انچه ما امروز در کشور بنام حزب میشناسیم . . . .در عمل حلقه ها و باند های مافیایی وابسته به غرب است که با روبنایی بظاهر اسلامی - انقلابی، با عث مسدود کردن راه ایجاد احزاب حقیقی و بستن راه ایجاد حزب انقلابی طبقه فرودستان هستند.
یادداشتی در باره شورای نگهبان
یادداشتی در باره شورای نگهبان
طبق اصل اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
به موجب تفسیر شورای نگهبان نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌باشد. تلقی برخی‌ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است، حال آن که در نگاه خبرگان نویسنده قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ چنین دیدگاهی در مورد مسأله‌ی نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است.
اما پرسش اکثریت جامعه در مورد کسانیست که اگر چه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند ولی بسرعت به مسببین بیعدالتی ،وابستگی ، باند بازی، فساد ، ارتشا، و.و. متهم شدند و طبیعی است که شورای نگهبان را بعنوان ممیز قانونی کشور مسئول بدانند.
اما واقعیت چیست؟
واقعیت این است که محدودیتهای این شورا در احراز صلاحیتها بسته به مواردیست که طبق قانون مدون شده است. نماینده ای از قوه قضاییه مسئول گزارش از سابقه کیفری و اعمال مجرمانه فرد مورد بحث است. نماینده ای از وزارت اطلاعات در مورد عدم وجود پرونده امنیتی گزارش میدهد. گزارشاتی هم ممکن است از نهادها و سازمانهای دیگر به این شورا رسیده باشد. این مجموعه اطلاعاتی است که در احراز یا رد صلاحیت کاندید ها موثر است.
حال چنانچه فردی اصولگرا در میانه راه اصلاح طلب از آب درآید و یا بر خلاف شعارهایش عملی عکس را انجام دهد، طبق قانون این شورا توانایی پاسخگو کردن فرد را ندارد. البته نباید سیر تاریخی پذیرش هژمونی نیروهای ناثیر گذار بر این شورا را نیز ندیده گرفت. طبیعی است که این شورا هم مانند دیگر نهادهای تصمیم ساز تحت هژمونی قدرتهایی مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه و غیره بوده است. این هژمونی تا حدی توانمند بود که میتوانست حتی قوه ای مانند قضاییه را تحت اشراف و ریاست کسانی قرار دهد که خود تصمیم میگرفت.
اگر نگاهی به سوابق انتخابات داشته باشیم متوجه میشویم که اکثر منتخبین و کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس و بسیاری مدیران قبل از ورود به انتخابات یا نشستن بر کرسی پست های مدیریتی، همگی سفرهایی به قم و دیدارهایی با سران حوزه داشتند و آز انها اخذ مجوز میکردند. در حالیکه تقریبا همگی خود را "ولایت مدار " و پشت نام "رهبرمعظم انقلاب" پنهان میکردند.
ریشه این نتایح تاسف بار در محدود بودن توان قانونی شورای نگهبان هم قابل بررسی است که در قانون نا نوشته احزاب نهفته است. انچه ما امروز در کشور بنام حزب میشناسیم در عمل حلقه ها و باند های مافیایی وابسته به غرب است که با روبنایی بظاهر اسلامی - انقلابی، ضمن مسدود کردن راه ایجاد احزاب حقیقی و بستن راه ایجاد حزب انقلابی طبقه فرودست، در اَشکال مختلف و اسامی بی معنا همچون کارگزاران و اعتدالیون و سازندگی و اصلاحات ..و. وبار شعارهای پوچ و عوامفریبانه در استحاله انقلاب و ترکیب بندی جمهوریتی وابسته به غرب و حذف اثار انقلاب مشغولند .
در تمامی احزاب جهان افراد عضو نامشان ثبت شده و اساسنامه حزب هم از نظر طبقاتی و دیدگاه سیاسی اقتصادی واضح و روشن است در حالیکه این باندهای مافیایی که در پوشش حزب فعالند عملا بی نام و نشانند و هر روز به رنگی در میایند.
ماجرای اعتبارنامه تاجگردون نشان داد که بیش از یکصد و بیست نماینده فاسد اصلاح طلب با همین ترفند و پنهان شدن در لباس انقلابی نمایی و حمایت از خط رهبری ، توانستند به مجلس نفوذ کنند تا به اعتبارنامه تاجگردون رای مثبت بدهند . پس بدینصورت نمیتوان این پنهانکاری مزورانه را به حساب ناتوانی شورای نگهبان گذاشت.
در تمامی احزاب جهان افراد عضو نامشان ثبت شده و اساسنامه حزب هم از نظر طبقاتی و دیدگاه سیاسی اقتصادی واضح و روشن است در حالیکه این باندهای مافیایی که در پوشش حزب فعالند عملا بی نام و نشانند و هر روز به رنگی در میایند.
ماجرای اعتبارنامه تاجگردون نشان داد که بیش از یکصد و بیست نماینده فاسد اصلاح طلب با همین ترفند و پنهان شدن در لباس انقلابی نمایی و حمایت از خط رهبری ، توانستند به مجلس نفوذ کنند تا به اعتبارنامه تاجگردون رای مثبت بدهند . پس بدینصورت نمیتوان این پنهانکاری مزورانه را به حساب ناتوانی شورای نگهبان گذاشت.
شورای نگهبان در دیگر کشورها
در کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی و گاهی غیر قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخگو نیست، ختم می‌شود.
امروز شورای نگهبان برای اولین بار بدلیل فروپاشی جامعه مدرسین و نبود هاشمی رفسنجانی این مهره مهم ارتجاع، توانسته از زیر بار هژمونی نیروی خارج شورا بیشتر رها شود و به خواست ملت و با توجه به شرایط عینی جامعه واقعا نظرات انقلابی رهبر را درک و در مسیر ان گام بردارد.
حال بر مجلس است که قوانین را در مسیر انقلاب مصوب کند و راه های سوء استفاده از قانون و امضاء های طلایی، نظام بانکی و پولی کشور را که مسبب اصلی فساد و تباهی در کشور شده است را قانونمند کند
بهــــــلول