ئولیبرالیسم در ایران: پیشینه و اکنون

نویسنده: علی مجتهد جابری

مقدمه:
پژوهشگران معمولا آغاز نئولیبرالیسم در ایران را با روندهای تحولی پس از جنگ تحمیلی مرتبط می‌شمارند.

بسیاری از شواهد هم به روشنی همین را نشان می دهد. اما در این موضوع نکته بسیار ظریفی وجود دارد که میتوان با طرح این پرسش آن را شکافت که:

چگونه کشوری پس از یک انقلاب، که به گفته صریح رهبرش ضد سرمایه داری بود، با همه کوشش های انقلابی، درست برخلاف متن صریح فصل چهارم قانون اساسی اش، نه تنها به ورطه سرمایه داری که به ضد انسانی ترین ومهلک ترین شیوه آن یعنی نئولیبرالیسم سقوط کرد؟ و شگفت آورتر این که، در تضاد با این واقعیت، چگونه پس ازحدود نیم قرن هنوز انقلاب پایداری از خود نشان داده است، تاجایی که با بمب و موشک به آن تعرض می شود، اماتوده های ناراضی شورش نمی کنند؟

بررسی حاضر طی پنج مبحث ذیل می کوشد با بازشناسی تاریخی این روند به مسائل مبرم کنونی بپردازد:

۱- اقتصاد سیاسی ایران پیش از انقلاب

۲- شعارها و اهداف انقلاب

۳- نئولیبرالیسم در جهان

۴- انقلاب و نئولیبرالیسم

۵- مسائل مبرم کنونی

۱- اقتصاد سیاسی ایران پیش از انقلاب:

پرسش این است :

آیا میتوان گفت برخی از نخستین نشانه های نئولیبرالیسم در ایران از حدود سال ۱۳۵۳ آشکار شد؟

مشاهده سوابق تاریخی نشان می دهد که پاسخ به این پرسش مثبت است.

می توان گفت برخی از نشانه های اولیه سیاستهای دارای خصلت نئولیبرالی در ایران از حدود سال ۱۳۵۳ (مقارنبا افزایش درآمدهای نفتی) قابل ردیابی است، هرچند این نشانه ها لزوما به معنای استقرار همه جانبه و کاملنئولیبرالیسم در آن مقطع تاریخی نیست. استدلالها و شواهد تاریخی که این ادعا را تأیید می کنند عبارتند از:

یک- تشدید وابستگی به بازار جهانی و درآمد نفتی برخاسته از افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ (ناشیاز جنگ اعراب و اسرائیل) که موجب ورود حجم عظیمی از ارز به اقتصاد ایران شد.

حکومت محمدرضا پهلوی با اصلاح برنامه عمرانی پنجم در کنفرانس رامسر (مرداد ۱۳۵۳)، سرمایه گذاریهای دولتیرا به اندازه شش برابر برنامه قبلی افزایش داد. این اقدام بدون توجه به ظرفیتهای داخلی، اقتصاد را به درآمدهاینفتی وابسته کرد و زمینه ساز تورم ۲۴/۹٪ و نوسانات ارزی شد که از نشانه های کلاسیک "بیماری هلندی" (یکپدیده مرتبط با جهانی سازی اقتصاد) محسوب می‌شد.

دو- تضعیف بخشهای مولد و گسترش بخش خدمات که ناشی از تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد بود، و به تقویتبخشهای غیرمولد (بازرگانی، مسکن و خدمات) و تضعیف نسبی بخشهای مولد (صنعت و کشاورزی) منجر شد.

در این زمینه به طور مشخص میتوان از نتایج ذیل نام برد:

- صنایع داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز واقعی، توان رقابت با کالاهای وارداتی را از دست دادند.

- بخش کشاورزی با خروج نیروی کار به شهرها (به دلیل جذب در پروژه های عمرانی) و کاهش تولید مواجه شد.

این الگو با منطق نئولیبرالی یکی از مهم ترین شاخص های کلیدی آن که بر ادغام در بازار جهانی تأکید دارد، همسو بود.

سه- افزایش نابرابری و تمرکز ثروت به سبب:

۱- تدوین سیاستهای توسعه دهه ۱۳۵۰ مبتنی بر نظریه رشد قطره‌ای (Trickle-down Economics) که از مولفههای نئولیبرالیسم محسوب می شود.

۲- شکاف طبقاتی بزرگ‌ و فزاینده بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار:

- سهم هزینه های ۱۰٪ ثروتمندترین جمعیت شهری از ۳۵/۳٪ (۱۳۳۹) به ۳۷/۹٪ (۱۳۵۳) افزایش یافت.

- سهم ۱۰٪ فقیرترین جمعیت از ۱/۷٪ به ۱/۳٪ کاهش یافت.

این آمار نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی ناشی از سیاستهای بازتوزیع ثروت به نفع نخبگان وابسته به قدرتاست.

چهار- کاهش نقش تنظیم گری دولت در برابر بازار:

اگرچه دولت حجم بزرگی در اقتصاد داشت، اما عدم کنترل مؤثر بر توزیع درآمدها و واگذاری غیرمستقیم امتیازاتاقتصادی به گروههای خاص (مانند نخبگان وابسته به دربار) به گستردگی و در حجم کلان مشاهده می شد. برایمثال، اجرای پروژه های عظیم با پول نفت بدون ایجاد سازوکارهای شفاف برای تخصیص منابع، به فساد وانحصار انجامید.

این کار با الگوی نئولیبرالیِ "دولت حداقلی در تنظیم بازار" همخوانی نسبی دارد؛ نسبی نه به سبب کمی اندازه کهتنها به سبب شفاف و صریح نبودنش.

پنج- واکنشهای بعدی مشتمل بر ریاضت اقتصادی، و در تقابل با آن اعتراضات توده ها، که پیامدهای این سیاستهادر سال ۱۳۵۶ منجر به اجرای برنامه ریاضت اقتصادی توسط دولت آموزگار شد که شامل کاهش هزینه های دولتی، کاهش دستمزدها، و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود.

این اقدامات که با هدف کنترل تورم و کسری بودجه انجام شد، به تشدید نارضایتی گسترده و امواج اعتراضیانجامید و نشانگر بحران ناشی از اتکا به الگوهای اقتصادی بدون پشتوانه نهادی بود.

در واقع دولت آموزگار در تقابل با انقلاب پیش رو همان روشهای نئولیبرالی را توسعه داد که جوانه هایش موجبنارضایتی های منتهی به انقلاب شده بودند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که نشانه‌های نئولیبرالیسم بدون استقرار ساختاری جامع آن در اواخر دورهپهلوی کاملا مشهود بوده است و اقدامات دولت مستعجل آموزگار آغاز چنین استقراری بود که بنا بر طبیعتش بهمعنای نفت ریختن بر آتش بود.

شواهد فوق حاکی از ظهور پیش‌شرط هایی است که بعدها در نئولیبرالیسم دهه‌های بعد (خصوصاً پس از ۱۳۶۸) تشدید شد، اما تفاوت‌های کلیدی بین این دو مرحله وجود دارد که در مبحث چهارم نوشته حاضر انقلاب ونئولیبرالیسم به آن پرداخته شده است.

۲- شعارها و اهداف انقلاب:

انقلاب بهمن پنجاه و هفت در پی واکنش جامعه به این تحول ضد مردمی نئولیبرالی رخ داد. شعارهای این انقلاب بنابر نظرات رهبرش آیت الله خمینی اهداف مهم مبتنی با مفاهیم عدالتخواهانه اسلامی را بیان می‌کرد که تقابل باامپریالیسم و استقلال از مهم ترین اصول آن بود. به همین سبب همه نیروهای عدالتخواه اعم از مسلمان یا جز آن درذیل پرچم آن کوشیدند.

اما به دلایلی که در نوشته های دیگر به جزییات آن ها پرداخته ام، انقلاب بهمن تنها موفق شد که در بخش قدرتسیاسی تا اندازه‌ای موفق شود. کاربرد واژه تا اندازه ای به این دلیل است که دگرگونی در اقتصاد سیاسی، با وجودکوشش هایی که انجام شد، به دو دلیل اصلی به نتیجه قطعی عملی نرسید و سرمایه داری، که به شرح مختصر پیشگفته در شیوه نئولیبرالی، دست نخورده و در حال تحکیم بود، پس از انقلاب نیز تداوم یافت و به ویژه با صدماتبرآمده از جنگ تحمیلی قدرت یافت.

این که کدام نیروهای سیاسی حاضر در حاکمیت چه نقشهایی ایفاء کردند، موضوع بحث حاضر نیست. اما نکته ایکه نباید هرگز مغفول ماند این است که در سایه عطش جامعه برای بهبود شرایط اقتصادی نظریه توسعه گرایی ذیلآرمان بزرگ استقلال رایج و مسلط شد و نقش اصلی را در توسعه و تثبیت طولانی سازوکارهای نئولیبرالی ایفاء کرد، تا جایی که امروز نه تنها در برابر انقلاب که در برابر موجودیت ملی ایران در خدمت امپریالیسم قرار دارد.

توسعه گرایی و آثار آن بر انقلاب ایران نیازمند بحث‌های تفصیلی است. اما در این جا نمی توان ناگفته گذاشت کهتوسعه گرایی با ظاهر بسیارموجه خود، در شرایط عدم برقراری قطعی نظامی مبتنی بر عدالت اجتماعی، یعنی درتداوم سرمایه داری، تنها به انباشت ثروت در نزد اقلیت حاکم و ژرف تر و گسترده تر شدن شکاف های طبقاتی میانجامد. عدالت اجتماعی پیش شرط قطعی هرگونه توسعه است.

دلیل دوم، مقاومت در برابر شیوه های شناخته و تجربه شده ضد سرمایه داری با هدف ایجاد نظریه اقتصاد اسلامیبود. البته در زمینه نظریه پردازی کوشش هایی از سوی برخی از فقها در ایران و پاره ای از کشورهای غرب آسیاصورت یافته بود، اما به سبب تدوین نشدن جزئیات اجرایی متناسب با زمان و‌مکان، نظریه پردازان و کنشگران دولتینئولیبرال توانستند این اندیشه ها را به محاق برده بر عرصه حاکم شوند.

اقدامات اقتصادی انقلابی در این دوره بیشتر شامل شیوه های جهادی خودجوش و به دور از یک برنامه جامع وانديشيده با جزییات اجرایی بود. از این رو هر آنچه با جان فشانی به دست آمده بود، تدریجا در نظام نئولیبرالیرشد یابنده تحلیل رفت.

افزون بر این با ترور و از بین رفتن فعالان و نظریه پردازان اصلی انقلاب مانند دکتر بهشتی نقصانی جدی در بدنهسیاسی و اجرایی نیروهای انقلابی رخ داد.

عامل مهم و تعیین کننده در این روند تخریبی وحدت عمل دو جناح متحجر و متجدد است که هردو با آیت الله خمینیو انقلاب اسلامی عمیقا مخالف بودند و هنوز هم هستند، و اثرگذاری شان بر اذهان جامعه و ساختارهای حاکمیتیعامل بزرگ و تعیین کننده تاریخی بود، و این روزها شاهد نقطه اوج انفجاری آن هستیم.

۳- نئولیبرالیسم در جهان:

نخستین تجربه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در دوران مدرن، در کشور شیلی و پس از کودتای سال ۱۹۷۳ بهرهبری ژنرال آگوستو پینوشه رخ داد. این تجربه با طراحی "پسران شیکاگو" (شاگردان میلتون فریدمن) پیاده‌سازیشد و به الگویی برای سایر کشورها تبدیل گردید.

در دهه ۱۹۸۰، این سیاست‌ها در کشورهای دیگری مانند بریتانیا، ایالات متحده، آرژانتین و برزیل گسترش یافت. درادامه، به جزئیات این روند تاریخی اشاره می شود.

شیلی نخستین آزمایشگاه نئولیبرالیسم پس از کودتای ۱۹۷۳ بود.

در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، ژنرال پینوشه با حمایت ایالات متحده، دولت دموکراتیک سوسیالیست سالوادور آینده (با تلفظرایج در ایران آلنده) را سرنگون کرد. این کودتا فضای لازم برای اجرای رادیکال سیاست‌های بازار آزاد را فراهمآورد.

نقش پسران شیکاگو در این روند بسیار مهم بود. گروهی از اقتصاددانان شیلیایی تحصیل‌کرده دانشگاه شیکاگو(مانند سرخیو د کاسترو و هرنان بوچی) با حمایت میلتون فریدمن، "اصلاحاتی" شامل خصوصی‌سازی گسترده، حذف تعرفه‌های تجاری، کاهش نقش دولت و آزادسازی مالی را اجرا کردند. فریدمن این تحولات را "معجزه شیلی" نامید .

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این روند عبارت بودند از این که :

- رشد اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ افزایش یافت، اما همراه با شکاف طبقاتی شدید بود. تا سال ۱۹۸۷، ۴۵٪ جمعیتزیر خط فقر زندگی می‌کردند و شیلی به نابرابرترین کشور OECD تبدیل شد .

- سیاست‌های نئولیبرالی دو رکود بزرگ (۱۹۷۵ و ۱۹۸۲) را ایجاد کرد که تولید ناخالص داخلی را ۱۲-۱۵٪ کاهشداد .

گسترش نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۸۰ در برخی از کشورهای کلیدی، پس از تجربه شیلی، در کشورهای زیر با اشکالمتفاوت پیاده‌سازی شد:

در بریتانیا (دولت مارگارت تاچر)

خصوصی‌سازی صنایع دولتی (نظیر نفت، مخابرات و حمل‌ونقل)، مقابله با اتحادیه‌های کارگری و کاهش مالیات‌هایثروتمندان رخ داد.

تاچر با الهام از فریدمن، دولتی "کوچک" و بازارمحور را ترویج کرد .

در ایالات متحده (دولت رونالد ریگان) اجرای "ریگانیومیکس" شامل کاهش مالیات‌ها، مقررات‌زدایی و افزایشهزینه‌های نظامی رخ داد.

ریگان و تاچر با همکاری یکدیگر، نئولیبرالیسم را به گفتمان مسلط جهانی تبدیل کردند.

در آرژانتین تحت حاکمیت دولت نظامی ۱۹۷۶–۱۹۸۳ و پس از آن "پسران شیکاگو" در آرژانتین (تربیت‌شدگاندانشگاه شیکاگو) سیاست‌های مشابه شیلی را اجرا کردند، که در نتیجه آن

افزایش بدهی‌های خارجی، تورم ۳۰۰٪ در سال ۱۹۸۹ و گسترش فقر رخ داد.

در برزیل (دولت خوزه سارنی ۱۹۸۵–۱۹۹۰) گرچه گذار به دموکراسی داشت، اما تحت تأثیر مکتب شیکاگو، بهخصوصی‌سازی و آزادسازی تجاری روی آورد.

درباره تفاوت اجرا در شیلی با سایر کشورها توجه به نکات ذیل مفید تواند بود.

در شیلی طی دو دهه هفتاد و هشتاد میلادی ویژگی اصلی در شیوه اجرا عبارت بود از کودتا و دیکتاتوری نظامی کهبا حمایت مستقیم آمریکا از طریق سازمان سیا، صورت گرفت. تمرکز اصلی در شیلی بر شوک درمانی اقتصادیقرار داشت.

در دیگر کشورها شیوه دموکراسی انتخاباتی همراه با فشار اقتصادی از راه صندوق بین المللی پول برگزيده شد وروند کار بر روش های تدریجی تر و نهادینه سازی استوار گردید.

نکته کلیدی این است که در شیلی، نئولیبرالیسم با سرکوب شدید سیاسی همراه بود، حال آن‌که در بریتانیا و آمریکادر چارچوب دموکراتیک به معنای سرمایه داری اش اجرا شد. شایان ذکر است که با تاکیدی که رهبر انقلاباسلامی بر رای مردم (با هدف بنیانی رشد آگاهی انقلابی ناشی از حضور در صحنه) داشت، نئولیبرالیسم در ایراناز همان مجرای دموکراتیک سلطه یافت.

در باب واکنش‌های جهانی و میراث نئولیبرالیسم نکات ذیل قابل توجه است.

نوام چامسکی و منتقدان، "معجزه شیلی" را اسطوره‌ای مبتنی بر نابرابری خواندند .

فوکو (فیلسوف فرانسوی) هشدار داد که نئولیبرالیسم انسان را به موجودی صرفاً اقتصادی تقلیل می‌دهد. این روندفرهنگی در ابران کنونی به روشنی قابل تشخیص است.

نئولیبرالیسم با شورش‌ها و اعتراضات گسترده ای در سراسر جهان روبرو شد. اعتراضات عمومی در سال ۲۰۱۹ درشیلی علیه نابرابری ناشی از همان سیاست‌ها، منجر به بازنویسی قانون اساسی و انتخاب گابریل بوریک (چپ‌گرا) در ۲۰۲۲ شد.

به سبب رشد اقتصادی به معنای توسعه گرایانه اش در برخی موارد، نابرابری و شورش‌های اجتماعی مهم‌ترینمیراث این دوره در سراسر جهان بود.

برای مطالعه ژرف تر، کتاب «تجربه شیلی: ظهور و سقوط نئولیبرالیسم»اثر سباستین ادواردز (ترجمه محمدرضافرهادی‌پور) تحلیلی مستند از این فرایند ارائه می‌دهد .

۴- انقلاب و نئولیبرالیسم:

مناسب است که در پی بررسی ویژگی های نئولیبرالیسم اواخر دوره پهلوی و شناخت نئولیبرالیسم‌ جهانی با هدفتشخیص جایگاه ایران در آن، برای ورود به مبحث نئولیبرالیسم در انقلاب اسلامی ایران، افزون بر تداوم آن روندهاپس از انقلاب، به پاره ای از تفاوت ها نیز اشاره شود.

شواهد فوق حاکی از ظهور پیش شرط هایی است که بعدها در نئولیبرالیسم دهه های بعد (خصوصاً پس از ۱۳۶۸) تشدید شد، اما در عین حال تفاوتهای کلیدی بین دو دوره پیش و پس از انقلاب وجود دارد که عبارت اند از:

نخست- نقش دولت:

در دهه ۱۳۵۰ دولت به جای کوچک سازی، با هزینه کرد نفتی حجیم‌تر شد.

در روند خصوصی سازی برخلاف دوره های بعد (مثلاً دولت رفسنجانی)، محوریت با سرمایه گذاری دولتی بود. توضیح این که در دوران متأخر پهلوی تمایل سرمایه داران به سرمایه گذاری عمدتا معطوف بر بخش های غیرمولدبود. پس از انقلاب بخش مولد در معرض توجه و تاکید نیروهای انقلابی قرار داشت لذا سرمایه داری غیر مولدکماکان مستقر کوشید با نفوذ در سرمایه گذاری دولتی آن را وارونه سازد که ساخت.

نئولیبرالیسم جهانی به معنای دقیق کلمه "مبتنی بر اجماع واشنگتن" پس از ۱۹۸۰ جهانی شد، درحالی کهسیاستهای ایران در ۱۳۵۳ بیشتر متأثر از رونق نفتی و فقدان نهادهای نظارتی بود .

بنابراین، نخستین نشانه های سیاستهای دارای خصلت نئولیبرالی (وابستگی به بازار جهانی، توزیع ناعادلانه ثروت، تضعیف تولید داخلی) از ۱۳۵۳ آشکار شد، اما این دوره را جز دوره کوتاه مدت کابینه آموزگار نمی توان یک مرحلهاز اجرای نئولیبرالیسم به مثابه یک پروژه طبقاتی منسجم دانست.

در یک جمع بندی کلی می‌توان نشانه های بدون استقرار ساختاری را در این دوره‌ مشاهده کرد، که بی‌گمان زمینهساز اصلی انقلاب بود.

با توجه به آنچه به اختصار ببان شد، این که بسیاری از پژوهشگران روندهای دهه اول پس از انقلاب را نئولیبرالیباز نمی شناسند، از دید من به دلایل ذیل دقیق نیست:

یک- مصادره اموال معدودی از سرمایه داران پیشین هرگز بیانگر دگرگونی در نظام مالکیت ابزار تولید نبود‌.

دو- سرمایه داری تجاری با قدرت تمام دست نخورده باقی ماند.

سه- مدیریت دولتی صنایع مصادره شده عموما فساد آمیز و در بهترین حالت فاقد برنامه و نظارت بود.

چهار- اندیشه توسعه گرایی بدون الزام به عدالت اجتماعی از دید تقریبا همه سیاست‌گذاران و مدیران مطلوب تصورمی شد.

بخش انقلابی این مدیران قربانی این تصور نادرست شدند که گویا با توسعه و رشد اقتصادی زمینه لازم برایبرقراری عدالت اجتماعی میسر تواند شد.

شگفت آن که آنان این نکته بدیهی را نمی دیدند که توسعه گرایی چیزی جز انباشت سرمایه نزد بخش خصوصینيست. پدیده ای که نه چندان دورتر با ظهور سرطان بانکداری خصوصی کاملا عیان گردید.

این ندیدن ناشی از کم خردی نبود. آنان بنا بر باورهای دینی و اخلاقی شان صرفا بر محورهای دینی و اخلاقیمتکی بودند و نتوانستند نفوذ حریف را درک کرده و با تخریب انقلاب از درون مقابله موثر کنند.

پنج- اقدامات جهادی و انقلابی به سبب نبود برنامه منسجم معمولا تصعید می شدند، یا حتی به ضد خود تبدیل میگردیدند. و گاه ضربه نهایی در شکل ادغام نهادهای انقلابی در بوروکراسی حاکم وارد می شد که از برجسته ترینمثال هایش ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی بود.

شش- بر اساس انواع سطحی نگری های موجود به ویژه در عرصه فرهنگ جامعه، سرمایه داری نئولیبرال به آسانیهمه عرصه های اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و فرهنگی را فتح کرد.

این روند تا جایی گسترش و ژرفا یافت که در سال ۱۳۸۴ به سبب توازن قوای موجود سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی برخلاف متن صریح این اصل جهت کاملا نئولیبرالی یافتند، تا جایی که در سال های اخیر، باشکست مطلق این روند، گام دوم انقلاب آغاز گردید، که با تقابل شدید سیاسی و تروریستی داخلی و خارجی روبروشده است. جنگ حاضر با ناتو پاسخی به همین گام عدالتخواهانه است.

۵- مسائل مبرم کنونی:

واقعیت این است که این جنگ تازه آغاز شده است. در نتیجه ایرانیان ناگزیرند در شرایط اقتصاد جنگی بانئولیبرالیسم هار و قدرتمند موجود مبارزه کنند.

این یک وضعیت ویژه است که راهکارهای ویژه را طلب می کند.‌ دست یافتن به این راهکارها که باید هم عملی و همسریع باشند نیازمند پژوهش های گوناگون و گسترده است که به ناگزیر از روندهای برنامه ریزی به موازات اجراتبعیت خواهند کرد.

اما در اینجا می توان باعنوان یک راهکار ضربتی به اجرا درآوردن دست کم بخش هایی از اصل ۴۴ قانون اساسیرا فهرست کرد:

یک- ملی کردن بانک های خصوصی

دو- توسعه و تجهیز صنایع و خدمات صنعتی کوچک و بسیار کوچک

سه- انحلال بورس اوراق بهادار

چهار- نام دار کردن و شفاف سازی دارایی ها و تراکنش های مالی

پنج- اصلاح نظام‌ مالیاتی

علی مجتهد جابری

۲۲ تیرماه ۱۴۰۴