یک- آموزش و برنامه ریزی:

پیش از این در گفتاری با عنوان"انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم" (نخستین کامنت ذیل این پست) به این موضوع پرداخته شد که پیشرفت صنعت و گسترش آن در تمام مناطق کشور و در همه سطوح، نیازمند تجدید نظر اساسی در آموزش است.

اما آموزش تنها به آموزش فنی- صنعتی محدود نمی شود. زیرا اساس هرگونه تحول و پیشرفت صنعت برنامه ریزی اقتصادی است. در پیشینه تاریخی موجود، بنابر موازین سرمایه داری، نظام آموزشی در ایران هرگز برای چنین منظوری شکل نگرفته و کارآیی ندارد. پس دگرگونی در نظام آموزشی و نوسازی کامل آن نخستین الزام قطعی در راه دستیابی به نظام برنامه  ریزی به شمار می آید.

در حال حاضر تمام ساختار و بدنه آموزشی کشور، به ویژه در بخش های مرتبط با مفاهیم و موضوعات مرتبط با برنامه ریزی اقتصادی، میراث بر بیماری مزمن و مهلکی از گذشته است.

این بیماری به زبان ساده عبارت است از ضرورت رشد مبتنی بر رقابت سرمایه در بازار آزاد، که نهایتاً به بحران های ناشی از تولید کالای مازاد منجر می گردد. تنها درمان این بیماری قطع رقابت و درنتیجه توقف تولید کالای مازاد است که راهی جز برنامه ریزی واحد و متمرکز ملی و سپس جهانی ندارد.

شکل، شیوه و مراحل این انقطاع بنا بر شرایط عینی هرجامعه، و حتی در مناطق گوناگون درون مرزهای یک کشور، به تناسب پیشرفت نیروهای تولیدی، می تواند متفاوت باشد. ممکن است در جاهایی قطع کامل میسّر باشد و در جاهایی انقطاع در چند گام صورت پذیرد. این اقدام بنا بر ابعاد و جایگاه هر فعالیت اقتصادی و همچنین برحسب قوانینی که در مراحل گوناگون، معطوف به ملِّی کردن سرمایه های خصوصی و تبعات حقوقی آن است، می تواند متفاوت باشد. چنین روندی نمی تواند الگوی واحد و قطعی داشته باشد و تابع روندهای بررسی  و سپس برنامه ریزی خواهد بود.

دو- نکاتی در شرایط کنونی:

پس از انقلاب به دلیل فقدان برنامه اقتصادی، گرچه در اشکالی محدود، مبهم و ناپیگیر موضوع اقتصاد اسلامی به مفهوم اقتصاد بدون ربا، که نهایتا به تبدیل اصطلاح بهره بانکی به کارمزد ختم شد، گهگاه مطرح شده است، اما به سبب تداوم تسلط عملی نظام سرمایه و به تبع آن نظام آموزشی متناسب با آن هیچ دگرگونی در جهت برنامه ریزی اقتصادی، حتی در شکل تعدیل مختصر رفاهی، صورت نپذیرفت، و در عمل اقتصاد ایران دچار فاجعه بزرگ نئولیبرالی گردید. حتی برخی از اقدامات محدود (از سر جبر) و ناپیگیر مانند ایجاد صنایع پایه (ذوب آهن و ماشین سازی ها) و شیوه های نوین کشاورزی سرمایه داری ( شرکت های تعاونی روستایی و واحدهای بزرگ کشت و صنعت) پیش از انقلاب برخی هرگز شکل نگرفتند (در بخش کشاورزی) و یا توسعه آن ها متوقف ماند(صنایع پایه). در نتیجه همانند گذشته که بازرگانی و تا حدی صنایع مونتاژ متکی بر واردات محور اصلی اقتصادی بود در چهار دهه بعد نیز این شرایط ادامه یافت. توازی این روند با غلبه شکل نئولیبرالی از مرحله امپریالیسم در دوران سرمایه داری نیز بر همه مصایب افزوده شد. تا جایی که در سال های اخیر اعتراضات معیشتی گسترش یافت، و اگر بنا بر تحوّلات جدی در شرایط جهانی امکان اقدام عملی آمریکا محدود نشده بود، ایران پس از چهار دهه در شرایطی بسیار بدتر از دوران رژیم سابق دست و پا بسته به دشمنانش تحویل داده می شد. برای پیشگیری از اطاله کلام در این جا به چند نکته اصلی در شرایط کنونی اشاره می شود.

• موضوع اساسی این است که دانش اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی در پی تحقّق کدام شیوه اداره جامعه باشند، بازار آزاد و یا برنامه ریزی؟ بدیهی است که هر شکلی از سرمایه داری نهایتاً به موجب ضرورت "آزادی" گردش سرمایه برنامه ناپذیر است. بنا بر این آن دسته از روش های کار که مبتنی بر چنین آزادی باشند در جهان نو دیگر نمی توانند به کار گرفته شوند. بنا بر مجموعه تجارب عملی، همه مقررات کنترل کننده محدود و گهگاهی هم سرانجام در حل مسائل اصلی و بحران آفرین این نظام بی حاصل بوده، به جای حل بحران، در بهترین حالت موضع درد را موقّتاً جا به جا کرده اند و بس.
• در زمینه برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی هیچ بستر آموزشی مناسبی وجود ندارد. آنچه بیش و کم و به اشکال پراکنده و ناقص در دسترس است، میراث پوسیده نظام سرمایه داری جهان آن هم از گونه های کاملا کهنه شده اش ( مثلا اقتصاد ساموئلسون!) و مانند آن است. البته بعدها نام های جدید هم در زمینه علوم اقتصادی و اجتماعی مانند کینز، هاروی، پیکتی، استیگلیتز و دیگران به میان آمده و به متون درسی افزوده شده یا خواهند شد، اما گذشته از جنبه های شکلی متفاوت، نهایتاً همه آن ها از نظر ماهوی محدود به کوشش برای نجات از بحران ها از طریق یافتن راه حل هایی در درون نظام سرمایه بوده اند و بس. در نتیجه یک دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه های ایران و یا دانشگاه های خارجی که به ایران باز می گردد، فاقد حد اقل دانش و کارآیی برای ایفای نقش در یک اقتصاد برنامه ریزی شده و حتی تدوین نظری آن است.
• مقامات اجرایی و قانونگذاران صرفاً بر مبنای قابلیّت اعتماد سیاسی برگزیده شده، معمولاً فاقد آموزش تخصصی مرتبط با کار خود هستند. کسانی هم که در این مناصب دارای تحصیلاتی هستند، کیفیّت دانش شان در بهترین حالت در همان محدوده پیش گفته باقی می ماند.
• یک مدیر اجرایی نیازمند دست کم سه شبکه در هم تنیده کارشناسی است تا بتواند در حیطه مسئولیت خود موفق گردد:
  • یک- مشاوران متخصص در زمنیه های مرتبط با ماموریت دستگاه اجرایی که بر آخرین دستاوردهای علمی جهان، به ویژه جوامعی مانند چین که به گونه ای کاملاً موفق نگاه به آینده دارند، و با چنان دانش و تدبیری به نقطه کنونی خود رسیده اند، مسلّط باشند.
  • دو- بدنه کارشناسی "بازآموزی شده" با معیارهای نوین جهانی و برخوردار از یاری همه جانبه گروه پیشین.
  • سه- استادان دانشگاه ها پس از طی دوره های بازآموزی، و نهایتاً دانشجویانی که به شیوه نوین در دانشگاه ها آموزش یابند و در طرح های اجرایی گوناگون زیر نظارت سامان یافته استادان و مقامات اجرایی یاری رسانند.
  • بهره گیری از تجارب کشورهایی مانند چین، کوبا، ویتنام و... با توجه به وجوه اشتراک و تفاوت ها با شرایط کنونی ایران. و اعزام هریک از اعضای این پنج گروه (مسئولان اجرایی-مشاوران آنان- کارشناسان- استادان – دانشجویان) به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و نیز پروژه های اجرایی در کشورهای نامبرده و مانند آن ها، می تواند در انتقال تجربه فوری بسیار مفید و سازنده باشد.

آن چه پیش از این به اختصار گفته شد تنها حاوی اشاراتی  برای اقدامات فوری بوده و طبعاً در مقیاس کوتاه مدت و میان مدت ساختار آموزشی کشور در همه سطوح نیازمند بازنگری جدّی است.

علی مجتهد جابری

25/4/1401