خانه

نویسنده: علی مجتهد جابری

۲۳ تیرماه ۱۴۰۳

سرمایه داری جنایت و رذالت متجسّم فجیعی است که تا کاملاً محو نشود، کسی روز خوش نمی بیند. ستمدیدگان سرمایه داری اگر به آگاهی کافی درباره جایگاه خود نرسند، چه بسا در دام فریب افتاده خودزنی کنند.

این دو نکته در اصل چهل و چهارم قانون اساسی چه جایگاه و نقشی دارند و می توانند داشته باشند؟

پیش از ورود به بحث توصیه می کنم اگر مخاطب این نوشته به هر دلیل، از جمله و به ویژه ناآگاهی از آثار رهبر انقلاب، بر این نظر است که انقلاب اسلامی انقلابی ضد سرمایه داری نبوده و یا رهبرش در این باب مواضع کاملاً روشن، دقیق و قطعی نداشته است، شاید ترجیح این باشد که وقت خود را با خواندن آن تلف نکند.

اصل چهل و چهارم به عنوان مشخص کننده راهکارهای چگونگی نیل به اهداف فهرست شده در اصل چهل و سوم نشانه ای "مبهم" از سرمایه داری در خود دارد که می تواند در صورت روشن نشدن، نقیض کامل کل این اصل و بسیاری از اصول ذیل فصل چهارم قانون اساسی باشد.

اکنون دو نکته ای که در ابتدا یاد آوری شد در عرصه ظاهر می شود. من به متن مذاکراتی که منجر به نوشتن این نشانه در اصل ۴۴ گردید، دسترسی ندارم. اما چنان که خواهد آمد نادیده می توان آن نشانه را تشخیص داد. سرمایه داری نقطه ابهامی در این اصل از خود به یادگار گذاشته که ستمدیدگانِ خواهان اجرای این اصل از همین نقطه گزیده شده و خواهند شد؛ تا روزی که حامیان سرسخت سرمایه داری، همان گونه که تا کنون بارها آشکارا اعلان عام کرده اند، موفق به حذف این اصل  و دیگر اصول مرتبط با آن از قانون اساسی، و در واقع زدودن جان (انقلاب اسلامی) از تن (جمهوری اسلامی) گردند.

در یادداشت کوتاه حاضر می خواهم با دو فرض پایه به این نکته ابهام در اصل ۴۴ بپردازم:

یک- بقای دو اصل ۴۳ و ۴۴ در قانون اساسی کشور

دو- بقای اصل پنجاه و هفتم اصلاح شده

مضامین اصول ۴۳ و ۴۴ کاملا روشن اند و حتی چنین به نظر نمی رسد که بخش های مهمی در آن از قلم افتاده باشد، مگر واژه ای که ابهامش موضوع اصلی این یادداشت است و به آن پرداخته خواهد شد.

اما درباره اصل پنجاه و هفتم و اصلاح آن نکته ای بسیار مهم وجود دارد که به چاره جویی با هدف رفع آن ابهام مربوط می شود. متن اولیه این اصل از این قرار بوده است:

"قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت؛ بر طبق اصول آِینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن ها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد".

متن اصلاحی چنین است:

"قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آِینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند".

واژه "مطلقه" در متن اصلاحی، در یک بازی سفسطه آمیز از سوی "رفورمیست"ها ( که مضمون و محتوای رفورم شان نقض پوشیده اساس انقلاب اسلامی، و نه اصلاح -رفورم مبتنی بر اصول- بلکه در واقع بازگشت به گذشته -رستوراسیون- بود و هست) کاملاً مزوّرانه با بازی با واژه ها و سوء استفاده از ابهام در واژه ها، آن را به اختیارات تام مستبدانه علیه منافع جامعه تعبیر غلط کرده‌ در بسیاری (تقریباً همه) اذهان جامعه جا انداخته اند. حال آن که واژه مطلقه به این معنای فقهی است که ولی فقیه (حاکم اسلامی) بنا بر "مصالح جامعه" حتی در اعمال اصول فقهی پایه نیز مختار است. این یعنی درست معکوس آن چه اینان مدعی اند. در این باره سخنان و مکتوبات همه جانبه رهبر انقلاب امام خمینی (ره) در توضیح مطلب کاملاً روشن و بسیط است.

یک مثال روشن حکمی است که ایشان بر همین اساس صادر کرده است:

"حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن، مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند." (صحیفه نور، جلد بيست، نامه خطاب به رئیس جمهور وقت)

موضوع بسیار روشن تر از آن است که بخواهیم با لفاظی های افلاتون مآبانه (چنان که مخالفان ولایت فقیه عمل می کنند) آن را به گونه ای دیگر جلوه گر سازیم. تمام نزاع موجود از آغاز انقلاب تا کنون نیز بر سر همین موضوع روشن، گرچه عملاً با ظواهر عوام فریبانه دیگر، بوده است.

بیهوده نیست که سخنگویان طبقه سرمایه دار همواره با اصل ولایت فقیه در تعارض و مبارزه جدّی بوده اند. آنان همیشه به خوبی از مضمون انقلاب اسلامی آگاه بوده اند، و از این رو کوشیده اند با تمام توان نه تنها مانع از آگاهی توده ها از ماهیّت انقلاب اسلامی گردند، که با به کار گیری همه ترفندهای فرهنگ منحط سرمایه داری آنان را بفریبند و علیه منافع واقعی خود تجهیز و تحریک شان کنند. کاری که از آغاز ظهور جوامع با نظام طبقاتی در دستور کار حکام متصرّف ابزار تولید بوده است.

در این جا نکته ای پیش می آید، به این مضمون که اگر ولی فقیه دارای منافعی باشد که بر آرایش اثر نهد، و یا با نیّت خیر تنها دچار اشتباهی گردد، سرنوشت جامعه چه خواهد بود؟

این پرسشی ظاهرالصلاح است. اما در قانون اساسی افزون بر روند برگزیدن ولی فقیه و نظارت بر کار او از سوی مجلس خبرگان، نهادهای مردمسالارانه دیگری در سطوح گوناگون پیش بینی شده که امر "مشارکت/ نظارت" را میسّر می سازند. این نهادها در همه کشورهای جهان به اشکال گوناگون وجود دارند، که کار همه آن ها همین نظارت است. در جوامع طبقاتی ترکیب این مراجع و ترتیب کارکردشان چنان است که موجب صیانت از منافع طبقه حاکم گردد. در نتیجه نظارت از راه مشارکت توده ها نمی گذرد. این نظارت/مشارکت نیاز به ساز و کارهایی ویژه با گردش کار متناسب با هدف دارد.

بنا بر تجارب تاریخی موجود، در جوامع سوسیالیستی ابزار نظارت توده ها بر حاکمیت پیش بینی شده است. یک مثال درس آموز تاریخی در این زمینه انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. برای این رخداد مهم تاریخی دلایل پر شماری اعمّ از بیرونی و درونی ذکر می شود که همه آن ها می تواند بیش و کم به جا باشد، امّا  به نظر من مهم ترین و موثّرترین دلیل، برکنار ماندن توده ها از مداخله مستقیم در امور جاری زندگی جامعه (شاید به دلیل آسوده خیالی و اعتماد به کارکرد درست مجموعه) و در نتیجه تضعیف ریشه های حزب حاکم و مجموعه حاکمیّت و دستگاه های اداری در بطن جامعه بود، و به بیان ساده و روشن از روند کارکرد خارج شدن شوراهایی که اساس حکومتی بودند که به همین سبب حکومت شوراها نامیده می شد.

مشارکت توده ها در سرنوشت خود از اجزاء مهم روح انقلاب اسلامی و آرمان هایش بود. از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزون بر پیش بینی انواع نهادهای مشارکتی، مانند مجلس و تشکل های صنفی، گونه ای از شبکه شورایی پیش بینی شده بود که قطعاً نیاز به تدقیق و توسعه ای داشت، که طی بیش از چهاردهه به دلایلی روشن، ناشی از کشاکش های طبقاتی و توازن قوای حاصله، مغفول مانده است. این غفلت یکی از اساسی ترین ریشه های روندهایی است که به انواع بحران های اقتصادی- سیاسی- اجتماعی و فرهنگی مخرّب و دامنه دار با آثار منفی جدّی و ژرف منتهی شده اند.

مشارکت توده ها در یک نظام غیر سرمایه داری، که معنایش حمایت از منافع توده هاست و نه گروه های برگزیده (نخبگان!)، تنها راه تضمین کیفیت کارکرد حاکمیّت است. در جامعه ما، همانند هر جامعه دیگر، چنانچه توده ها از عرصه حیات سیاسی به اشکالی دور نگهداشته شوند، و یا با ترتیباتی مزوّرانه به دنبال "نخود سیاه" باشند، قطعاً راه برای هر انحراف و اشتباه حتّی برای ولی فقیه باز خواهد ماند. زیرا ولی فقیه افزون بر همه مشخصات فقهی و شخصی خود بر اساس بند ۳ ذیل اصل یکصد و نهم  تنها در ارتباط مستقیم و دقیق با توده ها می تواند به "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری" دست یابد. این همه نیاز به ابزاری دارد که چیزی جز مشارکت توده ها در روند ایجاد و فرآوری داده ها نیست.

این اشاره کوتاه نشان می دهد که توپ عظیم مخالفان ولایت فقیه، که از قضا همه مخالفانِ چهره پوشیده توده ها هم هستند، کاملاً خالی از هر گلوله ای است. شاید بتوان به شیوه فلاسفه یونان باستان که در خدمت برده داران بودند، افلاتون وار به در و دیوار کوبید و با یاری گرفتن از ابهام در واژه ها و عبارات و جملات کسانی را فریفت، امّا ساده زیباست و ساده مقنع است.

درباره اصل ۴۴ پیش از هرچیز توصیه می کنم که هر ایرانی اگر نه هر روز که هر چند ماه یک بار ساعتی را صرف خواندن متن قانون اساسی کند. اصل ۴۳ در آغاز فصل چهارم- با عنوان اقتصاد و امور مالی- نُه هدف روشن را مشخص می سازد. توجه به یکایک این نُه هدف می تواند تصویر روشنی از همه جوانب زندگی اقتصادی، با رعایت هردو جنبه رفاه مادی و معنوی، به دست دهد. در این که با هر جهان بینی و باوری هدف عالی و غایی جامعه انسانی امور معنوی است، تردید نیست. اما از نظر تقدم زمانی و نه ارزشی، این رفاه مادی است که هرگونه خلل ( کمبود درآمد) یا کژی (درآمد ناسالم) در آن می تواند مصداق آن مثل معروف رابطه بین " شکم گرسنه" و "دین و ایمان" باشد. طلب اخلاق گرایی در شرایط فقر و پریشانی  و به ویژه نظمی درگیر در کژ راهه اقتصادی، چیزی جز موعظه ای بی شنونده از سوی واعظ غیر متّعظ نخواهد بود.

اصل ۴۴ ساختارها و کارکردهایی را وصف می کند که ظرف عملی برای نیل به اهداف اصل ۴۳ هستند. شاید بتوان بر این دو اصل عناوین دیگری را نیز افزود، امّا در یادداشت حاضر من از فرض پایه خود که همین قانون اساسی باشد خارج نمی شوم. این تصمیم حائز اهمیت قانونی و عملی بسیار مهمی است.

در این جا مخاطب هوشیار بی گمان به موضوعی بسیار مهم اشاره خواهد کرد، که عبارت است از حلقه واسط بین اصول قانون اساسی و قوانین لازم الاتباع پایین دستی. این حلقه واسط با عنوان "سیاست های اجرایی" شناخته می شود. سیاست های اجرایی چه هستند و تیغ شان تا کجا می برد؟ پرسش مهم دیگر این که این تیغ در دست چه کسی است؟ بنا بر قانون این تیغ در دست ولی فقیه است. اما در مرور دقیق کارکردهای وی و شرایطش روشن می شود که در واقع ولی فقیه و توده ها همراه با هم آن را در دست دارند. در تبیین این فرض پیش از این روشن شد که یگانگی مفهومی رهبر با توده ها شرط اساسی ولایت است. در صحنه عملی نیز جامعه یک دسته کوچک سرباز نیست که بخواهد برای امری ساده مانند خبردار ایستادن تحت امر باشد. در این صحنه آحاد مسئولان و متصدیان می توانند انواع رفتارهای آشکار و نهان غیرقانونی داشته باشند. تنها با نظارت همه جانبه توده ها (و نه فقط دستگاه محدود مجلس یا سازمان بازرسی و مانند آن ) است که می توان چنین روندی را هدایت کرد. در نبود چنین حضوری بر سر همه امور همان خواهد آمد که هم اکنون بر سر اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است. 

این سیاست ها نخست مقیاس کلّی چارچوب های قانونی را بدون ورود به جزئیات کارکردی آن، که در طرح های مجلس و لوایح دولت باید تدوین گردند، ترسیم می کند. هرچه این ترسیم دقیق تر و جامع تر باشد، قوانین پایین دستی، البته مشروط به شروطی که اهم آن نظارت مستقیم توده هاست، موفقیت آمیزتر خواهند بود.

اکنون به صحنه عمل نگاه کنیم. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سیاست های اجرایی اصل ۴۴ ضمن تبیین  سیاست های عمومی توضیحات، تذکرات و انذارهایی روشن داده است. اما از نتایج عملی آن ابراز نارضایتی می کند. ممکن است این نارضایتی ناشی از ناهماهنگی نتایج عملی با رهنمودها را ساده انگارانه به همان سیاست های اجرایی بازگردانیم. این کار که بیشتر شبیه بازی پینگ پونگ است می تواند با لفاظی هایی موجّه جلوه کند، اما اگر آن متن را امروز بازخوانی کنیم دو نکته روشن می شود:

یک-بیان توضیحات، تذکرات و انذارها در این سند، برای حفظ جهت کلی طرح ها و لوایح در وفق با روح قانون اساسی بوده است.

دو- این سند با درک و پذیرش واقعیت عملیِ هرچند نامطلوبِ توازن قوای اقتصادی-سیاسی- اجتماعی و فرهنگیِ واقعاً موجود در جامعه تدوین شده است.

این که بنا بر یک عادت نادرست تاریخی رایج، حاصل از ندیدن همه ساختارها و عناصر پویایی جامعه، قدرت را در یک هرم حاکمیتی صرفا منوط و متعلق به راس حاکمیت تصور کنیم، و با انتظارات نابجایِ مبتنی بر تحلیل غلط امور روبرو باشیم، سبب می شود که گوناگونی و پرشماری نیروهای موجود در جامعه از دید پنهان بماند، و در نتیجه اصل توازن قوا بین این نیروها در هر برش تاریخی یک سره مغفول گردد.

ممکن است هر یک از ما از محتوای عمومی و اجزای مقوله "توازن قوا" برداشت های متفاوتی داشته  باشیم، و از این رو تفاوت هایی عملی را بین اجرای این سیاست های اجرایی با آن چه نوشته و ابلاغ شده است، توضیح دهیم. این واقعیت را نمی توان یک سره مردود شناخت، اما واقعیت های دیگری هم وجود دارند که بر این روند موثرند. یکی از شاخص های رهبری ضرورت کسب آگاهی های جامع و دقیق از شرایط اقتصادی جامعه  و به ویژه "توازن قوا"ی برآمده از تضادهای طبقاتی است.   

رهبر مدبّر نمی تواند به صرف والایی ارزشهای عالی انسانی چشم بر این واقعیت ملموس ببندد، و پیش از فراهم آمدن شرایط و لوازم کار، به ویژه در نزد توده هایی که باید آن را به  انجام رسانند، با اعمال "زورِ" موجد هدفِ "مطلوب"، کار را به پیش برد.

می توان یک روز صبح بیدار شد و مشاهده کرد که کودتا و سپس حکومت نظامی برقرار شده، هر قانونی با یک گلوله نقض و یا برپا می گردد و هر مالکیّتی به سود توده ها مصادره می شود. این چندان دشوار نیست، اما در بحث موفقیت بلند مدت، تجربه تاریخ چیزی خلاف آن را نشان می دهد. مثلا انقلاب سال ۱۹۵۹ عراق نشان داد که امر خیر نمی تواند تنها با اعمال قدرت و بدون زمینه ای کافی از آگاه سازی توده ها و کسب همراهی آگاهانه شان در تمام حیطه ها، و نه تنها حکمرانی، تحقق یابد. این مشارکت آگاهانه شرط لازم و کافی هر تحول تاریخی است.

درک این نکته به روشنی به "شکیبایی تاریخی" در چارچوب سیاست گذاری های مرحله ای مرتبط با همه امکانات و محدودیت های عملی و ذهنی جامعه منوط و مرتبط می شود. اگر جز این بود تحولات تاریخی هزاره ها و سده ها به درازا نمی انجامید.

در مثالی تازه، روند و نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان داد که این شکیبایی تا چه اندازه در جامعه کنونی ایران، که از سرمایه داری و فرهنگش زخم ها بر چهره اش نشسته است، جایگاهی انکارناپذیر دارد. آشنا سازی توده ها با منافع واقعی شان هرگز کاری آسان و کوتاه مدت نبوده است. چه بسا جوامع که "ناشکرانه" به همین سبب در تاریخ خود گام هایی به پس برداشته اند و زیان هایی سنگین دیده اند.

با این مقدمات اکنون به اصل ۴۴ بپردازیم. متن این اصل به قرار ذیل است:

" نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه  سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند."

در این اصل همه چیز روشن است. حتی در قیاس با قوانین اساسی دیگر جوامع سرمایه داری که در بهترین حالت با راهکارهایی مانند نیودیل روزولت در آمریکا، دولت رفاه آتلی در انگلستان و سپس کشورهای اسکاندیناوی، ایسلند و نیوزیلند، براساس مفاهیم اقتصاد اصلاح گرایانه کینزی، و در زمان نزدیک تر به ما انواع آرای جماعتگرائی (Communitarianism)، آرای جان راولز و دیگران، و حتی راهکارهای "ظاهراً" بسیار متفاوت با ارزش های رایج سرمایه داری نظیر تئوری های استیگلیتز، پیکتی و دیگران، می کوشند با حفظ اساس نظام سرمایه داری، یعنی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، آن را "اصلاح" کنند، می توان اصل ۴۴ را "مترقی تر" و "جامع تر" و "عملی تر" برشمارد.

در این اصل ذیل بخش دولتی تکلیف همه موضوعات اقتصادی اعم از صنایع، بانک ها، بیمه  و ... روشن شده است. حیطه عمل بخش تعاونی نیز به روشنی تعریف شده است، که در آینده بنا بر نیازهای نوین می توان اقلام دیگری را هم بر این فهرست ها افزود. اما در تعریف نقش بخش خصوصی واژه "مکمّل" به کار برده شده است.

اکنون می بینیم که در عمل، درست برخلاف مفاد روشن این اصل، همه چیز حتی آموزش و بهداشت و مسکن زیر چنگال خون بار بخش خصوصی قرار گرفته است.

در این جا این پرسش ها پیش می آید که آیا "خیانتی" نسبت به قانون اساسی صورت گرفته است؟ آیا این خیانت حتی در صورت تایید از سوی مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی توانسته است با یک حکم ولی فقیه متوقف گردد؟ آیا توازن قوا به زیان انقلاب اسلامی  و اهداف عملی و نه لزوماً آرمانی اش آن چنان بوده که "زور" حریف به همه رسیده است؟ اگر چنین بوده، چرا؟

در پاسخ به این پرسش ها نظرات گوناگونی ابراز می شود. این نظرات هر یک دربردارنده مستندات و شواهدی به سود خود هستند.

امّا در این جا من بی آن که هیچ یک از این احتمالات را رد یا تایید کنم، و یا سهم آن ها را کم یا زیاد انگارم - زیرا برای چنین داوری باید مستندات کافی وجود داشته باشد، که در اختیارم نیست- بر نکته دیگری که به نظر مهم می آید تاکید می کنم. چنین به نظر می رسدکه همه منشاء شر مطلق در همان واژه مکمّل نهفته است. این واژه یعنی چه؟

مکمل چیزی است که بر یک موضوع ناقص افزوده می شود و آن را کامل می کند. در این جا سه مؤلّفه وجود دارد: آن چه ناقص است/مکملی که افزوده می شود/آن چه به کمال رسیده است.

برای درک مفهوم مکمل و همه مشخصاتش باید دو چیز شناخته شده باشد: نقص مؤلّفه نخست/ هدف کمال.

مثالی در عالم عینی بزنیم. هنگامی که در هندسه مثلا از زاویه مکمل نام می بریم، به خوبی روشن است که زاویه نخست چند درجه است/ زاویه ای که باید ایجاد شود چند درجه است/  پس از تفاضل این دو عدد اندازه زاویه مکمّل به دست می آید.

در عرصه اقتصاد، بنا بر مفاد اصل مذکور مؤلّفه نخست مجموعه ای مرکب از دو اقتصاد دولتی و تعاونی است که با تصریح ورود بخش خصوصی به عرصه وظایف دولت قرار است بخش خصوصی به عنوان "مکمل" در مشارکت با دولت قرار گیرد.

یک نکته مهم این که "مکمل" هرگز معنای "جانشین" ندارد، بلکه با تداوم حضور مولفه ای که نیاز به مکمل داشته است معنا می یابد.

نکته مهم دیگر این که واژه مشارکت که در این جا آمد، در متن قانون وجود ندارد، اما مفهوم مکمل به هر حال نمی تواند بیرون از مشارکت معنا یابد. زیرا دولت با سپردن بخشی از وظایف خود به عنصر مکمل عملا وارد به عرصه مشارکت می شود. دلیل ساده این مطلب این است که "وظایف قابل تفویض اند، اما مسئوولیت ها نه". دولت مسئول حکمرانی است و نمی تواند از زیر بار آن شانه خالی کند. هنگامی که سرمایه داری از دولت کوچک و به قول خودش "چابک" سخن می گوید، چنان که در عمل دیده می شود، هدفش تنها امحای دولت به عنوان یک مدیر تا حد تقلیل آن تا سطح یک کارگزار و حتی امربر است، که با انکار مسئولیت هایش در برابر جامعه قدرت سرمایه را تشدید کند.

درباره تفویض وظایف نیز ممکن است خلط مبحثی پیش آید و خصوصی شدن اموال دولتی، به معنای تداوم نظارت دولت بر بخش خصوصی تبلیغ گردد. این دروغ بسیار بزرگی است، زیرا درعمل تعیین کننده رسم و راه اداره امور یک مجموعه که به بخش خصوصی واگذار شده باشد، سود حاصل از روند تولید ثروت در آن (اعم از مولد یا غیر مولد) است و نه چیزی دیگر. این سود را سرمایه دار تنها برای خود می خواهد و منطقاً نمی توان انتظار داشت که با هر "دیگری" از جمله دولت تقسیم کند. پس اگر روی کاغذ مطالبی درباره نظارت و هدایت آمده باشد، در عمل دود می شود. این ها همه چیزهایی است که به چشم دیده ایم و می بینیم، مگر آن که بخواهیم یادآور داستان شب پره و آفتاب باشیم.

در عالم نظریه پردازی و در لابلای برگ های کتاب ها از انواع اهرم های هدایتی از جمله مهم ترین شان مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت سخن رانده می شود. اما در عالم واقع نه تنها راه های فرار مالیاتی بسیار فراهم اند که حتی بسیاری از احزاب سیاسی سرمایه داری در سراسر جهان صراحتاً خواهان تقلیل مالیات ثروتمندان هستند. بگذریم از این که این بار مالیاتی از راه مکانیسم های قیمت گذاری نهایتا بر دوش مصرف کننده نهایی می نشیند. نمونه آشکار و بسیارعجیب آن در ایران مالیات بر ارزش افزوده بود که فروشندگان کالا و خدمات آن را به صورتحساب مصرف کننده نهایی افزودند.

تعریف ناشدگی این واژه "مکمّل" در عمل موجب بروز فسادهای بزرگ اقتصادی شده است. هیچ سندی تا کنون رسماً تدوین نشده است تا بر اساس پژوهش های دقیق کارشناسانه بگوید در کدام بخش ها و زیر بخش ها کدام کارکردها از سوی دولت و یا تعاونی ها "ساخته نبوده اند" که به بخش خصوصی "توانمند" واگذار شده اند یا باید بشوند. بهانه هایی کلی بافانه مانند کم کاری دستگاه های دولتی از یک سو، و به دایره فراموشی و بی اعتنایی سپردن عامدانه امر تدوین راهکارها و قوانین و مقررات حاصل از آن ها از سوی دیگر را نمی توان هرگز منطقاً توضیح و توجیهی برای چنین نقصانی ویرانگر بر شمرد. موضوع انواع فسادهای مالی نه ناشی از میزان صلاحیت اخلاقی افراد، بلکه نتیجه مستقیم همین ابهام هاست. تا زمانی که این ابهام ها در عمل رفع نشوند، نه تنها مبارزه با فساد ابتر می ماند که فساد رشد دم افزون هم خواهد داشت.

حال فرض کنیم که چنین مستنداتی وجود می داشت و کارشناسان با آن ها همگان را قانع می ساختند. در این حال نه با ابهامی کوچک که با خطایی بزرگ روبرو می شدیم. شواهد فراوان اند و رهبر انقلاب در همان روزهای آغازین جمهوری اسلامی نه تنها این شواهد را بازشکافته اند که پیش بینی دقیقی نیزاز آن چه می تواند در چند دهه آینده (اکنون ما) رخ دهد به دست داده اند:

" ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسلامی هستند، به خوبی دریافته‌اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست؛ و آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه‌اند. و آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک می‌کنند آب در هاون می‌کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلابها هستند. ما باید تمام‌ تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. مسئولین نظام ایرانِ انقلابی باید بدانند که عده‌ای از خدا بیخبر برای از بین بردن انقلاب هرکس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را «کمونیست» و «التقاطی» می‌خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت، و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. امریکا و استکبار در تمامی زمینه‌ها افرادی را برای شکست انقلاب اسلامی در آستین دارند، در حوزه‌ها و دانشگاهها مقدس نماها را که خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کرده‌ام. اینان با تزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلام را نابود می‌کنند. اینها با قیافه‌ای حق به جانب و طرفدار دین و ولایت همه را بی دین معرفی می‌کنند. باید از شرّ اینها به خدا پناه ببریم."

(صحیفه امام خمینی (ره) - جلد ۲۱ صص ۸۶-۸۷)

اگر اغراق تلقی نکنید، هرگز هیچ رهبری در جهان به این روشنی و صراحت تصویری چنین دقیق از خطرات اساسی پیش روی انقلاب را با بیانی کاملا همه فهم در پیش روی پیروانش ننهاده است.

شگفت آور این که با وجود این، هنوز چرخ فریب و ابهام می چرخد. شاید راه درک مسئله جستجوی معنای واژه "مکمل" در عرصه عمل باشد. اکنون ببینیم این توانایی بخش خصوصی که مکملی نامعلوم برای رسیدن به یک زاویه نامعلوم است به چه معناست؟

در این جا به بهترین حالت یعنی سرمایه مولد می پردازیم و نه سرمایه تجاری که در واقع زایده ای نالازم است. تنها داشته بخش خصوصی در روند تولید، ثروتی است که با خرید مواد اولیه و نیروی کار و ابزار تولید، مفهوم سرمایه به خود می گیرد. این را هم که شاعری ناشناس گفته است " یا خودش دزد بوده یا پدرش!" ناشنیده می گیریم. ولی آن چه وی عرضه می کند جز سرمایه چیزی نیست. در واقع حضور سرمایه دار در روند تولید تنها به سبب ثروت اوست که به جریان افتاده تبدیل به سرمایه می شود، و از محل نیروی کار سود خود را تامین می کند.

حتی اگر به مباحث فقهی مربوط به ربا و ربح و تنزیل، که من کمترین صلاحیت و اهلیتی در آن ندارم، وارد نشویم، روشن است که سرمایه دار جز این هیچ نقشی در تولید ندارد. توجیهات عوام فریبانه مانند ادعای مدیریت تولید و برنامه ریزی و مانند آن نیز به حد کافی عجیب هستند. زیرا در تولید صنعتی همه خدمات مربوط به مدیریت و برنامه ریزی از کارشناسانی که در واقع در این رابطه کارگرند خریداری می شود و دارندگان سرمایه فاقد هرگونه نقشی در این عرصه هستند. آنان تنها پول دارند و پول می پردازند.قلب شان هم در کیف پول شان می تپد.

مجموع استدلالات به منظور توجیه وجود سرمایه داران در کار تولید در واقع چیزی جز تطهیر و حتی تقدیس "باج خواهی" نیست. البته آن ها در عرصه ادعا چیزی کم نمی گذارند. چند دهه است که در جهان با شرم از نام سرمایه دار، اصطلاح تازه Entrepreneur را به جای Capitalist با همان تعریف سرمایه دار به میان آورده اند. طرفه آن که در ایران، در مقام کاسه داغ تر از آش، این اصطلاح با وقاحتی که تنها از رذالت سرمایه داری می تواند نشات گیرد، به "کارآفرین" ترجمه شده است. این واژه رایج شده در ایران نبوغ کسانی را نشان می دهد که خود را در آفرینش شریک خدا می پندارند. ظاهرا کسی از خود نمی پرسد مگر از منابع دیگر مانند دولت، تعاونی ها، حساب های پس انداز خُرد در بانک ها و انواع مشابه دیگر نمی  توان تامین سرمایه کرد، تا نیازمند این خدایان کوچک نباشیم؟

در این جا نکته دیگری به میان می آید که تجسم آن در شرکت های دانش بنیان است. واقعیت عملی این است که این شرکت های "خصوصی" درواقع با تجمیع برخی از تخصص ها شکل می گیرد. در مرحله مطالعات و طراحی ها، با این که شرکت بر مبنای تخصص و کار افراد معنا یافته، اما همان گونه که با وجود مقررات روشن طی دهه های گذشته  شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران دارای فهرستی از اعضای صوری -اصطلاحاً فروشنده امضاء و مدرک تحصیلی به ازای مبالغ ناچیز- بوده و کلیه منافع از آن شرکای اصلی شرکت بوده است، نوعی استثمار نیروی کار به  شکلی پوشیده رخ می دهد، در شرکت های دانش بنیان نیز این رشته فاسد به شکلی ویژه تداوم می یابد.

گذشته از این، چنین شرکت هایی که کارشان معطوف فن آوری های بالنسبه پیچیده نوین است، برای تولید محصولات خود نیاز به سرمایه قابل توجهی دارند. کار مهمی که در دولت شهید خدمت رئیسی صورت گرفت حذف بسیاری از مقررات دست و پاگیر بانکی برای چنین شرکت هایی بود، که نمی توان از یاد برد که شبکه بانکی کشور که مستقیم و غیر مستقیم در اختیار مطلق بخش خصوصی است به این طرح نیز مانند بسیاری از طرح ها و حتی بخشنامه های صریح آن دولت وقعی ننهاده است. اما به هر حال اگر این تسهیلات برای گذران امور جاری شرکت ها و طرح های پایلوت (آزمایشی مقدماتی) پروژه های شان کفایت کند، قطعا برای تولید محصول نهایی نیاز به سرمایه های بزرگی خواهند داشت. در شرایط کنونی راهی جز این وجود ندارد که این شرکت ها به همین علت اجیر سرمایه داران شوند.

این که با پمپاژ انواع وام دولتی و نه خصوصی به این شرکت ها توان سرمایه گذاری بخشیده شود، سرانجام آن ها را به شرکت های خصوصی سرمایه دار بدل می کند، که بنا بر طبیعت نظام گردش سرمایه بزرگ و بزرگ تر خواهند شد. البته ممکن است از روش هایی مشابه با آن چه کشور چین در حال حاضر برگزیده است "موقتاً" و به  شرط وجود دلایل متقن و مشخص به تناسب شرایط ویژه ایران بهره گرفت. اما نباید از نظر دور داشت که حتی در کشوری مانند چین که نزدیک به نیمی از توسعه صنعتی در ید دولت است و بر باقی مانده نیز مقررات و نظارت جدی از سوی دولت، حزب کمونیست و شوراها اعمال می شود، به سبب طبیعت سرمایه، خطر بازگشت قدرت به سرمایه داری، آن هم در اشکال پنهان و نفوذی، و در نتیجه از نظر سیاسی به مراتب خطرناک تر، کاملا محتمل است. هرگز نباید فراموش کرد که هر انقلابی حامل انواع آفات خود نیز هست.

در پایان این مبحث نمی توان ناگفته گذاشت که با توجه به موضوع کار شرکت های دانش بنیان که بیشتر در حیطه فن آوری پیشرفته است، پراکندگی سازمانی و در نتیجه نبود یک برنامه واحد و جامع تنها به معنای اتلاف منابع انسانی متخصص در این زمینه است که اساس اقتصاد پیشرفته آینده را تشکیل می دهد.

این توهم که گویا می توان با ابزارهای مالیاتی جلوی رشد سرمایه داری را گرفت و این در شکست کامل دولت رفاه در برخی از کشورها تکلیفش کاملاً روشن شد، با اساس وجودی نظام سرمایه که مبتنی بر افزایش سود و توسعه سرمایه گذاری از محل ارزش اضافی (کار اضافی کارگران) است در تناقض است. اساس وجودی این نظام مبتنی بر رشد تولید با هدف سود بیشتر و تبدیل جمعیت کشور به جامعه مصرفی و در نتیجه اتلاف سریع منابع طبیعی بدون نیاز واقعی به کالاهای گوناگون است، تا جایی که پدیده تولید کالای مازاد یکی از اسباب مهم ایجاد بحران های دایمی و دم افزون در نظام سرمایه داری است. این بحران معمولا از راه انتقالش بر سفره توده های کار و زحمت و بیشتر انتقال از مرکز به جوامع پیرامون التیام موقت می یابد.

بحث سرمایه غیر مولد تجاری، که پیش از این زایده ای نالازم برشمرده شد، به کلّی از دایره گفتگوی حاضر بیرون نهاده می شود. زیرا اساس کار بازرگانی بر هیچ واقعیتی استوار نیست که حتی ارزش بحث و بررسی راهکار داشته باشد. حوزه فعالیت های بازرگانی و مالی سرمایه در دو بخش اصلی قرار دارد. یکی انواع بازار سرمایه (بورس) است که به عنوان یک بیماری حتی موجب بحران هایی ژرف در خود نظام سرمایه می شود، و با حداقل حسن نیت نسبت به اقتصادِ جامعه باید کاملا موقوف گردد. دومی بازرگانی به معنای همیشگی اش یعنی خرید و فروش و نگهداری و حمل کالاها که اساساً وجه خدماتی دارد، و به این ترتیب اهرم قیمت گذاری و حتی بازی با آن در قالب احتکار و مانند آن صرفاً در اختیار بخش خصوصی است. به این ترتیب بخش خصوصی با به انحصار در آوردن توزیع کالاها بی آن که برایش هیچ دلیل منطقی در میان باشد، به  شیوه راهزنان، باج خواهانه ثروت کلانی می اندوزد.

به این ترتیب در یک اقتصاد سالم و منطقی موضوع بازرگانی داخلی و خارجی، ضمن زدون همه انواع ابزارها و ساز و کارهای اقتصاد قمارخانه ای، صرفا خصلت خدماتی پیدا کرده تحقق آن توسط سازمان های دولتی و یا تعاونی با هزینه و تبعات منفی بسیار کمتر، در حد هیچ، کاملا میسّر است.

در این جا نباید ناگفته گذاشت که زمین گرچه در ضمن دارا بودن تفاوت هایی با ابزار تولید صنعتی، کاربرد تولید خوراک هم دارد، اما از نظر منابع طبیعی و به ویژه افزایش قیمت به سبب تغییر کاربری ها یک عنصر اقتصادی بسیار مهم به شمار می آید. در اصل چهل و چهار در این باره سخنی به میان نیامده است. اما هنگامی که در اصل پیشین داشتن مسکن حق طبیعی هر شهروند و در حیطه وظایف دولت شناخته می شود، بنا بر همه دلایل و شواهد نمی توان جز با ملی شدن مالکیت زمین در کشور به این وظیفه، و نه کم اهمیت تر از آن ساماندهی آمایشی و شهرسازی سالم دست یافت. شایان ذکر است که آنچه در سطر نخست اصل چهل و پنجم قانون اساسی آمده است تنها زمین های موات یا رها شده را جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی می شناسد. حال آن که این زمین های دایر و بایر هستند که مسئله آفرین اند.

در این جا باید به این نکته مهم توجه داشت که بین دو مفهوم مالکیت های خصوصی و شخصی تفاوت اساسی وجود دارد. در معناشناسی اقتصاد علمی معاصر مراد از مالکیت خصوصی مالکیت اشخاص حقیقی و یا حقوقی (شرکت ها) بر ابزار تولید است. حال آن که مالکیت شخصی مربوط به مسکن و لوازم زندگی و داشته های غیر سرمایه ای متعارف می باشد. اقتصاد سیاسی تنها به اولی می پردازد که بر سرنوشت جامعه مؤثر است، و نه دومی که تنها نشانگر سطوح متفاوت رفاه است.

تمایز سطوح متفاوت رفاه به این شرط که فاصله ای زیاد بین دستمزد رده های شغلی گوناگون شکل نگیرد، دست کم در شرایط موجود جامعه امری موقتاً قابل تحمل است. اما این تحمل در واقع امری ناگزیر و ناشی از وقوع مرحله معین اقتصادی-اجتماعی در هر جامعه است؛ وگرنه اتکاء بر ارزش های تولیدی در برابر ارزش های اخلاقی با هیچ موازینی اعم از الهی و یا انسانی سازگار نیست. این تضاد زمانی حل خواهد شد که به مرحله "از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش" دست یابیم.

در جامعه ای که نظام سالم اقتصادی -غیر سرمایه داری- برقرار شده باشد، همان گونه که آیات قرآنی با مضمون "از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه کارش" به ما راه نشان می دهد، به هرحال هر فرد دارای توان معینی برای تولید ارزش های اقتصادی است، و این حق او است که به همان نسبت از محصول توان خود بهره مند گردد.

مناسب خواهد بود اگر در این موضوع کمی دقیق تر شویم. آیات پرشماری در سوره های گوناگون وجود دارند که مضمون همه آن ها این است که در قرآن حقایقی بیان شده که انسان ها پس از رشد یافتن فرهنگ جوامع و پیشرفت دانش ها درطول زمان به درک کامل شان نایل می شوند. از همین رو علم تفسیر قرآن و بهنگام دیدن مفاهیم و آموزه هایش ظاهر شده است. از این راه مفاهیمی که در گذشته مانند امروز کاملاً از دیدگاه علمی روشن نبوده اند، با تفاسیر تازه ای از آموزه های قرآنی به خوبی تبیین می گردند. آثار رهبر انقلاب و رهبر جمهوری اسلامی از بهترین نمونه های چنین تفاسیر بهنگام هستند. نگاهی کوتاه به قرآن داشته باشیم.

سوره ماعون تماماً به موضوع فقرزدایی و شرایط و لوازم منتهی به آن می پردازد. سوره حشر در آیات ۶ و ۷ اموال شخصی و اجتماعی را متمایز می سازد و تکالیفی را بر هر کدام می نشاند که شرحش با دانش امروز ما تفاوت اساسی ندارد. در سوره بقره در آغاز آیه ۲۸۶ می آید: " خدا هیچ کس را تکلیف نکند، مگر به اندازه توانایی او."  در معنای این آیه و دنباله اش بسیاری از مفسران قرآن آن را تنها به وظایف عبادی شخصی محدود کرده اند. حال آن که عبودیت گرچه ظاهراً مفهومی مرتبط با ذهن فرد است، و به سبب روشنی و سادگی اش حتی اگر در ذهن ساده آن شبان که با موسی جدل کرد، ادا شود چیزی را فرو نکاسته است؛ اما در واقع معنای بسیط آن، که ناگزیر از عرصه فردی خارج شده وجه اجتماعی می یابد، می تواند محور و هسته تفسیری جامع تر باشد. همان تفسیری که در تقابل با مفهوم تسلیم طلبانه "قیام بالسیف" از سوی امام خمینی(ره) ارائه شد و در بین متجددان و متحجران اسلامی مخالفان جدی پرشماری  دارد.

از سویی در قرآن از تساوی بندگان در برابر خدا بارها یاد شده است. مثلاً در آیه ۷۱ سوره نحل بر ضرورت بخشیدن رزق کسانی که افزون تر به دست آورده اند به زیر دستان "تا حدّ تساوی" با آنان تأکید شده است. یا در سوره ماعون و در سوره حشر در آیات ۶ و ۷ از  اموال عمومی که با تعلق به جامعه در واقع به تساوی تسهیم می گردد یاد شده است. این هدف غایی تنها زمانی میسر خواهد بود که به مرحله "از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازه نیازش" برسیم.

به این ترتیب حتّی اگر فرض کنیم منظور غایی آیه ۲۸۶ سوره بقره محدود به فرد است، از آن جا که آموزه های قرآنی وظایف مؤمنان را شامل مجموعه تکالیفی می داند که از یک کنش فردی به مناسبات اجتماعی بسط می یابد، در واقع انسانی که در وجه فردی خود را عابد بشناسد، نمی تواند در عمل اجتماعی خلاف آن بیاندیشد و عمل کند. اگر جز این بود بسیاری از دیگر آیات مرتبط با ساختار و مناسبات اجتماعی هرگز ظاهر نمی شدند.

در باره موضوع تمایز ارزش نیروی کار (تفاوت دستمزدها) بر پایه این اصل توجه به نکاتی ضروری است. نظام قیمت گذاری بر روی نیروی کار نظامی پیچیده و مستلزم رسیدگی به جزئیات فراوانی است، که بخصوص در جهان کنونی به سبب پیشرفت فن آوری ها پیچیده تر هم می شود. با این همه تفاوت دستمزدها نباید بیش از اندازه محدودی باشد، که موجب فاصله جدی بین لایه های اجتماعی گوناگون و در نتیجه تبعیض و فساد گردد. در یک اقتصاد سالم هنگامی که همگان از همه مواهب مادی به یکسان برخوردار باشند، و هیچ راهی برای افزایش سرمایه شخصی وجود نداشته باشد، عملا دستمزد بالای کسب شده بلامصرف باقی می ماند.

بحث سرمایه غیر مولد (بازرگانی) با مشخصاتی که پیش از این به آن اشاره شد، به کلی از دایره گفتگوی حاضر خارج می شود. زیرا اساس کار بازرگانی بر هیچ ظرفیت و ضرورتی استوار نیست؛ در حدّی که حتی ارزش بحث ندارد. بازرگانان چه می کنند؟ تدارک کالا، نگهداری اش، حمل و نقلش و سپس توزیعش، گاه احتکار کالا برای سود بیشتر، و البته مهم ترینش قیمت گذاری کالاها. چه چیزی در جریان روند جابجایی کالا این حقوق بسیار تاثیرگذار بر زندگی جامعه را برای کسانی ایجاد می کند؟ و چرا؟ مگر انجام این خدمات از دولت و تعاونی های تولید و یا توزیع ساخته نیست؟ بخصوص بازرگانی خارجی بنا بر نص صریح اصل ۴۴ قانون نباید جز دولتی باشد.

تکمله:

اگر یادداشت حاضر در همین جا خاتمه یابد، شاید مهم ترین مانع ذهنی بر سر راه اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی نا گفته بماند. این درست است که  توازن قوای برآمده از کشاکش های طبقاتی و درون طبقه ای تعیین کننده است، اما در عرصه عمل این موانع ذهنی هستند که سرانجام بر کنش طبقاتی اثر منفی می نهند.

بزرگ ترین مانع ذهنی موجود کنونی بر سر راه مسلمانان انقلابی در ایران ترس بیجا از همان برچسبی است که رهبر انقلاب به روشنی بیان کرده است. در نتیجه حتی پیشرو ترین نیروهای عدالتخواه ارمان های عملی شان را در انواع گرایش های رفورمیستی سرمایه داری جستجو می کنند. جستجویی که قطعا به جایی راه نخواهد برد. زیرا هرگز به نفی و زدودن هسته اصلی سرمایه داری نمی انجامد. دولت رفاه در کشور مبدا تنها به شکلی بسیار ناقص و محدود با پایان عمر دولت آتلی به خاتمه رسید، و موفق ترینش در کشورهای اسکاندیناوی امروز در برابر نئولیبرالیسم کاملا به زانو در آمده است. تدابیر مشابه تازه تر هم گذشته از ظواهر شکلی چیزی بیش از آن را در دسترس قرار نمی دهند، و قطعاً نیامده فرو خواهند ریخت. تا زمانی که مسلمانان انقلابی شهامتی مشابه رهبر انقلاب- بدون ترس از برچسب ها در برابر بیان واقعیات- را پیدا نکنند، در برابر تهاجمِ به ویژه فرهنگی دشمن طبقاتی هرگز نخواهند توانست روح این اصل قانون اساسی را زنده کنند.

راه بسیار آسان تری هم وجود دارد: بازگشت به بیست و یکم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت، و یا حتی دوازدهم مرداد ماه سال یکهزار و دویست و هشتاد و پنج خورشیدی.

علی  مجتهد جابری

۲۰ تیرماه ۱۴۰۳