خانه

از رسانه های همراه:
برگرفته از سایت جمعی از هواداران چپ ضد امپریالیستی ایران-
ده مهر

ایران امروز بر سر یک دو راهی تاریخی ایستاده است: از یک سو سیاست خارجیِ مقاومتی و تلاش برای حفظ استقلال در برابر نظم سلطه‌جویانهٔ آمریکایی ـ غربی، و از سوی دیگر اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، که منطق آن بر خصوصی‌سازی، سودمحوری، و تضعیف نقش دولت در رفاه اجتماعی استوار است. این همزیستی متناقض، که ما آن را «پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم» می‌نامیم، یکی از گره‌گاه‌های اصلی فهم بحران اقتصادی ـ اجتماعی کنونی است.

پارادوکس از این‌جا برمی‌خیزد که مقاومت ملی نیازمند پشتوانۀ اقتصادی قوی، مردمی، و پایدار است؛ اما سیاست‌های نئولیبرال، با تمرکز بر کاهش هزینهٔ دولت، فرسایش پایه‌های عدالت اجتماعی، و فشار بر طبقات فرودست، بنیاد اقتصادی مقاومت را تضعیف می‌کنند. به بیان دیگر، سیاست خارجی مقاومتی و سیاست اقتصادی نئولیبرال همچون دو نیروی متضاد، ایران را به سوی دو جهت متفاوت می‌کشانند.

منطق مقاومت

مقاومت، در مقام یک راهبرد سیاسی ـ تاریخی، پاسخی است به سلطه‌جویی قدرت‌های غربی و تلاشی آگاهانه برای بی‌اثر کردن پروژه‌ای که می‌کوشد ملت‌ها و کشورهای مستقل را به حاشیه براند و تابع نظم جهانی سرمایه‌داری کند. غایت مقاومت، پاسداری از استقلال ملی در همهٔ ساحت‌ها ـــ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی ـــ است. استقلال نیز در این معنا صرفاً نفی سلطهٔ بیرونی نیست، بلکه به‌ این معنا است که کانون تصمیم‌گیری، ارادهٔ جمعی، و تعیین مسیر آینده در درون کشور و بر پایهٔ منافع و نیازهای مردم شکل گیرد، نه در مراکز قدرت جهانی و نه در اتاق‌های فکر نظام سلطه.

اما مقاومت هرگز به یک شعار صرفاً سیاسی فروکاستنی نیست؛ بلکه برای تداوم و کارآمدی نیازمند پشتوانه‌ای عینی در عرصۀ اقتصاد و جامعه است. مقاومت زمانی معنا و قدرت واقعی می‌یابد که بر پایۀ اقتصادی ملی، پایدار و عدالت‌محور بنا شود؛ اقتصادی که معیشت مردم را تضمین کند و ظرفیت تولید و استقلال را تقویت نماید. در غیر این صورت، مقاومت به شعاری بی‌محتوا بدل خواهد شد و در برابر فشارهای خارجی و تحریم‌های سلطه‌گران تاب‌آوری و توان ماندگاری نخواهد داشت.

منطق نئولیبرالیسم و پیامدهای آن

نئولیبرالیسم، به‌عنوان ایدئولوژی مسلط سرمایه‌داری متأخر، بر چند اصل بنیادین استوار است، از جمله:

• خصوصی‌سازی گستردهٔ دارایی‌ها و خدمات عمومی
• کاهش نقش دولت در رفاه و تنظیم اقتصاد
• سودمحوری و کالایی‌سازی نیازهای اجتماعی (سلامت، آموزش، مسکن)
• تقویت منطق بازار آزاد به‌جای مداخلهٔ دولت در عدالت اجتماعی

در سطح جهانی، تجربۀ کشورهای مختلف ـــ از شیلی دوران پینوشه تا روسیهٔ دهۀ ۹۰ و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در دهۀ ۸۰ ــــ نشان داده است که اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، یعنی خصوصی‌سازی گسترده دارایی‌های عمومی، کاهش نقش دولت در حمایت‌های اجتماعی، آزادسازی شتاب‌زدۀ بازارها و سپردن همه چیز به منطق سود و سرمایۀ خارجی، نه‌تنها توسعۀ پایدار به همراه نیاورده، بلکه به افزایش فقر، نابودی صنایع ملی، گسترش نابرابری، و وابستگی بیشتر این کشورها به مراکز قدرت جهانی انجامیده است.

پارادوکس در ایران معاصر

در ایران، سیاست خارجی مقاومتی با اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی در تضاد آشکار قرار گرفته است. این تضاد را می‌توان در حوزه‌های حیاتی زندگی اجتماعی به‌وضوح مشاهده کرد:

• بهداشت و سلامت عمومی: خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی خدمات درمانی، از بیمارستان‌ها گرفته تا داروخانه‌ها، سلامت را از یک حق عمومی به کالایی سودآور بدل کرده است. واگذاری بخش بزرگی از تأمین دارو به هلدینگ تیپیکو تنها یک نمونه است. رشد مافیای دارو، گرانی سرسام‌آور داروهای حیاتی و کمبود داروهای ضروری، نتیجۀ همین منطق سودمحور است. در حوزۀ درمان نیز گسترش بیمارستان‌های خصوصی و تضعیف بیمارستان‌های دولتی باعث شده است که دسترسی طبقات فرودست به خدمات درمانی دشوارتر شود. امروز فاصلۀ معناداری میان درمان «برای ثروتمندان» و درمان «برای محرومان» شکل گرفته است.
• آموزش و عدالت آموزشی: سیاست کالایی‌سازی آموزش، با گسترش مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی و سهمیه‌بندی طبقاتی در آموزش عالی، فرصت تحصیل برابر را از میان برده است. کاهش بودجۀ مدارس دولتی و گرایش به آموزش پولی موجب شده است که کیفیت آموزش عمومی افت کند و خانواده‌های کم‌درآمد از مسیر ارتقای اجتماعی بازبمانند. بدین ترتیب، آموزش به‌جای آن‌ که ابزار همبستگی و ارتقای عمومی باشد، به عاملی برای بازتولید نابرابری بدل شده است.
• صنایع و اشتغال: خصوصی‌سازی صنایع بزرگ کشور اغلب به دست شبکه‌های رانتی و شبه‌دولتی انجام گرفت. واگذاری‌هایی که نه منجر به افزایش بهره‌وری شدند و نه توسعۀ تولید ملی را در پی داشتند، بلکه عمدتاً به تعطیلی کارخانه‌ها، فروش دارایی‌های عمومی، و بیکاری هزاران کارگر منجر شدند. نمونه‌های برجستۀ آن تعطیلی یا تضعیف صنایع مهمی چون هپکو، ارج، آزمایش، و ماشین‌سازی تبریز است. این روند هم استقلال صنعتی کشور را تضعیف کرده و هم ستون فقرات تولید ملی را از هم پاشانده است.
• دستمزد و معیشت کارگران: در حالی که نرخ تورم سالانه دو رقمی و هزینه‌های زندگی سرسام‌آور است، دستمزدهای کارگران به‌هیچ‌وجه همگام با خط فقر افزایش نمی‌یابد. این شکاف عمیق، ملموس‌ترین نمود تضاد میان سیاست‌های نئولیبرال و منطق مقاومت اقتصادی است. کارگری که زیر فشار معیشتی زندگی می‌کند، چگونه می‌تواند هم مدافع استقلال ملی باشد و هم نیروی مولد اقتصاد مقاومتی؟

به این ترتیب، آنچه در عرصهٔ خارجی استقلال نامیده می‌شود، در عرصهٔ داخلی با منطق وابستگی و فرسایش اجتماعی روبه‌رو می‌گردد.

پیامدهای معیشتی و امنیتی

کارگران و اقشار زحمتکش تنها نیروی مولد اقتصاد نیستند؛ آنان ستون فقرات جامعه، و در عین حال مدافعان واقعی کشور و حاملان اصلی مقاومت اجتماعی‌اند. امنیت ملی، اگر بر دوش این طبقه استوار نباشد، پایه‌ای سست و شکننده خواهد داشت. هنگامی که کارگران و خانواده‌هایشان از تأمین حداقل‌های زندگی عاجز شوند، زیر فشار تورم و گرانی کمر خم کنند، یا دسترسی‌شان به آموزش، سلامت، و رفاه اجتماعی محدود گردد، بحران دیگر صرفاً «معیشتی» نخواهد بود، بلکه به تهدیدی مستقیم برای انسجام و استقلال ملی بدل می‌شود.

پیامدهای چنین شرایطی چندلایه و عمیق است:

• تضعیف انسجام اجتماعی: گسترش نارضایتی و احساس تبعیض در میان نیروی کار می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و روحیه همبستگی ملی را از درون فرسوده سازد.
• کاهش توان دفاعی و مقاومت ملی: نیروی انسانی‌ای که در تنگنای معیشت گرفتار است، توان و انگیزۀ لازم برای مشارکت فعال در پروژه‌های ملی و دفاعی را از دست می‌دهد. فقر و بی‌ثباتی اقتصادی، روحیۀ مقاومت را می‌فرساید.
• فرسایش سرمایۀ انسانی آینده: محرومیت کودکان کارگران از آموزش باکیفیت، سلامت، و فرصت‌های رشد، به‌معنای از دست رفتن ظرفیت علمی، فناورانه و دفاعی نسل‌های آینده است. بدین ترتیب، فشار امروز بر کارگران، فردای کشور را نیز به گروگان می‌گیرد.
• تهدید مستقیم استقلال سیاسی: وقتی اقتصاد داخلی نتواند نیازهای پایه‌ای نیروی کار را تأمین کند، فشارهای خارجی مؤثرتر می‌شوند و حاکمیت را به عقب‌نشینی از سیاست‌های مقاومت‌محور سوق می‌دهند. به بیان دیگر، وابستگی اقتصادی از درون راه را برای سلطه از بیرون باز می‌کند.

از این منظر، می‌توان گفت امنیت ملی و مقاومت پایدار، بدون تضمین معیشت و رفاه کارگران و زحمتکشان ممکن نیست. هر سیاست اقتصادی که بار بحران را بر دوش فرودستان بگذارد، نه‌تنها عدالت اجتماعی را نابود می‌کند، بلکه مستقیماً پایه‌های استقلال و توان دفاعی کشور را نیز سست می‌سازد.

پیامدهای استراتژیک تضاد

پارادوکس میان مقاومت سیاسی و نئولیبرالیسم اقتصادی، یک مسألۀ صرفاً اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه پیامدهای راهبردی و بلندمدت برای سرنوشت کشور به‌همراه دارد. این تضاد می‌تواند سه لایه‌ٔ اصلی از پیامدها را ایجاد کند:

•  تضعیف استقلال اقتصادی: بدون اتکا به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، فشار تحریم‌ها و وابستگی به واردات کالاهای اساسی، استقلال سیاست خارجی را شکننده می‌کند. در چنین وضعیتی، مقاومت در برابر سلطۀ خارجی صرفاً بر پایۀ شعارها باقی می‌ماند و در عمل، امکان مانور مستقل کاهش می‌یابد.
• چالش مشروعیت سیاسی: فشار معیشتی و نابرابری اجتماعی، مشروعیت سیاسی را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. وقتی اکثریت جامعه ثمره‌ای عادلانه از مقاومت و استقلال نمی‌بینند و زندگی روزمره‌اش دشوارتر می‌شود، اعتماد عمومی سست می‌شود و سرمایۀ اجتماعی حکومت کاهش می‌یابد.
• آیندۀ توسعهٔ ملی: ناهماهنگی میان سیاست خارجی مقاومت‌محور و سیاست‌های داخلی نئولیبرالی، مسیر توسعۀ پایدار را مختل می‌کند. در چنین شرایطی، امنیت شغلی از بین می‌رود، سرمایه انسانی تضعیف می‌شود، و کشور در مدار اقتصاد وابسته باقی می‌ماند؛ درست همان چیزی که مقاومت قرار بود در برابر آن ایستادگی کند.

افق بدیل و صورت‌بندی عدالت‌محور

مقاومت در سیاست خارجی و عدالت در سیاست اقتصادی، دو ستون اصلی استقلال ملی‌اند. پارادوکس کنونی ایران ناشی از آن است که در حالی که سیاست خارجی بر مقاومت در برابر سلطۀ غرب تأکید دارد، سیاست اقتصادی بر الگوی نئولیبرالی غرب متکی است؛ الگویی که به‌جای تقویت پایه‌های استقلال، فقر، نابرابری، فرسایش اجتماعی، و وابستگی اقتصادی را بازتولید می‌کند.

راه‌ حل، نه بازگشت به سرمایه‌داری رانتی ـ نفتی، و نه تداوم نئولیبرالیسم فرساینده است. بدیل واقعی، اقتصاد عدالت‌محور و مقاومتی است که بر سه پایه استوار باشد:

۱. توزیع عادلانۀ ثروت: عبور از الیگارشی رانتی و بازتوزیع منابع به سود طبقات فرودست و کارگران.

۲. استقلال اقتصادی: تقویت تولید ملی، خودکفایی در حوزه‌های حیاتی (انرژی، کشاورزی، دارو)، و کاهش وابستگی به واردات.

۳. رفاه و انسجام اجتماعی: تضمین سلامت، آموزش، و مسکن به‌عنوان حقوق عمومی و نه کالاهای سودآور.

چنین مدلی تنها در صورتی تحقق می‌یابد که تغییر بنیادی در ساختار اقتصادی صورت گیرد و فرهنگ و سیاست نیز در هماهنگی با آن بازآرایی شوند.

سخن پایانی

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ سطحی از استقلال پدید آورد که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود. اما استقلال صرف، اگر به اقتصاد عدالت‌محور و مقاومتی متصل نشود، با فشار ایدئولوژی نئولیبرال از درون فروخواهد پاشید. امروز ایران ناگزیر است میان دو راه یکی را انتخاب کند:

ــــ یا همسوسازی اقتصاد با منطق مقاومت، یعنی پیوند استقلال ملی با عدالت اجتماعی و رفاه کارگران و توده‌های میلیونی زحمتکشان؛
ــــ یا ادغام در نظم جهانی لیبرالی ـ آمریکایی، یعنی از دست دادن استقلال تاریخی و پذیرش وابستگی اقتصادی.

مقاومت بدون عدالت اجتماعی دوام نمی‌آورد. آیندۀ استقلال ایران در گروی تغییر مسیر اقتصادی به‌سوی الگویی است که هم عدالت را تأمین کند و هم توان ایستادگی در برابر سلطۀ جهانی را داشته باشد.
منبع:https://ecziiran.org/