خانه

"مغولان، بازرگانان و اصل ۴۴ قانون اساسی "

نوشته: علی مجتهد جابری

۱۱ امرداد ۱۴۰۳

در منابع تاریخی پرشماری تصریح شده است که بیش و پیش از رخداد کشتن بازرگانان مغول در شهر اترار که نقطه آغاز جنگ بود، بازرگانان ایرانی راه را برای امپراتوری نوزاد مغول فراهم‌ کرده بودند. (ر.ک. فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، سال نوزدهم، شماره ۷۶ پاییز ۱۳۹۷ صص - ۱۷ تا۳۲، "نقش تجارت و سیاست در آینده روابط ایران و مغول ها"- علیرضا کریمی)
این علت اصلی یورش مغولان به ابران به ویژه در پی ناکامی در فتح شمال چین بود.

تاکید رایج بر حاکم اترار و کارش همان اندازه نادرست است که موجب اصلی جنگ جهانی اول در اروپا را یک ترور بدانیم.
اما آیا این بازرگانان ایرانی نادان و یا خائن بودند؟ آیا بیمار بودند؟
تا پیش از ظهور کسانی مانند آدام اسمیث و ریکاردو که اقتصاد را در قالب یک دانش سامان دادند و سپس مارکس که مهم ترین سازو کارها و آثار آن بر روند تاریخ جوامع را بیان کرد، می توانستیم رفتار بازرگانان ایرانی را صرفاً در دایره اخلاق در‌ک کنیم. اما امروز به دقت می دانیم کدام منافع و در کدام چارچوب ها به این رخداد بسیار مهم تاریخی شکل داد‌.
بازرگان که از آغاز مبادله در عرصه جهان ظاهر شد، خدمتی انجام می دهد و سودی به دست می آورد. اما این سود دستمزد او برای کارش نیست.
بازرگان کالا را می خرد، جا به جا می کند، انبار می‌کند و می فروشد. در این روند او نه تنها قیمت فروش را خود تعیین می کند، که با برنامه ریزی توزیع آن (احتکار) در روند عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت کالای احتکار شده سود بیشتری می برد. معنای واقعی احتکار‌عبارت است از ناتوان سازی دیگران در کار رقابت با قیمت کم تر.
در این جا توهمی پیش می اید که گویا می توان با انداختن نانوا در تنور و یا کنترل سامانه های دیجیتال قیمت را در بازار مهار کرد. واقعیت این است که برای هریک از این روش های مهار راه های فرار به اندازه کافی وجود دارد، و مهم تر این که عوامل موثر بر قیمت و توان خرید بسیار پیچیده تر و چند انضباطی تر از آن هستند که تنها با مهار کردن و هدایت روندهای بازرگانی بتوان با آن ها رویارویی موثر داشت. پس در این یادداشت صرفاً به موضوع بازرگانی پرداخته می شود، بی آن که جایگاه حیطه های اساسی دیگر در اقتصاد ملّی نادیده گرفته شود.
در کار بازرگانی، برخلاف کشاورزی و صنعت، ثروت تماماً منقول است. پس حفاظت از آن وابسته به سرزمین و دولت حاکم نیست. حتّی بخشی بزرگ از بازرگانی امروز به شیوه ای کازینویی (قمارخانه ای) اساساً فاقد کالای مادی بوده، با شیوه های دیجیتال معاملاتی بدون کالا صورت می گیرد. حتی در بازرگانی خارجی که در ایران امروز در ید بخش خصوصی است، حجم قابل توجهی از ارز حاصله هرگز به کشور باز نمی گردد.
در گذشته و تا اندازه ای امروز، در حیطه تجارت کالایی، بازرگانان گرچه به حکومتی نیاز داشتند و دارند که امنیت آمد و شد کالاهای شان را در مبداء، مقصد و سرزمین های بین راه تضمین کند، اما همیشه از ابزارهای نظامی و اکنون بیشتر‌ قانونی، بهره گرفته اند. با این همه در صورتی که منافع شان ایجاب کند، سرمایه و کالاهای واقعی و یا مجازی خود را به آسانی و با سرعت جابه جا می کنند. میهن بازرگان محل ایجاد سود او است.
در جهان امروز، در چارچوب اقتصاد قمارخانه ای، معامله کالاهای "ناموجود" در بورس و مانند آن بخشی بزرگ از این سود را از راه افلاس توده ها به جیب آنان سرازیر می کند.
نويسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه بر این نکات کاملا آگاه بودند، اما چون هرگز تصور نمی کردند در جمهوری اسلامی ایران قمارخانه ای با نام بورس اوراق بهادار شکل بگیرد، بر ممنوعیت آن تصریح نکردند. گرچه در عمل فرقی در بین نبود، همان گونه که اکنون بازرگانی خارجی برخلاف نص صریح قانون اساسی دولتی نیست، بورس هم می توانست بی اعتناء به مفاد قانون اساسی شکل گیرد که گرفت.
در اصل ۴۴ قانون اساسی پس از صنایع بزرگ و صنایع مادر (پایه) در رده سوم بازرگانی خارجی مشمول بخش دولتی قرار گرفته است. علی رغم این وضوح و تصریح، آن چه در عمل و برخلاف قانون اساسی رخ می دهد چیزی کاملا متفاوت و مغایر با این صراحت است.
در این اصل به شکل اعجاب آوری موضوع بازرگانی داخلی مسکوت مانده است. ظاهراً این موضوع می تواند تحت عنوان بخشی از خدمات تعریف شود که در همین اصل در حیطه عملکرد بخش خصوص درج شده است. با چنین فرضی بازرگانی داخلی یک سره به بخش خصوصی سپرده شده است.
به ناگزیر برای درک روشن تری از مفهوم بازرگانی داخلی و به طور کلی دیگر خدمات مندرج در اصل ۴۴ به مباحثی دیگر از قانون اساسی توجه می کنیم. متن بند ۶ ذیل اصل سوم چنین است: "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی." همان جا در بند ۱۲ از "پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه" سخن گفته شده است. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) در بند ۵ ذیل اصل چهل و سوم آمده است: "منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر مناسبات باطل و حرام." در همان جا بند ۶ می گوید: "منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعمّ از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات."
گرچه در این چند بند به صراحت از جایگاه و مفهوم بازرگانی سخنی درج نشده است، اما کافی است به الزامات اساسی فعالیت بازرگانی توجه دقیق شود، تا آشکار گردد که همه جوانب منفی اشاره شده در این بندها در فعالیت بازرگانی حاضرند. نیاز به یادآوری نیست که بازرگانی امروزه تنها محدود به جابجایی کالاها و خرید و فروش آن نبوده، بلکه انواع سرمایه موهوم بدون کالا مانند همه آن چه در بورس و یا بازار ارز جا به جا می شود، در همین چارچوب قرار دارد و اقتصاد ملی را به سود منافع کنشگرانش فلج می سازد.
سرعت رشد تورم در سال های آخر رژیم پیشین، و تجربه عملی طی سال های اخیر، نشان می دهد که کسانی که در حیطه بازرگانی دارای قدرت هستند، چگونه مایحتاج روزانه مردم را به گروگان می گیرند، چگونه ارز خارجی را در زندگی مالی و اقتصادی جامعه رکن اصلی قرارمی دهند، و چگونه با تغییر کاملاً عامدانه و عاملانه نسبت برابری آن با ریال ( و در واقع تقلیل ارزش نیروی کار) اهرم های فشار سیاسی ایجاد کرده، با بازی با قیمت ارز جامعه را تحت فشار قرار می دهند، تا منافع و امتیازات سیاسی بیشتری کسب کنند. ناگفته نماند که بانک های خصوصی در این روند بازوی اجرایی بسیار توانمندی در این توطئه همه جانبه هستند.
رها شدگی مطلق این فعالیت مخرّب و ویرانگر، ریشه های اقتصاد و فرهنگ جامعه را نشانه گرفته از راه تشدید فاصله طبقاتی، ضربات مهلک و بسیار موفقی بر آن وارد ساخته و می سازد.
این توهّم که گویا می توان با ابزارهایی مانند تعیین قیمت، جریمه متخلفان از قیمت دستوری و یا ارزپاشی در بازاری که منطقاً و بنا بر اصول اولیه روشن نباید در آن هیچ ارز خارجی بیرون از کنترل دولت و در دست مردم وجود داشته باشد، و نیز برقراری و رونق بخشی به بورس اوراق بهادار و مانند آن اقتصادی سالم را ایجاد و حفظ کرد، در عمل با شکست سنگین روبرو شده است.
روال ناسالم اقتصادی منجر به بروز انواع فساد در اشکال و اندازه های گوناگون می شود. قلع و قمع گهگاهی مفسدین هرگز تا زمانی که ساختارهای فساد آفرین (برخلاف نص صریح قانون اساسی) ادامه داشته باشد، موجب امحاء فساد نمی تواند باشد. چنین کسان و گروه هایی تنها محصول جانبی نابسامانی عمومی اقتصادی و مالی هستند.
اما موضوع اصلی بازرگانی "واقعی" به عنوان یک خدمت اجتماعی کدام است؟
بازرگانی عبارت است از توزیع کالاهای تولید یا وارد شده به تناسب نیاز جامعه به آن در سطح کشور. این روند ساده می تواند در هر یک ازقوالب کاری دولتی و یا تعاونی صورت پذیرد. برخی کالاها که مرتبط با بازرگانی خارجی هستند، و یا توزیع شان تابع برنامه ریزی های کلان ویژه است، قطعا توسط دولت تهیه و توزیع خواهند شد. در متن اصل ۴۴ قانون اساسی در توضیح نقش بخش تعاونی چنین آمده است: "بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود."
این توصیف به روشنی نشان می دهد که تعاونی های تولید و توزیع دقیقاً جایگزین بازرگانی به مفهوم کهن آن هستند. نکته بسیار جالب و تامّل برانگیز این که در اصل ۴۴ تنها در حیطه تعاونی ها قید "ضوابط اسلامی" درج شده است، زیرا نویسندگان قانون به خوبی از مفاسد محتمل در روند بازرگانی بی سامان آگاه بوده اند.
در پایان باید گفت که در صحنه عمل با یک واقعیت روشن و دو انتخاب روبرو هستیم. یا براساس نامه صریح رهبر انقلاب به رئیس جمهور وقت (رهبر کنونی) این انقلاب "ضد سرمایه داری" است، و یا نه. اگر انتخاب دوم با هر بهانه در کار باشد، باید فصل چهارم قانون اساسی شامل اصول ۴۳ الی ۵۵ قانون اساسی حذف گردد. راه سومی وجود ندارد.