد، بر تولید غلبه داشته باشد، هرگونه برنامه ریزی را نفی کرده، نهایتاً به قیمت افلاس و نابودی جامعه تمام می شود. زیرا نگاهی ذهنی و ناتوان از رجوع به علّت و معلول هاست.
در واقع اگر مسئله را نه از آخر که از اول ببینیم، یک مطالعه آمایشی خود نشان می دهد که هر نقطه معیبن جغرافیایی، با توجه به گنجایش های منابع طبیعی اش چه تعداد جمعیّت را می تواند جذب کند، و آیا این جمعیّت همه دریک زیستگاه مترکز خواهند شد و یا در چند زیستگاه با ترکیب و اندازه جمعیّتی متفاوت.
در ایران طی چهاردهه گذشته، گرچه نئولیبرالیسم اقتصادی جیب های بسیاری را پر کرد و همه راضی بودند، امّا در عمل روشن شد که این کاسه لبه ای دارد که با پر شدن لبریز خواهد شد، و مهم تر این که ادامه روش گذشته به ویژه از نظر فرهنگی به جامعه شکلی خطرناک و تحمّل ناپذیر می دهد. واقعیت این است که صدمات اقتصادی حاصل از چهار دهه نئولیبرالیسم اگر نه طی پنج که ده سال قابل جبران تواند بود، اما صدمات فرهنگی-اجتماعی و روانی حاصل از آن به آسانی و به سرعت زدودنی نیستند.
دستگاه حکمرانی و نیز مردم ایران اکنون به خوبی دریافته اند که ادامه گذشته ای غیر مولّد آن هم با معیارهای اقتصادی و فرهنگی نئولیبرالی دیگر ممکن نیست و به فروپاشی جامعه خواهد انجامید
اشاره به جنبه فرهنگی در این بحث آمایشی از این رو ضرورت جدّی داشت که در کنار پیشنهاد آمایش با رویکرد مولّد هرگز نباید صدمه فرهنگی وارده برجامعه ایران از نظر دور بماند، زیرا جمعیّتی که باید در این آمایش با رویکرد مولّد نقش اصلی را ایفاء کند به سبب ابتلاء به بیماری حادّ نئولیبرالیسم گرچه فعلاً نیمه جانی به در برده است، امّا این جان به هیچ روی سالم نیست و به درمان بیشتر نیاز دارد.
علی مجتهد جابری
1401/11/ 28