پیش از این در نوشته ای با عنوان "ایران و سوسیالیسم" به این واقعیّت اشاره کلی شده بود که اجتهاد شیعی از این گنجایش برخوردار است که به سان هر اقدام تطبیقی دیگر در گذشته اش، احکام اسلام را با دگرگونی های نظام اجتماعی، و اکنون سوسیالیسم، مرتبط سازد.
این بدان معنی است که، همان گونه که در طّی تاریخ تشیّع تاکنون رخ داده است، مجتهد شیعه از این اختیار تامّ برخوردار است که همواره احکامی تازه و متفاوت با گذشته را صادر کند و مقلّدان وی بدان عمل کنند.
بدیهی است که دامنه بُرد عملی این روند در سطح جامعه در تناسب با گستردگی کمی و کیفی مقلّدان هر مجتهد متفاوت خواهد بود. این بدان معنی است که در حیطه حکومت دو وضعیت عملی پیش می آید:
نخست-اعمال نظر مجتهدان بر قانون اساسی و دیگر قوانین در یک جامعه با دولت غیر دینی. که این حالت از دوران آغاز حکومت در ایران تا پایان سلطنت سلسله پهلوی وجود داشت.
دوم- اعمال نظر ولی فقیه (مجتهد اعلم) به عنوان صدر حاکمیّت در دولتی منبعث از موازین اسلامی. که این حالت از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در جمهوری اسلامی ایران برقرار بوده است.
وضعیت نخست همواره در طول تاریخ ایران به این صورت وجود داشته است، که موبدان و سپس روحانیان مسلمان بی حضور ظاهری در حکومت نظرات خود را اعمال کرده اند و به حکومت ها اعتبار بخشیده اند.
وضعیت دوم تنها پس از انقلاب اسلامی در ایران تا کنون برقرار بوده است، که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همواره شورای نگهبان قانون اساسی، و در صورت لزوم در مواردی معدود ولیّ فقیه، تطابق قوانین را با موازین اسلامی تضمین کرده اند. با این حال این قوانین هیچ یک قطعیّت طویل المدت قوانین به شیوه کهن و متناسب با نظام های برده داری و فئودالی را نداشته، بنا بر شرایط روز در آن ها دگرگونی های کوچک و بزرگ همواره اعمال شده است و می شود.
در گذشته (در حالت نخست)، با توجه به تشخیص متغیّر از شرایط متغیّر، مراجع روحانی حتی در مجموعه مهم ترین کتاب دینی یعنی اوستا تبدیلاتی را اعمال کرده اند و کتبی تازه مانند وندیداد را بر آن افزوده اند؛ که برجسته ترین آن ها چنین اقدامی در دوره ساسانیان و مقارن با آغاز دوران فئودالیسم بوده است.
در دوره اسلامی با توجه به در دست بودن تنها یک نسخه معتبر از قرآن و منع قطعی هرگونه دخل و تصرف در آن، تبدیلات نه در نصّ قرآن که در قالب احادیث و روایات در انبوه کتب فقها، بر اساس تفاسیر متفاوت آنان از نصّ صریح قرآن ظاهر شده است.
در قانون اساسی و دیگر قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران نیز بسیاری از مواد مرتبط با عُرف و نه شرع که در تناقض با نگاه مجتهد اعلم (ولی فقیه) نبوده، و در عین حال با توجه به شرایط کنونی زندگی اجتماعی در ایران و جهان ضروری شمارده شده اند، ظاهر گردیده اند.
این روند نشان می دهد که گرچه نصّ صریح قرآن حفظ شده است، اما علمای دین توانسته اند اندیشه های خود را با شرایط عینی روز نیز وفق دهند. این یکی از ویژگی هایی است که همواره تحت عنوان انطباق مفاهیم قرآنی با شرایط روز بر آن تکیه شده است. این موضوع در نگاه دینی کاملاً موجّه و بدیهی است. زیرا بر این باور اساسی استوار است که آموزه های قرآنی برای همه اعصار است؛ و مومنان موظف اند بنا بر نیاز زمان خود و درکی که متناسب با زمان از این آموزه ها کسب می کنند آن را فهمیده و بدان عمل کنند. این راهکاری است بسیار روشن و قابل درک و قابل اعمال. بدیهی است که با چنین منطقی هرگز تجدید نظر در مفاهیم قرآنی صورت نمی پذیرد، بلکه این آگاهی مومنان به مکنونات قرآن است که گسترش و ژرفا می یابد.
پس نکته نخست که محرز می گردد، نه تنها امکان، بلکه تحقق عملی اجتهاد در احکام موجود پیشین مبتنی بر شرایط عینی روز و نیازهای آینده است. اما این که این گنجایش و امکان در عمل چه شکلی به خود گرفته باشد و بگیرد، تابع نگاه اصلی و پایه فقیه به زندگی اجتماعی- اقتصادی عصر وی است، که در مقاله نامبرده بر این اساس که دوران کنونی دوران سوسیالیسم است به آن پرداخته شده است.
در جمهوری اسلامی بر اساس آرای رهبر انقلاب اسلامی سوگیری اصلی این نگاه باید بهسازی جامعه و پلیدی زدایی از مناسبات اقتصادی- اجتماعی باشد که به دست سه قوه عملی می شود؛ بدان سان که جامعه ای پاکیزه و مبتنی بر عدل و داد ساخته و پرداخته شود، تا شایسته قدوم منجی عالم بشریت باشد.
با مجموع نکاتی که پیش از این بیان شد، و به اعتبار مفاهیم نصّ صریح قرآن، حدیث و روایت، برای این که هر پیشنهادی تازه در این زمینه موجّه شمرده شود، باید بر این اصل متکّی باشد که "بی کمترین مغایرت با نص صریح قرآن، ملتزم به هماهنگی قطعی و همه جانبه با روایات و احادیث و احکام منبعث از آن ها نباشد." تنها لایتغّیر مفاد آیات قرآن است، و این مجتهدان هستند که با دانش دینی خود از یک سو، و مشاهده عینیّات موجود در جامعه از سویی دیگر، تفسیری نو و در خور زمان ارائه می کنند.
این اصل را هیچ مجتهدی تا کنون مردود نشمارده است. زیرا در عین پذیرفتن برخی از این احادیث و روایات و استنتاج حاصله از آن ها توسط مجتهدان گذشته، آنان نیز اجتهاد کرده در مواردی احکام تازه ای را صادر کرده اند که منطقاً تکرار هیچ حکمی در گذشته نیستند و می توانند نافی بسیاری از آن احکام هم باشند. نفی چنین ظرفیتی سترگ به معنای نفی اجتهاد است.
بسیاری از احکام صادره از سوی رهبر انقلاب اسلامی و سپس رهبر جمهوری اسلامی ایران دقیقاً از این ویژگی روز آمد بودن برخوردارند. این نکته نیز شایان ذکر است که اگر روندهای اجتماعی و سیاسی کنونی را تعقیب کنیم اشکالی از مبارزه برای دگرگونی در درون دایره حکومت کاملاً مشهود است، در حدّی که منجر به واکنش های خصمانه چه داخلی و چه جهانی و بیشتر در قالب اقدامات تروریستی شده است.
بدیهی است که در این قانون گذاری نوین "حریم نصّ صریح" کاملاً حفظ شده است. اما در موادی از قانون که به دلایل عملی اجرای برخی از احکام به "مصلحت" نزدیک نبوده (مانند شلاق زدن، قطع عضو و...) بی آن که اصل حکم مرتبط با موضوع در نصّ صریح قرآن نفی شده باشد، جایگزین های دیگر برایش منظور شده است. همینطور مواردی از برابری حقوق اجتماعی زن و مرد در دیه و ارث و طلاق نیز در دست کنکاش است.
در ارتباط با تقدّس مطلق نصّ قرآنی، باید به نکته ای مهم توجه بیشتر معطوف کرد که عبارت است از تفسیر این نصّ. امروزه مشاهده می شود که مثلاً هم رهبر جمهوری اسلامی و هم سرکردگان گروهک های امپریالیسم ساخته از جمله داعش و مانند آن، برای نظرات و اعمال خود که کاملا متنافر از یک دیگرند به نص صریح قرآن رجوع می کنند. این سبب شده است که برخی کاملاً سطحی نگرانه ماهیّت این دو را یکی بپندارند، و از سویی با رویدادهای عملی مرتبط با موضعگیری های جهانی جمهوری اسلامی ایران انگشت به دهان بمانند، و همه چیز را به فریب و نیرنگ نسبت دهند، بی آن که لحظه ای بیاندیشند که ترور یک فرمانده نظامی ایران به دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا و یا قتل دانشمندان هسته ای ایرانی و یا فرماندهانی در سپاه و این همه تحریم های گسترده و همه جانبه درکجای این سناریوی فریب دهنده می تواند قرار داشته باشد؟
چرا این گونه است؟ و واقعیّت امر در کجا نهفته است؟
یک سنت دیرین تشیّع تفسیر آیات قرآنی بوده است، که در نتیجه آن همواره نصّ صریح نیز با "تفاسیر" مجتهدان به احکامی منتج شده است که بیش و کم با هم متفاوت بوده اند. البته این تفاوت ها بیشتر شکلی و کمتر ماهوی و مرتبط با ساختارهای اقتصاد سیاسی بوده است. زیرا تاریخ اسلام در ایران از آغاز تا کنون عمدتاً موازی نظام فئودالی و در سده اخیر در شکلی محدود سرمایه داری بوده است.
این تفاوت طبعاً ناشی از شرایط ویژه در هر دوران اجتماعی-اقتصادی بوده است. تفاوتی که تفاسیری بیش و کم متفاوت را بایسته می ساخته است. اکنون جهان در آستانه گذر به دوران سوسیالیسم است. دورانی که تفاوتش با سه دوران طبقاتی پیشین بسیار شاخص تر و متمایزتر از تفاوت و تمایز آن سه دوره با یکدیگر است.
در نتیجه تفاوت چنین تفاسیری با تفاوت بین تفاسیر گذشته، مثلا درگذر از برده داری به فئودالیسم، هرگز قابل قیاس نیست. کار ویژه و بسیارسنگین تری بر شانه های مجتهد امروزی سنگینی می کند. شاید یکی از مهم ترین بخش های این چالش سنگین برانداختن همه خرافه هایی باشد که به دلیل طول زمان در مغزها کِبِره بسته اند و در اذهان مومنان نفوذی ریشه ای یافته اند. این به هیچ روی کار آسانی نیست، و در آنجا که کار به بیخ و بن رسد بی گمان پای اتهام بدعت و ارتداد نیز از سوی دشمنان به میان خواهد آمد، همان گونه که زمزمه هایش نیز گاهی شنیده شده است.
این تفاوت تفسیر، شاید نه در حجمی قابل توجه که اکنون محتمل و منتظره است، در گذشته نیز بیش و کم در سنت فقهی وجود داشته است. امّا در روزگار نو روحانیان مترقی و نو اندیش با افکار روز آمد مانند آیت الله آل کاشف الغطاء و آیت الله خمینی در این باره حجم قابل توجهی با کیفیّت ارزنده را به ادبیات فقهی افزوده اند.
در نتیجه در عمل می توان مشاهده کرد که دگرگونی در برخی از احکام و یا ورود احکامی تازه حاصل از شرایط تازه به هیچ روی ناشدنی نیست. امّا چرا این "تفسیر" امری جدّی و واقعی است و نه یک "ترفند" برای اعمال نظر به اتکّاء تقدس قران؟
واقعیت این است که برخی از فقها و مجتهدان حتی امروز می توانند تفاسیری از نص صریح قرآن به دست دهد که واپسگرا باشد و یا حتی کاملاً غیر واقعی. زیرا تفسیر در هر حال در بخش اعظم خود متّکی بر علم کلام است و ممکن است با بیان قدرتمند بتوان غیر واقع را واقعی نمایاند. چنین کاری در هر جا که سخن در میان باشد می تواند شدنی باشد.
اما از آن جا که نهایتاً فهم مومنان هر اندیشه یا حکمی را، حتی اگر تعبّداً پذیرفته شده باشد، خواه و ناخواه در مظان تردید و استدلال مبتنی بر تجارب قرار می دهد، مقایسه احکام غیر واقعی با عینیّات پیرامون دیر یا زود صورت خواهد پذیرفت. به ویژه در حیطه های اجتماعی و اقتصادی امکان خودفریبی وجود ندارد. پذیرفته شدن تفسیر قرآن نه تنها یک نقصان نیست، که واجد ظرفیتی است برای تداومش در تاریخ به صورتی زنده و پویا.
در نتیجه یک مومن به قرآن می تواند آسوده خاطر باشد که به سبب همین تغییر پذیری هیچگاه شرایط عینی و زندگی عملی وی در تناقض با باورهای قرآنی اش قرار نمی گیرد. آن چه موجب ناسازگاری و تنافر و یا سازگاری و تجانس می شود، چگونگی برداشت تفسیری مجتهدان از نص صریح قرآن است درهر زمان.
علی مجتهد جابری
۱۴۰۱/۴/۶