WIDE bannerflags4

Mobile Peikekhavar
Write a comment


مثلاً یکی از بحث های پردامنه که بیش از سه دهه اخیر (با تبعات جدّی وسنگین اجتماعی) در ایران رایج بوده، این است که توسعه را بر عدالت اجتماعی مقدم بشماریم یا نه؟ در حالی که بحث های طرفینی در این زمینه جریان داشته است، جامعه در عمل ستم و صدمه دیده است. هواداران و یا کارگزاران نظرات گوناگون، فارغ از رویدادهای واقعی، کوشیده اند با بحث های تجریدی متکلّم مآبانه تنها حریف را از میدان به در کنند، بی آن که مسئله حل شده و یا حتّی تخفیف یافته باشد.
امّا هنگامی که از حیطه تجرید و انتزاع از وضعیّت متجسّم (Concrete) پا بیرون می نهیم، واقعیّت چیز دیگری است. جامعه کنونی ما یک جامعه طبقاتی است. این انکارنشدنی است. این که کدام شرایط و عوامل اجتماعی- تاریخی سبب شده است که هنوز هدف اصلی انقلاب اسلامی، به مثابه انقلاب مستضعفان، یعنی عدالت اجتماعی برآورده نشود، بحثی است که از نخستین روزهای انقلاب، و در وجهی نظری حتّی پیش از آن، تا کنون ادامه داشته، و بی گمان در آینده هم ادامه خواهد داشت.
امّا این موضوع تنها در حیطه بحث و نظریه پردازی سرانجام نمی یابد. کنش های اجتماعی و کوشش های جامعه برای نیل به این هدف روشن قرآنی به مثابه داعیه اصلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. این ادامه پایان ناپذیر است، زیرا هر پاسخ به شرایط موجود در هر برش زمانی، در پی دگرگونی های ناشی از گذر زمان، بیش و کم کهنه شده، تدبیری نو را جایگزین خود می خواهد.
پس این سطحی نگرانه خواهد بود اگر با پیروزی انقلاب در وجه سیاسی (برقراری حکومت تازه) انتظار داشته باشیم که همه اهداف انقلاب به طُرفةالعینی متجسّم گردد. امّا کنش و کوشش برای هرچه زودتر رسیدن به بزرگترین بخش از اهداف چنین حکومتی، یک ضرورت تامّ است. و این کنش ها "در طول زمان" می توانند تا اندازه ای میسّر گردند و یا به نتیجه هم برسند. همین "زمان بر" بودن تحقّق اهداف، و نیز پیشی گرفتن شرایط تازه بر این کنشها، ایجاب می کند که با وجود همه عوامل بازدارنده، کنشها و کوششها همواره تشدید گردند.
در شرایط عینی موجود، دو عامل بازدارنده بیرونی و درونی وجود دارند. عامل بیرونی، مجموعه منافعی است در مقیاس جهانی، که به سبب حضورمان در دوران سلطه سرمایه داری با آن روبروییم. این منافع بر اساس نقض و انکار عدالت اجتماعی استوار شده است. بنابراین جامعه ما که هدفش عدالت اجتماعی است، با آن در تخالف قرار می گیرد.
در قیاس، این بخش آسان مسئله است. زیرا هم پیشینه تاریخی و هم رفتار امروز سلطه گران جهانی به اندازه کافی داده در اختیار ما قرار داده است، که در این بخش ابهامی وجود نداشته باشد، و راهکارها همه آشکار باشند. امّا در بخش درونی نه تنها ابهام وجود دارد، که تکلیف منافع متضاد نمی تواند همواره و همه جا به اندازه بخش بیرونی روشن و قطعی باشد.
این عدم قطعیّت که در حیطه های گوناگون تحت عناوینی مانند توسعه، پیشرفت، استقلال، قدرت، فرهنگ رفاه، آزادی و ... رخ می نماید دلایل پرشمار دارد، از جمله:
یک- کسانی هوادار توسعه و دیگر کسانی هوادار پیشرفت هستند، امّا در ابعاد و شیوه توسعه و سوگیری نحوه پیشرفت تعاریف متعدّد و حتی متباینی دارند.
دو-کسانی اساساً در معنای پیشرفت و توسعه با هم اختلاف دیدگاه دارند و تعاریفی به کلّی متفاوت از این دو مقوله را در پیش می نهند.
سه- تعریف استقلال به ویژه از منظر طبقات اجتماعی بسیار متفاوت و حتی کاملاً مغایر است.
چهار- تعریف قدرت نیز به همچنین.
پنج-فرهنگ نیز بر خلاف ظاهر عامّ خود در واقع مقوله ای با صفت طبقاتی است. از همین جا فرهنگ های متفاوت، حتی حول اندیشه های مشابه، بارز می شوند.
شش-رفاه تعریف واحدی ندارد. ممکن است در یک نظام اقتصادی غیر مولّد و مبتنی بر درآمدها ی حاصل از منابع طبیعی، و نه کارِ جامعه، مانند جوامع همسایه ما با منابع نفت و گاز، ثروتی کلان اندوخته شود، و از بین انگشتان ثروتمندان رفاهی برای عموم نیز بریزد؛ و یا اتکای اقتصاد تنها بر بازرگانی باشد و در این گونه جوامع رفاهی ظاهری هم وجود داشته باشد. امّا این رفاه نه به معنای عدالت اجتماعی، بلکه تنها "دریوزگی شادمانه" است.
هفت-آزادی یکی از واژه های قدیمی اما با بیشترین اختلاف نظر در مفهوم است. چه بسا دیده شده است که آنچه برای کسانی آزادی است، تنها با به بند کشیدن دیگران تجلّی می یابد. و یا حتّی مرزهای بین دو حیطه آزادی اجتماعی و فردی چنان مبهم و مغشوش اند، که نمی توان هیچ رابطه و پیوندی عِلّی بین شان برقرار ساخت. این پرسش همواره وجود دارد و خواهد داشت که آزادی چه کسانی برای کدام اهداف؟
مقولاتی دیگر در زندگی نیز ممکن است به این فهرست افزوده شود، امّا هیچ یک سرنوشت بهتری ندارند، و همین "بلاتکلیفی" بر آن ها نیز چیره است.
در نتیجه می توان به عینه دید که هیچ یک از این واژه ها دارای مفهوم معیّن و قطعی نیستند. حتّی واژه عدالت که موضوع یادداشت حاضر است و در عنوان آن راه نجات شناخته شده ، از این گوناگونی تفسیر و تعبیر مستثنی نیست. مثالی می آورم از فصلنامه نامه جمهور شماره پنجم که به تنهایی کافی است که نشان دهد کار این "گوناگونی" تا کجا می تواند کشانده شود.
در صفحه ۲۴۹ این فصلنامه در بخش یادداشت مطلبی تحت عنوان افزایش سن بازنشستگی در حوزه عمومی (بررسی آرای موافق و مخالف افزایش سن بازنشستگی) آمده که در صفحه بعد، ذیل نقل آرای موافقان و مخالفانِ این افزایش، نظر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یکی از موافقان این افزایش سن مطرح می شود. این نظر در حجم بیش از یک صفحه، پس از تکرار استدلالات پیشنهاد دهندگان این مصوّبه، به وجه فقهی موضوع وارد می شود و برای تایید نظر خود این گفته امام خمینی(ره) را نقل می کند:
"حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امر را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن، مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند." (صحیفه نور، جلد ۲۰، صفحه ۱۷۰)"
بسیج نامبرده نهایتاً چنین نتیجه می گیرد که: " این مصوّبه نیز از نظر شرعی محلّ اشکال نیست."
در نتیجه اگر افزایش سن بازنشستگی جزو مقولات بی عدالتی باشد، بنابراین حکم روشن و کاملاً منطقی، می تواند به همان اندازه که در دیدگاه بسیج دانشجویی به سبب فقهی عادلانه برشمارده شده است، بر اساس همان مبانی فقهی ناعادلانه برشمارده شود. اگر رهبر انقلاب اسلامی تنها همین یک جمله را بیان کرده بود، ممکن بود هنوز در وادی بی مرز "بلاتکلیفی" می ماندیم. امّا در جهان واقع چنین نیست. زیرا رهبری که انقلاب را پیش می بَرَد و به پیروزی می رسانَد، و آن را انقلاب مستضعفان علیه مستکبران می شمارد، و بارها صراحتاً از سرمایه داری به مثابه یک نظام استکباری و منحطّ یاد می کند، چگونه ممکن است که بتوان این حکمش را که در واقع هدف مشخص دیگری، قطعا به جز کارگران و دیگر دستمزد و مستمری بگیران، داشته است به عنوان "ابزاری" علیه توده های مستضعف به کار گرفت؟
هدف مشخصی که بیان شد، این است که رهبر انقلاب با فراست و تیزبینی بی مثال خود، و درکی روشن و دقیق از جهان و ایران، به خوبی تشخیص می داد که ممکن است بنا بر اجبار حاصل از شرایط زمانی و حیَل شیطانی، تعهداتی از سوی حکومت در برابر کسان و نیروهایی منعقد گردد که نهایتاً به سود توده ها نباشد. ایشان در باب امکان الغای چنین قراردادهایی سخن می گوید.
این مثال برآمده از استدلال بسیج نامبرده به خوبی نشان می دهد که حتّی واژه عدالت می تواند مفاهیمی متفاوت و حتّی متخالف به خود گرفته باشد. پس در این جا به مفهوم واقعی عدالت در یک نظام اسلامی، که با رجوع به قرآن و احادیث صحیح کاملاً روشن است و به اندازه کافی بیان شده است، نمی پردازم. تنها می کوشم نشان بدهم که چگونه هیچ یک از آن مفاهیم هفتگانه "ظاهرالصلاح"، بدون سوگیری به سمت مفهوم عدالت اجتماعی نمی توانند به سود جامعه باشند، مگر برای آن اقلیّت هایی که سودشان در خسران جامعه نهفته است.
۱-توسعه:
توسعه یک مفهوم اقتصادی و در نتیجه صرفاً معطوف به افزایش درآمد سرانه است. با این تعبیر ممکن است این درآمد سرانه، که به صورت میانگین محاسبه می شود، به این معنا باشد که در عین فروکاستن درآمد بخش های بزرگی از جامعه و تشدید فاصله طبقاتی،برگزیدگانی ثروتمندتر شده باشند، که از قضا همواره چنین است، و افزایش ثروت اینان در اندازه ای باشد که در میانگین گیری، توسعه شناخته شود. توسعه مفهومی صرفاً کمّی است و کیفیّت اقتصاد جامعه را بازتاب نمی دهد. در واقع با کار جامعه تولید ثروتی می شود که ارقام جمع کل درآمد را افزایش می دهد، اما این که این بخش تازه از ثروت، به همراه توزیع بخش موجود ثروت پیشین، از کدام جیب به کدام کیسه می رود در مفهوم توسعه نمایان نیست. همه ساله انواع آمارهای مرتبط با دشواری های اقتصادی جوامع و نزول درآمد تنگدستان، به همراه رشد ثروت فرادستان منتشر می شود. مثلاً در سال ۲۰۱۳ که بحران های اقتصادی مردم اسپانیا را در دشوارترین وضعیّت قرارداده بود، رشد ثروت ثروتمندان آن کشورحائز رتبه اول در اروپا گردید. مثال گویاتر از این ممکن نیست.
پس توسعه می تواند بدون عدالت اجتماعی و حتّی در تقابل با آن صورت گیرد. این بدان معناست که همه آن چه طی چهاردهه اخیر به عنوان توسعه در ایران رخ داده است، همانند بسیاری از کشورهای سرمایه داری، لزوماً در همراهی با اهداف عدالتخواهانه انقلاب اسلامی نبوده، بلکه در بیشتر بخش ها درست در جهت خلاف آن اهداف سیر کرده است.
۲-پیشرفت:
واژه پیشرفت همه جانبه تر از توسعه است، و افزون بر درآمد سرانه جنبه های دیگر زندگی جامعه را نیز در بر می گیرد، و در نتیجه شامل عناصری می گردد که در حیطه های گوناگون قرار دارند و برخی از آن ها به سود جامعه هستند. مثلا احداث زیرساخت ها، توسعه صنایع، رشد کشاورزی و مانند آن در حیطه پیشرفت قرار دارند، اما میزان بهره وری هر یک از طبقات اجتماعی از این مواهب کاملاً متفاوت است. در نتیجه این چند جانبگی در غیاب عدالت اجتماعی، همانند توسعه تنها به سود بخشی محدود از جامعه بوده و توده ها از آن محروم می مانند. آن چه هم که ممکن است در بستر عمومی بهره برداری توده ها به سبب پیشرفت برای همگان مفید باشد، مانند تأمین آب آشامیدنی و برق و مانند آن، در شرایط نبود عدالت اجتماعی تنها به بخش کوچکی از نیازهای توده ها پاسخ می دهد و هزینه تأمین آن، با توجه به اختلاف ژرف بین در آمدها که ناشی از ناعدالتی اجتماعی است، به تناسب در آمد فرودستان سهم بالایی را برای شان در بر دارد.
۳-استقلال:
استقلال دارای مفهومی روشن است اما هم نسبی است و هم چند وجهی. نسبی بودن آن به این سبب است که وزن اقتصادی و سیاسی کشورها نسبت به هم متفاوت بوده در نتیجه نیاز آنان به یکدیگر نمی تواند واجد درجه ای مشخص باشد، که این خود به عوامل پرشماری مربوط می شود. چند وجهی بودن نیز بدان معناست که استقلال در حیطه های مختلف تعامل بین المللی تعاریف متفاوتی دارد. مثلا در داد و ستدها به سبب تفاوت گنجایش کشورها نیازهایی متفاوت وجود دارند که معمولا ایجاد توازن بین آن ها میسّر نیست، حال آن که مثلا در زمینه استقلال سیاسی عوامل دیگری بر روندها مؤثرند که لزوماً به نیازها و گنجایش های کشورها مرتبط نبوده و ممکن است ناشی از شرایط جغرافیای سیاسی و یا صرفاً دیدگاه های نظری و حتّی زمینه های فرهنگی باشند.
در کشورهایی مانند ایران که نیروهای طبقاتی و اجتماعی متضادی در سپهر سیاسی حاضرند، تعابیر متفاوت و حتی کاملاً متناقض از استقلال وجود دارد، که تابع منافع این نیروهاست. برخی از این نیروها تعامل همه جانبه با کشورهای امپریالیستی، که آن را جامعه جهانی می نامند، را وجههِ همّت خود قرار می دهند. در این گرایش که با منافع طبقات فرادست داخلی تطابق کامل دارد، هرگز جوهره مناسبات در جهان سرمایه داری که مغایر با رشد صنعت و کشاورزی در کشورهای پیرامون است درک یا بیان نشده، این گونه از استقلالِ دروغین به وابستگی زندگی جامعه به امپریالیسم منتهی می شود.
گذشته از این گرایش در ایران که از نظر سیاسی کشوری مستقل نامیده می شود، گونه هایی دیگر از استقلال وجود دارد که بررسی دقیق تر نشان می دهد، در واقع چنین نیستند. مثلا تعامل جهانی بخش سنت گرا و از نظر فرهنگی ضد غربی سرمایه بازرگانی در ایران به کشورهایی مانند چین و برخی کشورهای مترقی آمریکای لاتین و روسیه متوجه و منحصر شده است، که با توجه به ماهیت کشورهای مزبور، در این مبادلاتِ بازرگانی فرمول های اصلی امپریالیستی، شامل خام بری مواد و استثمار نیروی کار ارزان در میان نیست. اما عدم تناسب حجم سرمایه مصروف در کار بازرگانی، به موازات رشد نامتناسب بخش های خدماتی حاصل از آن، در برابر حجم سرمایه گذاری در حیطه صنعت و کشاورزی و به ویژه صنایع پایه، سبب می گردد که تولید داخلی تضعیف شود، و در نتیجه کالاهای بیشتری وارد کشور شوند. تضعیف تولید داخلی سبب می گردد که نه تنها نیروی انسانی مولّد تازه ای وارد بازار کار نشود، که نیروهای موجود نیز به سبب عدم اشتغال به حیطه های غیر مولّد رانده شوند، و به موازات آن با تقلیل سطح زندگی مواجه گردند، که این همه به معنای تضعیف شدید عدالت اجتماعی است. در نتیجه استقلال، برخلاف ظاهر پسندیده اش،هرگز به تنهایی متضمن شرایط مطلوب اجتماعی حول محور عدالت اجتماعی نمی باشد. همین واقعیت به استقلال صدمه زده آن را از درون می پوساند و به امری صرفاً ظاهری بدل می سازد.
۴-قدرت:
اگر قدرت را تنها برآمده از لوله تفنگ ارزیابی کنیم، روزی خواهد رسید که قدرت هر حکومتی با گلوله ای خنثی می شود. تجربه همه جنگ ها در طول تاریخ نشان داده است که شکست در جایی حاصل می شود که شمشیر تیز بدون پشتیبانی توده ها تنها بماند. این که در جنگ جهانی دوم ارتش مجهز و بسیار آموزش یافته آلمان نازی، حتی با تحمیل بیش از بیست میلیون کشته به کشور شوراها، شکست خورد برخلاف گفته رایج ربطی به برف و سرما نداشت. واقعیت مهم این بود که سرباز آلمانی به دستور فرمانده اش در سرزمینی بیگانه می جنگید، حال آن که سرباز روبرویش برای دفاع از دستاوردهای یک انقلاب در میهنش می کوشید. در تاریخ ایران امپراتوری پرتوان ساسانی در زمانی فروپاشید که در اوج قدرت بود. امّا این قدرت پوشالی بود. زیرا فئودال های مناطق گوناگون تنها در اندیشه حفظ منافع خود بودند، و برای شان هیچ تفاوتی در میان نبود که شاهنشاه یزدگرد باشد و یا یک سردار مسلمان عرب. توده ها، به ویژه شهرنشینان، نیز در ابتدا برای حفظ دارایی های خود از چنگال غارت سپاهیان فاتح، و تا اندازه ای "بنا بر عادت" با فاتحان مقابله محدودی کردند.
چنین قدرت هایی پوشالی و بی پشتوانه واقعی اجتماعی تنها زمانی مستقرند که همه چیز وفق مراد و در حالت سکون باشد. به محض آن که به هر دلیل این سکون با امواجی روبرو شود، قدرت پوشالی از درون موریانه زده فرو می ریزد، مگر آن که از پشتوانه بزرگ توده ای برخوردار باشد. این پشتوانه با هیچ ابزاری جز برقراری حتی محدود عدالت اجتماعی که در دل خود وعده هایی دیر و دور داشته باشد، حاصل نمی گردد. ابزار قدرت همواره در اختیار حاکمان است اما پشتوانه اصلی توده ها هستند که در بزنگاه های مهم تاریخی می توانند از حاکمان پشتیبانی کنند و یا آنان را سرنگون سازند. این درسی از تاریخ است که همیشه و همه جا تکرار شده است. چیزی که توده ها را همبسته و نیرومند می سازد هم جز منافع شان یعنی عدالت اجتماعی نیست.
۵-فرهنگ:
فرهنگ تجلّی بیرونی محتوای یک نظام اجتماعی است. هرچه نظام اجتماعی همبسته تر و بدون رخنه های تیره و تار باشد، تجلّیات فرهنگی آن روشن تر است. هنگامی که در جامعه ای به جای تنوع فرهنگی که می تواند حتی مثبت باشد، با از هم گسیختگی فرهنگی روبروییم که امروز ایران تا اندازه زیادی در چنین شرایطی به سر می برد، نمی توانیم از راه سرزنش نسل ها، و یا با داعیه نقش بزرگ تخریبی رسانه های استکباری، چشم بر ریشه های اصلی بر بندیم. اگر امروز کنش سیاسی و اجتماعی بخشی بزرگ از جوانان دانشجوی ما، برخلاف همه گذشته و همه جهان، ارتجاعی و فاسد به نظر می رسد، ریشه اش در بنیان های اجتماعی دیگری است که نهایتاً به محتوای آموزش منتهی می شود. جامعه ایرانی کنونی خود را عمیقاً ضد استکباری معرفی می کند، اما در دانشگاه هایش مثلا در زمینه بسیار مهم اقتصاد بلا استثناء عقب مانده ترین نظریه های سرمایه داری تدریس می شود. از سویی به دلیل تبعیض طبقاتی حادّ در آموزش و محروم ماندن فرزندان طبقات فرودست از آموزش های عالی، نه تنها رفتار اجتماعی و سیاسی جامعه دانشگاهی، اعمّ از استاد و دانشجو، ضد انقلابی که حتی در مواردی غیر انسانی است. برترین های این نخبگان گزیده، پس از تحصیل دانشگاهی به حساب جیب این ملّت برای بهره دهی عازم سرزمین های مرکز امپریالیسم می شوند.
این روند نه با بگیر و ببند و نه با نصیحت و ارشاد ایستانده نمی شود. تنها عدالت اجتماعی مبتنی بر مفاد قانون اساسی می تواند در حیطه فرهنگ به معنای اعمّ و به ویژه آموزش به زندگی جامعه معنا بخشد.
نبود عدالت اجتماعی در حیطه فرهنگ تنها به بحث آموزش محدود نمی شود. شرایط نکبت بار زندگی اقشار فرودست، سبب می شود که آنان به سبب فقر و ضرورت جان کندن برای یک لقمه نان از فرصت هرگونه تجهیز فرهنگی خود و حتی اندیشیدن باز مانند. باورهای دینی نیز با وجود تأثیر ژرف خود بر روان انسان، در عرصه مشاهده این نابرابری ها و دردهای ناشی از آن، بی گمان، فرسوده و حتّی مسخ می شود. گرفتن این امید نهایی از توده ها بزرگ ترین جنایت متصوّر است. زیرا در شرایط نبود عدالت اجتماعی هرکس ناگزیر می شود برای نجات خود پا بر سر دیگری نهد تا سقوط نکند.
۶-رفاه:
رفاه تعریف واحدی ندارد. این ممکن است که در یک نظام اقتصادی غیر مولّد تنها مبتنی بر درآمدهای برآمده از منابع طبیعی و نه کار جامعه باشد، مانند نفت خام و گاز فراوان در کشورهایی کوچک و کم جمعیّت ، و یا اتّکاء بر بازرگانی جهانی و درآمدهای هنگفتش. چنین رفاهی امّا به معنای عدالت اجتماعی نیست، بلکه تنها "دریوزگی شادمانه" است. گذشته از این که در چنین رفاهی ثروت اصلی خاص نخبگان می شود و تنها از بین انگشتانشان گاه چیزی برای توده ها می ریزد، خطری بسیار بزرگ تر نیز در میان است. اگر به هر دلیل حتی برای مدت کوتاهی این رفاه کاذب و پوشالیِ بی ارتباط با توده ها و زندگی شان با مخاطره ای روبرو گردد، متضرر اصلی طبقات فرودست هستند.
یکی از آموزنده ترین نمونه های تاریخی بحران مالی بزرگی است که در یک فاصله پنج ساله از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ به سبب کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری رخ داد، که سبب آن انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا بر اساس برخی سوء استفاده ها در این حیطه بود. به سبب وابستگی بسیاری از اقتصادهای اروپایی و آسیایی به اقتصاد آمریکا، بحران از ایالات متحده به این جوامع منتقل شد، و ظرف ساعاتی اقتصاد کشوری مانند امارات متحده عربی دچار زلزله گردید. بدیهی است همان گونه که امپریالیسم بحران خود را به پیرامون صادر می کند، در این جوامع نیز طبقات فرادست، با همه ابزارهایی که در اختیار داشتند، عوارض بحران وارداتی را به طبقات فرودست تحمیل کردند. این درست در برابر آن رفاه پوشالی قرار می گیرد و نشان می دهد که در شرایط نبود عدالت اجتماعی هیچ رفاهی نه پایدار است و نه معنا دارد.
۷-آزادی:
آزادی تعریفی گسترده و مبهم دارد. گسترده از آن رو که به حیطه های پر شمار در دو بسته اصلی فردی و اجتماعی بخش می گردد، و مبهم به آن سبب که بین این دو حیطه مرزهایی مبهم وجود دارد، که حتی علت العللهای مرتبط با مفهوم آزادی معمولاً لاپوشانی می شود. این لاپوشانی تنها به دلیل منافع طبقات فرادست است. این طبقات می کوشند، بر اساس تبلیغات گسترده خود، چنین نمایش دهند که گویا آزادی امری صرفاً فردی است و بنا بر این محدود به شیوه زندگی فردی آن هم در اموری ظاهری مانند وضع ظاهری و یا رفتارهای فردی می گردد. این فرهنگ فردگرایانه حتی شیرازه خانواده ها را از هم می گسلد. این تبلیغات مثلا در ایران کنونی بر موضوع پوشش زنان متمرکز می شود، بی آن که کمترین اشاره ای به مسائلی دیگر، به ویژه موقعیت زنان در مقولاتی حقوقی مانند سهم الارث، دیه، حضانت فرزند، حق طلاق و مانند آن، که با توجه به شرایط نوین برآمده از حضور گسترده زنان در کارهای اجتماعی و اقتصادی تدابیر متفاوتی را می طلبد، داشته باشند. نکته جالب این که در سالهای اخیر نه زنان معترض به الزام حجاب که زنان محجبّه و نیز دستگاه قضائی کشور بیشتر از دیگران به اصلاح این قوانین پرداخته اند و برخی از تدابیر نیز در محدوده شرایط ضمن عقد به اجراء در آمده است.
اما آزادی فردی، با هر تعبیری که در اذهان افراد داشته باشد، در عمل محدود به مناسبات اجتماعی می شود و در واقع دنباله و بخشی از آزادی های اجتماعی است. آزادی های اجتماعی نیز در دامنه منافع و تضاد منافع طبقات اجتماعی تعریف پذیر است. آن چه برای کسانی آزادی معنا می شود، ممکن است برای دیگران عین تحدید آزادی باشد. بنا بر این اگر آزادی توده ها و نه نخبگان منظور باشد، تنها با برقراری عدالت اجتماعی می توان به آزادی به معنای واقعی اش دست یافت. تاریخ سرمایه داری به روشنی نشان داده است که آزادی در این نظام تنها به مفهوم آزادی غارت نیروی کار ارزان بوده است و دیگر هیچ. این آزادی باید از ساحت جامعه زدوده شود.
آن چه آمد، با همه فشردگی بیان، به روشنی نشان می دهد که هر آنچه ممکن است مثبت و به سود جامعه نمایش داده شود، در واقع در غیاب مفهوم اساسی عدالت اجتماعی یا دروغین است و یا ناپایدار.
علی مجتهد جابری
۱۴۰۳/۲/۷

Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.

Write comments...
or post as a guest