"ایران و بورژوازی ملّی"
1-پیشگفتار:
حدود چهار سال پیش درگفتاری ضمن مرور داده هایی از منابع رسمی (هجده منبع در سال های مختلف)، با ملاحظه فهرست واردات به کشور و فقدان کالاهایی که در جهت توسعه صنعت باشند در آن، نشان دادم (در واقع نه من، که مستندات نشان دادند) که بورژوازی ملّی در ایران نمی تواند وابسته نباشد.
این نتیجه گیری گرچه بنا بر مستندات و مهم تر از آن کارکرد ضد تولیدی دولت وقت کاملاً درست بود، اما چنان که در ادامه بحث خواهد آمد، کافی نبود. مرور نظریه های گوناگون پژوهشگران چپ و چپ نو و برخی دیگر، به شرحی که به تناسب موضوع خواهد آمد، نشان می دهد که آنان نیز به همین نقطه رسیده و در آن متوقف شده اند. توقف به این معنا که با نفی جنبش بورژوا-دموکراتیک به ناگزیر اصطلاح گنگ و نامفهوم مردمی یا ملّی - دموکراتیک به میان آمده، و فراتر از آن چنین بیان می کنند که از هم اکنون در"همه" جوامع می باید مستقیماً به سمت سوسیالیسم حرکت کرد.
از آن جا که شرایط و لوازم برای اجرای چنین "فرمانی" در همه جا فراهم نیست، پس عملاً این نگاه به ورطه "انقلاب مداوم" تروتسکیسم سقوط می کند. نکته قابل توجه این که بسیاری که لزوماً خود را تروتسکیست نمی شمارند، بر اساس تشخیص تضاد اصلی جهان امروز در قالب "کار- سرمایه" به همان نقطه ای می رسند که هدف تروتسکیسم است.
با توجه به تجارب جهانی نوین، و نه لزوماً محدود به آن چه در دهه های شصت و هفتاد میلادی در جهان رخ داده و موضوع بحث بوده است، و می توان به کتاب ارزشمندی (توسعه و بورژوازی بومی(ملّی) - نقد روش شناختی و نظری توسعه گرایی- تالیف و ترجمه مسعود امیدی- نشر پژواک  فرزان- 1401- تهران) که اخیراً منتشر شده است، و عمدتاً چنین نظرات و داده هایی را در آن دو دهه بازتاب می دهد، رجوع کرد، در این گفتار فشرده می خواهم در حدّ یک مرور کلّی به این پرسش بپردازم که آیا در ایران کنونی بورژوازی ملّی -اعمّ از بالفعل یا بالقوّه- وجود دارد؟ و اگر هست یا ظهور کند، می تواند پاسخی به مسائل این جامعه باشد یا نه؟ در ابتدا ناگزیرم به زمینه های تاریخی نزدیک بپردازم. پس ازآن به وضع موجود و ظرفیت ها و موانعش خواهم پرداخت. در بخش بعدی مباحث نظری و تجارب جهانی موضوع بررسی خواهد بود، و در بخش نهایی پاره ای از اهمّ نتیجه گیری های کلی بیان خواهد گردید. 
2-تاریخ نوین ایران:
گرچه اشکالی از تجدّد خواهی در دربار ایل قاجار، به ویژه در پی سفر ناصرالدین شاه به اروپا، به درجات گوناگون ظاهر شد و سپس در دوران پهلوی  و نیز پس از انقلاب اسلامی تا امروز ادامه یافته است، امّا در هر دوره جایگاه و حتّی مفهوم طبقه بورژوا متفاوت بوده است.
دوره قاجار:
در این دوره تنها برخی از ظواهر زندگی اروپایی در حد محدودی در دربار و بین قلیلی از اعیان تقلید و رایج شد. کسانی نیز که، با نگاه به اسباب اصلی پیشرفت اروپا، قصد ایجاد کارخانه ها و یا توسعه بازمانده های کارگاه ها (مانوفاکتورها) کردند نه تنها شکست خوردند که "سزای عمل شان" را هم دیدند.
دوره پهلوی:
در این دوره به سبب رخداد انقلاب اکتبر و موقعیت حساس جغرافیای سیاسی (ژئوپولیتیک) ایران در مرزهایش با این انقلاب، قدرت بزرگ آن زمان یعنی بریتانیای کبیر برای مقابله با اکتبر نیازمند به کشور ایران در شکلی تازه بود. به این ترتیب که این کشور افزون بر تامین خطوط مواصلاتی از جنوب به شمال  و در سراسر مرز شمالی با ا.ج.ش.س.، از حکومت مرکزی خودکامه ای تبعیّت کند که ملوکِ طوایف در ضمن حفظ منافع خود، از نظر سیاسی تابع آن باشند. ماموریت اصلی سلسله پهلوی همین امر بود و بس.
در چنین شرایطی، گرچه تعدادی کارخانه نخریسی و قند و مشابه آن تاسیس شد و حتی قصد احداث کارخانه ذوب آهن، در حد تامین زمین مطرح شد، که به عنوان یک صنعت پایه قطعاً بریتانیا مایل نبود که ایران آن را به دست آورد و درعمل منتفی شد، بورژوازی ایران در بازار متمرکز و محدود ماند، که آن هم در تقابل با رقبای "متجدّد" به سطوحی از نارضایی نسبت به حاکمیّت پهلوی کشانیده شد. 
در این روند یک عامل روبنایی مهم هم وجود داشت که بعدها بارها درتاریخ ایران نقش بازی کرد و هنوز نیز حضور و مفهوم قابل ملاحظه ای دارد. به این معنا که بازار از نظر فرهنگی لزومی نمی دید که دچار دگردیسی شود، پس همچون گذشته پیوند محکم تری با روحانیت یافت. علی رغم پشتیبانی شاخص پهلوی ها از"متجدّدان"، سهم بازار سنّتی در گردش مالی و بازرگانی داخلی و خارجی ایران، سهم بزرگ و اصلی باقی ماند. این موجب رقابتی سنگین شد که در دهه پنجاه و به  سبب افزایش جهشی قیمت نفت و ریخت و پاش های بازرگانان و دلالان متجدّد غربگرا اوج گرفت و به تخاصمات جدّی انجامید و نهایتاً بازار در سقوط رژیم پهلوی در انقلاب بهمن نقش کلیدی بازی کرد.
پس از کودتای سال سی و دو و در هم  شکستن نهضت های ملّی و توده ای که طی دوازده سال اوج گرفته بودند، کشور از هر نظر کاملاً به تسخیر بریتانیا و سپس بلافاصله آمریکا در آمد. در این برش زمانی، بورژوازی ایران تنها متجدّد شد و کماکان فاقد هرگونه کنش مولّد بود. 
از سویی دیگر تکنوکرات هایی که گرچه عمیقاً غربگرا بودند، امّا درک می کردند که ایران نیاز به توسعه صنعتی دارد، و شالوده چنین توسعه ای جز "صنایع پایه" (فولاد-آلومینیوم- مس- ماشین سازی ها و درایران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی) نیست، نهایتاً موفق شدند بخش هایی از این صنایع را تنها از ا.ج.ش.س. و برخی کشورهای سوسیالیستی در شرق اروپا خریداری کنند. مهم ترین این صنایع را می توان ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی های اراک و تبریز بر شمارد. نکته عبرت آموز این که قرار بود صنعت فولاد باز هم توسعه یابد، اما موج مذکور به دلیل مخالفت جدی غرب و عوامل قدرتمندش در حاکمیّت فرو خفت. حال آن که در همان زمان اتحاد شوروی تنها در هند یازده کارخانه مشابه با ظرفیت های بالا تاسیس کرده بود و یا در دست تاسیس داشت، و سهم ایران به همین یک مجتمع محدود ماند، که بعدها هم توسعه و یا بهبود بخشی مهمّی در کارکردش رخ نداد. از این دست صنایع تنها صنعت مس در شکلی بسیار محدود و صرفاً با هدف "خام بَری" مواد معدنی با سرمایه بخش خصوصی و شرکتی آمریکایی تاسیس شد که فعالیت و توسعه چندانی نداشت و تنها پس از انقلاب اسلامی سر و سامانی یافت. تنها صنایع متوسطی که در آن زمان رشد یافتند عموماً در حدّ مونتاژ، آن هم بیشتر در حوزه خودروسازی بودند، که این روند تا دیرگاهی ادامه یافته است. 
دوره جمهوری:
در این دوره به سبب ترکیب خاصّ حاکمیّت که از دوجبهه اسلامی انقلابی (پیروان رهبر انقلاب) و اسلامی غیر انقلابی(در هردو جناح به نادرست معروف شده به اصولگرا و اصلاحطلب) تشکیل می شد، روند صنعتی شدن کشور بیش و کم در حیطه هایی (بیشتر نظامی به تبع نیازهای دوره جنگ تحمیلی) رخ می داد. امّا این روند به هیچ روی متوازن نبود، که از جمله ناموفق ترین آن ها را می توان در صنعت خودرو سازی مشاهده کرد، که امروزه بیشتر جایگاه یک وبال گردن را دارد تا صنعتی پویا و ارزشمند برای اقتصاد ملّی.  
صنایع پایه نیز نه  توسعه قابل ملاحظه یافته اند و نه رشد. تنها شاید بتوان گفت برخی از صنایع که در اختیار دولت های همگی نئولیبرال نبوده اند (صنایع دفاعی، هوا فضا و هسته ای) از گزند تعلّل و تخریب به دور مانده و رشد و توسعه داشته اند. اما در صورت تعریف این دو بخش از صنایع در یک منظومه واحد طبعاً دستاوردهای بسیار بزرگ تری را شاهد می بودیم. 
در بخش سیاسی و برنامه ریزی های اجرایی نیروهای انقلابی عملا در اقلیت واقع شده و تنها جزیی بسیار کوچک از جبهه اصولگرایی را تشکیل داده اند. تقسیم رایج و در واقع تحمیلی با منطق دو حزبی رایج در برخی از کشورهای جهان به دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب در حقیقت فاقد معنای عینی بوده است. چرا که در عمل دیده شد در جناح موسوم به اصولگرا تمایلاتی وجود دارند که از نظر ماهوی با اصلاح طلبان وحدت عمل دارند حتی اگر شکل خارجی شان تا اندازه ای متفاوت باشد. این ترکیب شبیه بازی فوتبالی است که بازیگرانی لباس هردو تیم را بپوشند. این دو دسته در واقع و در عمل چنان که همواره دیده شده است، به نوعی پاسکاری مشغول بوده اند. 
مثلا با نمونه های اخیر در خصوص موضوع حجاب بانوان، که بعد محمل آشوب شد، در حالی که رهبر صراحتاً آن را در رده دهم امور مهم قرار داده است، این دو دسته یکی در قالب تحجّر و دیگری با ماسک آزادیخواهی به جامعه فشار وارد کرده اند. ندیدن این نکات بدیهی به دلیل مثلا پیش فرض های سیاسی دگراندیشان تنها به معنای کوری مطلقِ خودخواسته است.
به این ترتیب می توان بحران آفرینی از طریق تخریب و یا دست کم منفعل ساختن بسیاری از زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در حدی تشخیص داد  که کشور "شخم خورده" آماده ویرانی و فروپاشی کامل بود. آن چه مانع از این رخداد شد، افزون بر هوشیاری های بخشی -در اقلیّت- از حاکمیّت  و نیز حمایت شگفت آور توده ها از آن، عدم توانایی امپریالیست ها برای بلعیدن لقمه آماده بود. اگر این هدف برآورده می شد، بجای تجاوز ناتو به روسیه از راه اوکرائین اکنون ناظر همین تجاوز از راه ایران بودیم. راهی که قطعاً به دلایل واضح جغرافیایی و تدارکاتی، بسیار بیش از اوکرائینِ "مسدود" باز بود. در این روند بورژوازی بزرگی که طی چهار دهه غارت منابع طبیعی و انسانی ایران فربه شده بود، نه تنها ملّی نیست که در همدستی و همراهی با شرکت های فراملیتی نقش مستقیم و موثر در آشوب های اخیر داشته است. در این زمینه نیویورک تایمز مقاله ای مبسوط و بسیار روشنگر را در هفته اول پس از آغاز این رویدادها منتشر کرد که ترجمه و تحلیل آن در صفحه من موجود است. پس از آن نیز بیانیه های دو تن از سران سیاسی شاخص این جریان منتشر شد که خوشبختانه بی پاسخ و بی اثر ماند.
مجموع این رویدادها و نیز فشارهای حداکثری در قالب تحریم های غیر قانونی از سوی ایالات متحده آمریکا، بر ترکیب طبقاتی و سمت گیری های عملی اثر بزرگی نهاد. به این ترتیب که با تباهی رفتاری بورژوازی وابسته، فعالیت های صنعتی تدافعی در قالب خود باوریِ منتهی به خودکفایی رشد یافتند. این رخداد بسیار مهمی است که در ادامه بحث حاضر موثر خواهد بود. ناگفته نماند که تدابیر اخیر دولت در زمینه کنترل گردش های مالی بر زمینه عمومی مبارزه با فساد، که سر و صدای حریف را بالا برده است، در حالی که این امری معمول در هر نظام سیاسی و رفتار های جاری اداری است، در واقع بخش مالی جبهه تخریب را هدف گرفته است.
افزون بر این تحوّل مهم داخلی در ترکیب طبقاتی جامعه، رویداد های دو سال اخیر به خوبی نشان داد که واکنش جامعه به آن خواست شرکت های فراملیّتی و کارگزاران داخلی اش، تنها موجب شد که ایران نه تنها به  یک قدرت جهانی تبدیل شود، که در بلوک بندی های جهانی بلوک غرب را ترک کند، که این قطعاً تاثیری سرنوشت ساز بر ترکیب و توازن قدرت طبقاتی در ایران خواهد داشت. نکته جالب این که حتی کشورهایی که دهه ها دوست و هم پیمان جدی آمریکا و اروپا بودند نیز احساس خطر کرده بنا بر درک منافع  واقعی شان، تغییر رویه داده اند.
یک نمونه کاملا تازه از این روند، تفاهم ها و توافق های اخیر بین ایران و عربستان است. رخدادی که غرب را متحیّر و دردمند ساخته، و آرزوی بازگشایی جبهه دوم پس از اوکرائین در ایران را پیشاپیش به گورشان فرستاده است. این تفاهمات در پی انعقاد موافقت نامه بیست و پنج ساله ایران و چین و سپس موافقت نامه ای با عربستان که در آن بر موضوع مهم تامین صلح پایدار در خاورمیانه تاکید جدی شده بود، و همین تاکید مخالفت پر سر و صدای نمایندگان شرکت های فراملیّتی در ایران را به ویژه در رسانه های داخل کشور (سازندگی، همبستگی، اعتماد، جمهوری اسلامی، شرق و...) بلند کرد، منجر به ابتکار چین برای برقراری روابط حسنه بین ایران و عربستان گردید. این امر شکستی بسیار بزرگ برای بورژوازی ضدملی پس از چهار دهه تسلط تقریباً کامل بر فضای عمومی ایران بود.
3-موقعیت کنونی بورژوازی ملّی در ایران: 
با وجود تحویل گرفتن خزانه خالی و انواع تهدیدات و توطئه های رنگارنگ داخلی و خارجی و تهییج هیستریک جامعه در جهات گوناگون، دولت کنونی طی حدود کمتر از دو سال گذشته توانسته است برنامه هایی را برای مهار تورم، پولشویی، تفتین در بازار ارز و فلزات گران بها، فساد اداری و بانکی و مالی، راه اندازی صنایع تعطیل شده و اقداماتی مانند آن را به پیش ببرد. طبعاً راه اندازی و توسعه این صنایع و به طور کلّی بخش مولّد اقتصاد ملّی موجب قدرت یافتن بورژوازی صنعتی می شود. امّا قطعاً نه به دلایل ذهنی و ارادی، که به دلیل ماهیّت روندها این بورژوازی صنعتی که می توان به درستی آن را نوپا نامید در تقابل جدّی با غول بوژوازی وابسته و منحط قدرتمند کنونی قرار می گیرد. 
اعلان جنگ سیاسی با بورژوای وابسته گرچه لازم اما کاملاً ناکافی است. زیرا هنوز این بورژوازی بر صنایعی نه کارآ که صرفا پول ساز مانند خودرو سازی، شبکه بزرگ بانکی و مالی و بسیاری از منابع دیگر ثروت کاملاً مسلط است. بازار بورس و به ویژه ارز و فلزات گران بها هنوز در تسخیر آن است. در عرصه های قدرت مانند مجلس به شیوه هایی مستقیم و غیر مستقیم دست های توانمندی دارد. بسیاری از عناصر مهم و موثر اجتماعی و سیاسی نیز بنا برخصلت بورژوازی کوچک در وسوسه آشتی و دوستی با آن هستند، که به ویژه این گروه همواره باید به عنوان یک تاول عفونی ترکیدنی ارزیابی شود.
در کنار این نیرو بخشی از بورژوازی بازرگانی سنتی (بازار) قرار دارد که گرچه بنا بر عُلقه مذهبی و برخی پیوندهای سیاسی با انقلابیان استقلال جو و عدالتخواه وجوه اشتراک دارد، اما چنانچه در روند برنامه ریزی های اقتصادی آینده رشد صنعت و کشاورزی را با سود خود در منافات کم و بیش تشخیص دهد، طبعاً واکنش هایی خواهد داشت. این واکنش ها بی گمان در نخستین گام همراهی  با دشمنان ایران نیست، اما اگر پیش بینی های لازم صورت نگیرد، این مخاطره نیز در پیش خواهد بود. یکی از ابتدایی ترین روش ها می تواند این باشد که گرچه سود کار بازرگانی بسیار بیش از تولید است، اما در برنامه ریزی ها عوامل مشوّقی در نظر گرفته شود که بخشی از سرمایه این بورژوازی که مازاد بر نیاز بازرگانی در اقتصاد ملّی است و می تواند به رشد صنعت کمک کند، به آن میدان گسیل گردد. به هر روی چنین پیشنهادهایی را نباید در حد ساده کردن مسئله پذیرفت، و قطعاً این بورژوازی که سهمی بزرگ در جریان پول و کالا را در اختیار دارد، چالش بزرگ بعدی نظام خواهد بود. چرا چالش؟ زیرا فعالیت های بازرگانی موجود در ایران هیچ تناسبی با نیازهای واقعی عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نداشته، ناگزیر باید به سود بخش مولّد تقلیل اندازه یابد. این تقلیل اندازه به هر روی همواره مسئله آفرین است. ناگفته نماند که دولت اخیراً در حال سامان دادن به سازوکار های مرتبط با گردش های مالی است که دامنه های بعدی آن، هم برای بازرگانان و هم برای جامعه و دولت به نمایندگی آن، بسیار مهم خواهند بود. 
درباره دیگر بخش های بورژوازی، به ویژه مولّد و صنعتی، در این جا بنا بر مصداق عدو شود سبب خیر، در ایران هرگز چنین بورژوازی در مقیاس بزرگ تاکنون وجود نداشته است. بنا بر این مقاومتی مانند آنچه درباره بازار ذکر شد از این سو متصوّر نیست. در واقع این بورژوازی هم اکنون در شرف شکل گیری است و می توان با تدابیر درست و بدون چالش های جدی آن را به شکلی "هدایت شده" در خدمت پیشرفت کشور قرار داد. 
یکی از بخش های نوپا اما قطعا بسیار مهم این بورژوازی شرکت های دانش بنیان هستند، که در آینده می توانند بورژوازی ملّی و حتی شاید تا اندازه ای مترقی کشور را تشکیل دهند. این روند "هدایت" در برخی از کشورهای سوسیالیستی مانند ویتنام و به ویژه چین آزموده شده و نتایج درخشانی در پیشرفت اقتصاد ملّی داشته است. از دید تئوریک این موضوع با مخالفت جدی نظریه پردازان چپ، چپ نو، آنارشیست، تروتسکیست، مارکسیست قرن بیست و یکمی و مانند این ها روبرو است، که در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
شرکت های نامبرده، پس از رفع پاره ای از موانع مهم و به ویژه مالی بر سر راه شان از سوی دولت، هم اکنون عموماً در مرحله پژوهش و نمونه سازی هستند، که با قرار گرفتن شان در روند تولید برای مصارف داخلی و نیز صادرات به خارج توان قابل ملاحظه ای خواهند یافت. اساس کار این شرکت ها مبتنی بر خودکفایی است و در نتیجه هیچ پیوندی آنان را با شرکت های فراملّیتی مرتبط نمی سازد، که درک دقیق این ویژگی از سوی برنامه ریزان اقتصاد ملّی سرنوشت ساز خواهد بود.  شاید در حال حاضر نتوان حجم تولید و گردش مالی ناشی از آن را برای محصولات این شرکت ها تصور کرد، امّا بنا بر طبیعت پروژه های شان قطعاً در آینده نزدیک این شرکت ها سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی خواهند داشت. از این رو در ادامه بحث و بخش اصلی گفتار حاضر به این گنجایش نگاه دوباره خواهیم داشت.
در زمینه موضوع بسیار مهم صنایع پایه، در حال حاضر هنوز برنامه رسماً اعلام شده جامعی که به شیوه ای نظام مند و یک پارچه آن ها را با کل صنعت در کشور پیوند دهد، وجود ندارد، اما قطعاً این صنایع که در رشد کشور نقش کلیدی دارند، با بهبود و توسعه ظرفیت و ایجاد واحدهای جدید همراه خواهند شد.
برای درک بهتر شرایط موجود مروری بر نکته ای در گذشته می تواند مفید باشد. تا امسال تحت اصل چهل و چهار قانون اساسی با عنوان خصوصی سازی، عملاً تخریب و ابطال صنایع در دستور کار قرار داشت، و برای توجیه آن از اصطلاح نادرست و ویرانگر "مزیت نسبی" که اِعمالش سرانجام تنها به سود شرکت های فراملِّیتی تمام می شود، سوء استفاده می شد. اعلان رسمی ضرورت تجدید نظر در شیوه نادرست این اصل  از سوی عالی ترین مقامات کشور (رهبر و رئیس جمهور) معنای ویژه ای دارد.
ناگفته نماند که همان گونه که طی چهار دهه گذشته دارندگان منافع ویژه در راه توسعه واقعی سنگ اندازی کرده و حتی به انواع تخریب متوسّل شده اند، اکنون نمی توان بدون مشاهده روش های عمل مناسب و بهنگام و عموماً شجاعانه و مخاطره آمیز از سوی حاکمیّت، همه امور را خوش دلانه ختم به خیر فرض کرد. ایران در گام دوم انقلاب در راه  پرچالشی گام نهاده است و قطعاً روزهای دشوار پیش رو کم  شمار نخواهند بود. به هر روی برای تدقیق موضوع ضروری است که با وجود شرایط ویژه ایران که به اختصار بیان شد، به وجوه تئوریک موضوع در تاریخ جهان نیز اشاره شود. مبحث بعدی به این کار تخصیص دارد.
4-بورژوازی ملّی در دیدگاه های گوناگون:
پیش از هرچیز باید این نکته را  ذکر کنم که در مقاله حاضر هرجا واژه بورژوازی به میان می آید منظور همه بورژواها اعمّ از بزرگ و یا کوچک (مصطلحاً خرده  بورژوا) است. دلیل این انتخاب این است که بورژوای کوچک برای بزرگ شدن می جنگد، که اگر در این جنگ شکست بخورد، دیگر توان بهره مندی از ارزش حاصل از نیروی کار دیگران را از دست می دهد، پس دیگر بورژوا نیست، و اگر ببرد باز آماده می شود تا به سمت بورژوای بزرگ شدن بتازد. در واقع بورژوا یا بورژوا هست و یا نیست، کوچک و بزرگ بودنش امری صرفاً کمّی و بی ارتباط با ماهیتّش است. تنها می توان گفت که بورژوای کوچک بیش از بورژوای بزرگ در معرض خطر نابودی است. ناگفته نماند که اطلاق صفات کوچک و بزرگ تابع اندازه اقتصاد در هرجامعه و مناسبات لایه های گوناگون طبقه سرمایه دار با آن است.
این طبیعی است که بورژوازی بزرگ به  شرکت های فراملّیتی، و بورژوازی کوچک به لایه های گوناگون زحمتکشان نزدیک تر و قابل جذب تر است. به همین سبب در برش های خاص تاریخی ممکن است بورژوازی کوچک برای نیل به پاره ای از اهداف خود با زحمتکشان ائتلاف کند و حتی به سبب رقابت که ذاتی سرمایه داری است، این ائتلاف علیه بورژوازی بزرگ باشد. این نکته به ویژه آن جا اهمیّت عملی می یابد که به  سبب پیوند نزدیک بورژوازی بزرگ با شرکتهای فراملّیتی که در عمل تهدید کننده منافع ملی کشورهای پیرامون هستند، بورژوازی کوچک با اختیار کردن نگاهی ملّی گرایانه با زحمتکشان همراه شود. این روند در تقریباً همه جنبش های آزادیبخش ملّی در قرن بیستم مشاهده شده است. بنا بر بسیاری از فاکت های تاریخی، به ویژه در جوامع کم رشد و یا در حال رشد، بورژوازی بزرگ، که نمی تواند با قدرت های بین المللی پر توان تر از خود رقابت کند، و لاجرم تابع شان خواهد شد، در تقابل با بورژوازی کوچک قرار می گیرد. 
یک ویژگی مهم در این نبرد تقابلی حیطه عمل دو بورژوازی بزرگ و کوچک است. بورژوازی بزرگ معمولاً در معادلات بین المللی عمل می کند، حال آن که فعّالیت بورژوازی کوچک عمدتاً معطوف بازارهای داخلی است. در نتیجه به همان اندازه که گروه نخست آماده فدا کردن منافع ملی در چارچوب داخل کشور خود است، گروه دوم رشته حیاتش به رونق و آرامش در کشور گره می خورد. این تفاوت بسیار مهم توضیحی روشن برای موضع گیری های سیاسی کاملا متفاوت است. شوربختانه برخی از تحلیلگران عمدتاً چپ، چپ نو و تروتسکیستِ آشکار و نهان بدون توجه به این نکته کوچک اما مهم، جنبش هایی را که بورژوازی کوچک در آن نقش دارد و یا حتی رهبری می کند، با عنوان تحقیر آمیز پوپولیسم -در بهترین حالت پوپولیسم چپ- بی ارزش و بی نتیجه می انگارند. رویدادهای دو دهه اخیر به ویژه در آمریکای لاتین خطا بودن این داوری را در عمل نشان داد. ساندینیست های نیکاراگوئه پس از شکست سیاسی مجدداً در انتخابات برنده شدند و پولسونارو با همه پشتیبانی های جدی آمریکا نهایتاً نتوانست اراده مردم ونزوئلا را در هم بشکند. مثال های بیشتری هم در آن قاره و هم در سراسر جهان موجود است و ظهور خواهد کرد. مشکل بزرگ تئوریسین هایی که چنین حقایقی را انکار می کنند در آن جا است که گویا قادر به درک ظرفیت نگرش دیالکتیکی در تشخیص قوانین یک سان در اشکال متنوع  بروز شان بر حسب شرایط زمان-مکان  نیستند.
نادیده نباید گرفت که بورژوازی کوچک به هر حال بورژوازی است و از قوانین و قواعد حاکم بر مفهوم طبقاتی خود گریزی ندارد. این بورژوازی همانند دیگر لایه ها در سطوح گوناگون این طبقه همواره از یک سو در کار رقابت برای رشد است، و از سویی دیگر به  سبب بحران های ادواری سرمایه داری  همواره در معرض خطر ورشکستگی و سقوط قرار دارد. حتی در شرایط غیر بحرانی این خطر بورژوازی کوچک را کماکان تهدید می کند. زیرا رشد حضور بورژوازی بزرگ به ویژه در بازار داخلی به معنای رقابت ویرانگر با بورژوازی کوچک است. یک مثال رایج پیش چشم رقابت فروشگاه های بزرگ زنجیره ای با فروشگاه های کوچک و مغازه هاست. بنا بر این به هر روی محتملِ قوی است که بورژوازی کوچک، چنان که در انقلاب بهمن و در پی آن دیدیم و هنوز می بینیم، در اتحاد با زحمتکشان در برابر شرکت های فراملّیتی و نمایندگان داخلی شان (بورژوازی بزرگ) بکوشد.
با توجه به این نکات که در واقع نشانه های روندی عمومی و جهانی هستند، می بینیم در ایران کنونی که بخش اعظم سرمایه در بازرگانی و خدمات گردش دارد، و در نتیجه سهم بخش صنعت کوچک است، عملاً در این بخش از بورژوازی کوچک و گاه متوسط نشانه های بیشتری مشهود است، تا بورژوازی بزرگ. ممکن است در سطح جهانی در جاهایی استثناء هایی هم وجود داشته باشد، امّا آن چه در ایران مشاهده می شود، بیش و کم در سراسر جهانِ "پیرامون" (رشد نایافته و یا در حال رشد)، به تناسب شرایط و تاریخ جوامع، جریان دارد. 
این پدیده را می توان تحت عنوان میزان تمایل یا تنافر کلّی اقتصادهای ملّی نسبت به منافع جهانی دوجانبه مرتبط با پیوند با شرکت های فراملّیتی فرموله کرد. بازتاب عملی این واقعیّت در تمایلات ضد امپریالیستی بورژوازی کوچک مولّد و صنعتی مشهود است. در نتیجه این بورژوازی در تحت شرایط متعارف و نه لزوماً تحولاتی -مانند جنگ های خاورمیانه، بالکان و لیبی- که این توازن را به شیوه ای مداخله جویانه برهم زند، بیشتر به زحمت کشان نزدیک است. کسانی که در کشورهایی مانند ایران با محدود کردن نگاه خود به "تضاد کار و سرمایه" این واقعیات را نمی بینند، از عرصه افکار عمومی اخراج می شوند، هر اندازه که "مترقی" باشند. این شیوه تحلیل که ریشه اش خواه و ناخواه در چپ نو و تروتسکیسم و مانند ان نهفته است، جنبش انقلابی بهمن در ایران را -که در گفتارهای دیگری به آن پرداخته ام- نادرست یا در بهترین حالت ناقص تعبیر می کنند.
بدیهی است اگر مهارموضوع ازدست خارج شود، پس از یک پیروزی انقلابی، بورژوازی کوچک انقلابی استحاله یافته با بزرگ شدن به انقلاب پشت خواهد کرد. نمونه ها کم نیستند که از شاخص ترین شان می توان به الجزایر دوران بومدین اشاره کرد. پیشگیری از چنین رخدادی و حفظ آرمان های انقلابی تنها زمانی میسّر است که جامعه آگاهانه پیگیر انقلاب خود باشد. این که دستاوردهای انقلاب و توازن برآمده از آن حفظ گردد و در جهت منافع ملی و منافع زحمتکشان به پیش برده شود، تابع سیاست گذاری درست و واقع بینانه آن نیروهای سیاسی است که نمایندگی طبقات زحمتکش را بر دوش دارند. 
شوربختانه به دلایل مشخص تاریخی همواره نیروهای مترقی ایران تحت سرکوب، انزوا و تبعید و کنش سیاسی-اجتماعی تحت شرایط غیر عادی بوده اند. این روند طولانی که نمی توانسته است بر اندیشه ها و گرایش های آنان بی اثر باشد، تبعاتی را حاصل کرده که خود نیازمند پژوهش گسترده و ژرفی در آسیب شناسی جنبش کارگری و سوسیالیستی در ایران است. این شرایط موجب بسیاری از موضع گیری های نادرستِ عمدتاً منبعث از تفکرات آنارشیک، تروتسکیستی، اورو کمونیستی و مانند آن شده است. به همین سبب با شگفتی و اندوه بسیار با شعارهایی نزد تقریباً همه نیروهای مذکور مواجه می شویم که یا دقیقاً با شعارهای دشمنان مرتجع مردم ایران یک سانند و یا در مرحله مهم "چه باید کرد؟" کاملاً در سکوت مطلق می ایستند. 
می توان همان گونه که برخی از طرفداران"تئوری توطئه" اینان را به "توّاب" بودن و عامل بیگانه بودن متهم می کنند، با چنین اتهاماتی آسان گیرانه از موضوع عبور کرد. امّا واقعیت این است که در شرایط خاص ایران مشکل اصلی در زمینه های تئوریک است و نه اخلاقی. دلیل روشن اول برای این ادعای من این است که وارد ساختن انواع اتهام همان اندازه که کار آسانی است، به فرض صحت، هیچ نتیجه عملی در بر ندارد. دوم و بسیار مهم تر این که با مرور مقالات، تحلیل ها و به ندرت کتب نشر شده از سوی احزاب، سازمان ها، گروه ها و منفردان مشاهده می شود که به جای استنتاج تئوریک، از راه مقابله آن با شرایط عینی موجود در زمان و مکان مشخص، یکسره از نقل قول ها و یا رویدادهای تاریخی در جوامعی که وضع شان کمترین شباهتی با وضع ایران امروز نداشته است، بهره گرفته می شود. 
بدیهی است که این راه با همه ظاهر خوش آب و رنگش نه به ترکستان که به هیچ اِستانی ختم نمی شود. این که این خطای رایج از کجا و چرا سرچشمه می گیرد، نیازمند بحث مستقلی است که تا جایی، به ویژه از نظر تحلیل طبقاتی جامعه، مرتبط با موضوع گفتار حاضر، اما جدا از آن است. نمی توان ناگفته گذاشت که یکی از دلایل "مسکوت ماندن" شعارهای برآمده ازاین نظرات تئوریک از سوی توده ها، همین "ناواقعی بودن" شان است. اگر یک نیروی مترقی،به ویژه در زمانی که وسایل ارتباط جمعی توانی استثنایی یافته اند، شعار درستی داشته باشد، هرگز هیچ نیروی مخالفی قادر نیست در برابر جذب توده ها به آن شعار مانع ایجاد کند.
در سوی دیگر صحنه سپهر سیاسی، حاکمیّت، همانند هر عاقلی، برای چنین شعارهایی -اگر تدوین شوند- گوش شنوایی پیدا کرده است. انکار این تمایل تنها به معنای احمق شماردن حکّام است، و عقل سلیم ابتدایی به ما می گوید که هیچ احمقی قادر به حتی ساعتی حکومت نیست. نتیجه کار بستگی دارد به نگاه و عملکرد نیروهای مترقی عدالت خواه، که متاسفانه این نیروها به ویژه در بخشهای متشکل و نیمه متشکل خود دارای کارنامه قابل قبولی نیستند. می توان امید داشت که این نیروهای "مترقی" در بزنگاه تاریخیِ اکنون از تاریخ عقب نمانند. واقعیت این است که اگر هم عقب بمانند، تاریخ نمی ایستد. یک نمونه عملی انکار ناشدنی نقش سازنده و موفق سازمان بسیج کارگری به همراه سازمان بسیج دانشجویی در بازگرداندن روند نادرست خصوصی سازی در نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز بود. و این درست در زمانی رخ داد که برخی بیانیه پراکنان بدون هیچ رهنمود و یا راه حل تنها شعار دادند. البته در این میان جریان هایی هم کم نیستند که روزانه تغییر موضع می دهند و حتی در یک متن شان تناقض آشکار است، که قطعاً ارزش بحث ندارند.
ملاحظات فوق نشان می دهد که در چارچوب کشور ایران با وجود روشن بودن روند ها شوربختانه نیروهای مترقی با گرایش به  سوسیالیسم علمی نتوانسته اند نقش موثری ایفاء کنند. این امر نه ناشی از سوء نیت یا کم دانشی که حاصل روندهای تاریخی معینی است که در گفتارهایی دیگر به ویژه در باره روشنفکران به آن پرداخته ام و جای بحثش در این جا نیست. اکنون در ادامه نگاهی به جهان بیاندازیم.
نظریه های مرتبط با نقش استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی بورژوازی ملّی بسیار انبوه و متضاد با هم اند. امّا در یک بخش بندی کلّی دو نگاه وجود دارد:
نخست- نگاهی که از همان آغازِ مبارزات طبقه کارگر، جز اروپا و آمریکای پیشرفته، در سراسر جهان به پیوند بین جنبش طبقه کارگر و جنبش های آزادیبخش ملّی (با نقش مهم بورژوازی ملی در آن ها) توجه می کند، که در این نگاه نظرات لنین و رهروانش بسیار گسترده و جامع بوده اند.
دوم-نگاهی بیشتر مرتبط با اندیشه های غیر لنینی و حتی ضد لنینی ، مانند انواع آنارشیسم، چپ، چپ نو، تروتسکیسم، اوروکمونیسم و مارکسیسم قرن بیست و یکم  که موضوع تضاد بین کار و سرمایه را به عنوان امری مطلق به سراسر جهان و در هر زمان بسط می دهند.
این دو مجموعه نظریه ها در برش های زمانی گوناگون بی گمان مستنداتی را هم برای احتجاجات خود عنوان می کنند. جالب این که برای هر دو نظریه در همان مستندات واحد شواهد لازم و کافی وجود دارد. اما تفاوت در این است که نظریه پردازان از کدام زاویه به موضوع نگاه کنند.
نگاه نخست بیشتر معطوف به دوران انقلاب اکتبر و پس از آن تا اواسط دوره تجدید نظر طلبی پنهان و آشکار منتهی به تخریب و فروپاشی ا.ج.ش.س. بود، که حتی در قالب نظریه "راه رشد غیر سرمایه داری" تدوین گردید و مهر خود را بر چهره جنبش های آزادیبخش ملی بخش های بزرگی از جهان نهاد. جنبش هایی که گرچه بسیاری از آن ها استحاله و یا کاملاً خنثی شدند، اما در روند عمومی تاریخ جهان نقش بسیار بزرگی ایفاء کردند، که اگر نبود امروز جهان در شرایط نوید بخش کنونی قرار نداشت.
در این مرحله، شکافی بین دو کشور بزرگ سوسیالیستی چین و ا.ج.ش.س. ظاهر گردید. برای این شکاف دلایل فراوانی مطرح شده و هنوز موضوع بررسی است. اما شاید بتوان گذشته از جنبه رقابت سیاسی که شدید هم بود، این شقاق را ناشی از ظهور دو پدیده همزمان در تاریخ انقلاب دو کشور برشمارد. یکی انحرافات تجدیدنظر طلبانه در اتحاد شوروی، و دیگری ظهور گرایشی ماجراجویانه در چین که به عنوان مائوئیسم شناخته می شود. مائوئیسم را می توان ناشی از ویژگی های دهقانی و تا اندازه ای شبه آنارشیستی انقلاب چین و اثر آن بر سیاست گذاری های حزب کمونیست چین در قالب نظریه سه جهانی برشمارد. اتحاد شوروی، بر اثر مجموعه نقاط ضعف حاصل از تجدید نظر طلبی، با تخریب و فروپاشیِ ابتدا حزب و سپس کشور روبرو شد. چین نیز در پی بحران های بزرگ، و تحمل هزینه های سنگین اجتماعی،  نهایتاً توانست با زدودن پاره ای انحرافات و کاستی های به ویژه اقتصادی تجدید حیات کند.
موضوع مهمی که گذشته از بحث های تئوریک می توان در سرنوشت دو کشور بزرگ سوسیالیستی به  صراحت مشاهده کرد، موضوع رشد اقتصادی و توسعه فن آوری پیشرفته بود. که در شکست شوروی و پیروزی چین نقش اصلی را ایفاء کرد. تعبیر طعنه آمیز "سوسیالیسم یعنی برابری همه در فقر" که از سوی دشمنان با ارائه مستنداتی درباره شوروی و سپس چین تبلیغ می شد، با رشد اقتصادی و فن آوری چین از صحنه خارج شد.
نظریه دوم، بر اساس این نکته منطقی استوار می شود که در جهان امروز، با جهانی شدن امپریالیسم و حاکمیّت مطلق شرکت های فراملّیتی، رقابت های جهانی اجازه نمی دهند تا بورژوازی قدرتمندی در مقیاس های ملّی شکل گیرد. در شرایطی که حتّی بوروژازی های با سابقه و قدرتمند در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا تابع مطلق شرکت های فراملّیتی هستند، که به ویژه در دو دهه اخیر و در اوج آن هم اکنون شواهد پر شماری از آن دیده می شود، بدیهی است که ظهور بورژوازی های جدید در مقیاس ملّی بر بستر رقابت های بین المللی ناممکن است. و چنین بورژوازی هایی در بدو تولد طعمه شرکت های فراملّیتی می شوند، مگر آن که ارتباط اقتصادی خود را با نیمه سرمایه داری جهان -در بخش مرکز- بسیار تقلیل دهند و حتّی کاملاً قطع کنند.
پس کاملاً منطقی خواهد بود که چنین تصور شود که در غیاب چنین بورژوازی هرگونه راه رشد غیر سرمایه داری ناممکن باشد، تضاد بین کار و سرمایه مطلق انگاشته شود، و در نتیجه همه جوامع تنها با یک گزینه روبرو باشند که ورودشان به مرحله سوسیالیسم است. این استنتاج فارغ از این خواهد بود که شرایط پیشینی و موجودشان چه باشد و حتی تا چه اندازه با هم تفاوت داشته باشند. در چنین وضعیتی دو حالت رخ می دهد. یکی "اعمال" سوسیالیسم "به هر قیمت" که تا کنون جز پول پوتیسم و مائوئیسم که هردو شکست خورده اند نتیجه ای نداشته است. دیگری گرایش های سازشکارانه و فرصت طلبانه و در بهترین حالت سندیکالیستی که معنایی جز تسلیم کامل به سرمایه داری نیست. این نتیجه گیری همان گونه که در آغاز پاراگراف گفتم "کاملاً منطقی" است. اما مانند خودرویی که باکش خالی از سوخت باشد کار نمی کند، که این موضوع محوری مقاله حاضر است.
در بررسی موضوع ابتدا ببینیم چرا نگرش دوم معطوف به اندیشه های غیر لنینی برشمارده می شود. این نگرش عمدتاً حاوی اندیشه هایی است که با همه تفاوت های کوچک و بزرگ بین شان نهایتاً به تز اصلی "انقلاب مداوم" در تروتسکیسم می رسند، که به سبب "عملی نبودنش" به تعطیل انقلاب می انجامد و به همین سبب در محافل موجود در جوامع سرمایه داری رونق فراوان دارد و از آن استقبال می شود.
رشد صنعتی در جهان سرمایه داری کنونی نامتوازن است. دلیل این عدم توازن این است که عامل داخلی در برابر عامل جهانی کم اثر است و در نتیجه این تنها منافع شرکت های فراملّیتی است که شیوه کار را در همه جوامع تعیین میکند. هرگونه مخالفت ناشی از درک منافع ملی و محلی با این روند شدیداً سرکوب می شود. در برابر این وضعیّت نگاه دوم تنها می تواند -در صورت احراز توان لازم- به گونه ای از کودتای نظامی -عملیات چریکی- منتهی گردد و بس. در نتیجه نیروهای مترقی (با نگاه لنینی و یا نزدیک به آن) در برخوردن سرشان به سنگ واقعیت عینی و ملموس، منفعل می گردند و یا "از آن بدتر"، نه لزوماً در ظاهر که در بطن اندیشه های شان، در امواج لجنزار تروتسکیسم و انواع نئوتروتسکیسم غرق می شوند. زیرا محور اندیشه های شان انکار وضع موجود عینی از راه "ندیدنش" است. وضع موجودی که چنان که در صفحات بعد -در بحث مربوط به انگیزه و موجودیت- خواهد آمد از یک ویژگی تاریخی برخوردار است.
اما اکتفاء به انکار این اندیشه ها، به سبب "غیر لنینی" و حتی "ضد لنینی" بودن شان، منطقی نیست و بیشتر رفتاری متعصبانه خواهد بود. بنا بر این ضروری است که موضوع به ویژه با مثال موجود ایران شکافته شود، تا دلایل بروز چنین انحرافی و در پی آن راه درمانش آشکار گردد.
یکی از ارکان بحث حاضر مفهوم بورژوازی ملّی (محلی یا بومی) است. معمولاً در ادبیات رایج و به ویژه گرایش های چپ و چپ نو، جدا از لفاظی های نوگرایانه، بورژوازی ملّی با همان مفهوم نخستین خود در اروپا (انقلاب فرانسه به بعد) دیده می شود، و یا در جوامع پیرامون به مفهوم ناتوان شده و منفعل و در نتیجه وابسته به شرکت های فراملّیتی.
این هردو تعبیر منتهی به نتیجه ای می شوند که ممکن است از نظر احتجاجات تئوریک درست به نظر آید، اما در صحنه عمل به بی عملی و حتّی ناخواسته افتادن روی ریل دلخواه امپریالیسم منتهی می گردد. این نتیجه گیری چنین است که با رجوع به مذهبی بودن حکومت در ایران، همراه  با این فرض قطعی که دین ایدئولوژی پیشاسرمایه داری و در بهترین حالت سرمایه داری است، با حکومتی بنیادگرا (فوندامنتالیست) روبروئیم که قصد دارد ایران را به گذشته ببرد. این فرض و نتیجه گیری که با همه رخداد ها و مشهودات عینی در تناقض آشکار است، به ناگزیر جدال کنونی بین ایران و امپریالیسم را پدیده ای دروغین، نامربوط، و بی معنا می شناسد، و آن را گونه ای تضاد درونی برآورد کرده، و حتی مثال های مشابه تاریخی را در فاشیسم و نازیسم می جوید. کسانی حتی بدون توجه به معنای واقعی دموکراسی در سرمایه داری این مبارزه را ناشی از ضد دموکراتیک بودن حاکمیت ایران می دانند، و از این راه ملعبه دست دو گروه مرتجع متجدد و سنتی می شوند، که هردو با مفهوم انقلاب اسلامی کاملاً بیگانه اند. 
ناگفته آشکار است که حتی اگر صاحبان این نظر خود متوجه خطای شان نشوند، پشت کردن توده ها آنان را متوجه می سازد که بی گمان در جایی دچار اشتباه در تحلیل هستند. در این نقطه با کمال تاسف باید گفت که تاکنون با گونه ای پابرجا از خود پسندی و خود برتر بینی روشنفکر مآبانه، آنان در این نقطه شکست دستگاه نظری خود را نپذیرفته، به عنوان تنها مفرّ گریز از تناقض، توده ها را متهم به نادانی و فریفتگی می کنند. 
در این جا بحث مهمی پیش می آید که مربوط به دو مقوله در هم تنیده "موجودیت" و "انگیزه" طبقاتی همه طبقات از جمله انواع رده های بورژازی است. در تحلیل های خود و در مشاهده عینیات پیش چشم اگر نتوانیم این دو مقوله را به تفکیک ببینیم و ارتباط شان را درست درک کنیم،  روی آن ریل ناخواسته باقی خواهیم ماند و زیر چرخ های سنگین تاریخ له خواهیم شد.
شاید یکی از دلایل مهم بی عملی و بی اثری انواع چپ در ایران کنونی همین باشد. از این نظر مبارزه با رژیم سابق "آسان" بود، زیرا بورژوازی وابسته حاکم بر ایران تابع مطلق امپریالیسم بود. البته در همین حکم هم نکات ریز فراوانی وجود دارد که شایان توجه و بحث مستقل است. در این جا تنها به این نکته اشاره می کنم که نه آن رژیم، نه این رژیم و نه هیچ رژیم حاکمی در جهان در طول تاریخ هرگز یکپارچه و یک دست نبوده است. چنین یکپارچگی شاید در دوران کمونیسم، و نه حتی سوسیالیسم متصور باشد، اما به این نکته نیز باید توجه داشت که حرکت حاصل تضاد بوده خود موجب بروز تضاد می شود و دیالکتیک طبیعت و جامعه هرگز تعطیل بردار نخواهد بود.
در این جا دو نکته شایان توجه وجود دارد:
یکم-این که حتی در شرایطی که جامعه از نظر سیاسی ظاهراً به نقطه تعادل و سکون رسیده باشد، با وجود یک طبقه حاکم، دیگر طبقات نیز به تناسب وزن خود در سپهر سیاسی حضور دارند و بر آن اثر می نهند. این پدیده همیشگی و همه جایی در جمهوری اسلامی ایران، به سبب چگونگی وقوع انقلاب و شکل گیری جمهوری، نه تنها بسیار برجسته و شاخص است ، که حتی هنوز پس از چهار دهه، چالش های طبقاتی گسترده و ژرفی وجود دارند. در این شرایط به ویژه بورژوازی کوچک و نیز پرولتاریای یقه سفید نقش سیاسی-اجتماعی بارزی دارند. به این ترتیب می توان گفت انقلاب بهمن هنوز ادامه دارد، و تعبیر "گام دوم انقلاب" بر همین اساس کاملاً واقع بینانه است. بی گمان در آینده گام های بعدی نیز شاخص و متمایز خواهند بود.
دوم-این که بخش اصلی مبارزه با امپریالیسم در درون بافت حکومتی جریان دارد و این حکومت برخلاف بسیاری از حکومت ها، به ویژه از گونه برآمده از یک انقلاب با گرایش و برنامه واحدِ منسجم و یکدست، یکپارچه نیست. این ویژگی در روندهای جاری کاملاً بارز است . به عنوان مثال بسیاری از قضات فاسد به اصطلاح "مینی بوسی" عازم اوین شده اند، و حتی تقریبا تمام روسای جمهور انتخابی به شکلی از در مخالفت با نظام در آمده اند. این شاید باور ناپذیر جلوه کند، امّا نتیجه همین واقعیّتِ چندگانگی است. این پدیده خسارات سنگین و پر شماری به جامعه تحمیل کرده است، اما درعین حال مانع از بروز گونه ای از آن چه اصطلاحاً "بوناپارتیسم" خوانده می شود، گردیده است. شاید به تعبیری بتوان گفت که فاصله زمانی یکصد و هفتاد ساله بین انقلاب فرانسه و جمهوری پنجم در ایران به چهل و چهار سال محدود شده است. 
در چنین سپهر سیاسی حتی معنای واژه بورژوازی نیازمند تدقیق ویژه ای است. اگر تعبیر معتاد از مفهوم بورژوازی ملّی را تنها به دو گونه "قوی" (موجد دولت-ملت سرمایه داری) و "ضعیف" (بورژوازی وابسته) منحصر کنیم به بن بست رسیده ایم. اما چرا؟
در واقع، بورژوا (بزرگ یا کوچک) مالک ابزار تولید و تصمیم گیرنده در مورد دستمزد است. ارزش اضافی به دست آمده از ساعات کار اضافی کارگران، به عنوان مابه التفاوت ارزش حاصل از تولید پس از کسرهزینه های تولید، سود بورژوا را تشکیل می دهد که این انگیزه او برای سرمایه گذاری در تولید است. "موجودیت" بورژوازی حاصل "انگیزه" آن است. بدون چنین انگیزه ای بورژوازی وجود نخواهد داشت. پس در روند دوری از سرمایه داری، یک راه حل اقدام قهرآمیزِ "مستقیم" به معنای خلع ید بورژوازی از همه دارایی هایش به دست دیکتاتوری پرولتاریا است. در این حالت دیگر صورت مسئله ای باقی نخواهد ماند. در غیر این صورت محدود سازی رشد بورژوازی با هر تدبیری، که نمونه ای از آن در دولت رفاه ظاهر گردید و با نئولیبرالیسم به شکست کشانیده شد، ناممکن بوده نظام سرمایه ادامه خواهد یافت. 
اما راه سومی هم وجود دارد، که اگر در جوامعی مانند چین که به آن راه و یا چیزی نزدیک به آن رفته اند ادبیات حاوی نظریه های مرتبط با آن در دسترس باشد، در ادبیات جوامع غربی که معمولاً منشاء و مرجع خارجی روشنفکران ایران هستند، و نیز در آثار خود اینان از آن خبری نیست. یکی از مشکلات اساسی در کار روشنفکران مترقی ایران اتکاء آنان به منابع غربی است که گرچه این منابع به هر روی مترقی به شمار می آیند ، اما در شرایط زیست در مرکز و نه پیرامون قرار دارند و این قطعاً بر نظراتشان تاثیر جدی دارد.
هنگامی که از راه  سوم سخن به میان می آید بنا برتجربه جهانی انواع آنارشیسم و یا سوسیالیسم اوتوپیک به ذهن خطور می کند که بطلان شان در نخستین متون سوسیالیسم علمی و به ویژه اثر برجسته انگلس (سوسیالیسم علمی و سوسیالیسم اوتوپیک) به روشنی بیان شده است. امروزه سخن گفتن از چنین راه  سومی تنها یک مضحکه شرم آور است. اما اگر بدون عینک های رنگیِ هرگونه پیشداوری ذهنی به علت وجودی بورژوازی بیاندیشیم، نکته ویژه ای عیان می شود. شالوده این راه سوم یک واقعیت تاریخی است.
در پی انقلاب صنعتی، با تامین سرمایه انباشت شده فئودال ها، شیوه تولیدی اجتماعی پدیدار شد. واژه سوسیالیسم از همین شیوه تولید زاده شد. زیرا در شرایطی که تولید اجتماعی باشد، مناسبات تولیدی نیز باید اجتماعی باشد، و ارزش اضافی حاصل از تولید به جامعه برگردد. این یعنی اجتماعی شدن توزیع بر اساس اجتماعی بودن تولید، یعنی سوسیالیسم. تولید سوسیالیستی همانند تولید سرمایه داری یک روند اجتماعی است اما ارزش کافی حاصله به جای جیب سرمایه دار به جامعه بازگردانده می شود. 
اما در پی انقلاب صنعتی چنین چیزی رخ نداد، زیرا ثروت انباشته شده فئودال ها، حتی با وجود پیروزی انقلاب فرانسه، تنها به فرزندان شان به ارث رسید، و نیروی کار در آن دوران به موازات راه اندازی کارخانه ها در حال شکل گرفتن و در نتیجه فاقد تشکل و انسجام و آن قدرت سیاسی بود که بتواند ثروت مذکور را مصادره کند. حتی  کمون پاریس با همه درستی اندیشه هایش آن اندازه نیرومند نبود که بتواند حاکمیتی را که به دست آورده بود حفظ کند. در نتیجه روند تولیدی که ماهیتاً اجتماعی بود، به نحوی مصنوعی و تحمیلی شکل طبقاتی یعنی ضد اجتماعی به خود گرفت و آن را حفظ کرد. این وضع غیر طبیعی و غیر منطقی به سود بورژوازی و به زیان کارگران و دیگر زحمتکشان تمام شد. 
اکنون نه تنها تولید صنعتی اجتماعی شده است که با پیشرفت فن آوری ها، حتی کشاوری نیز تا حد زیادی صنعتی شده، و اجتماعی گردیده است. امروزه صنعت و کشاورزی از منظر اقتصاد سیاسی فاصله ای بسیار کمتر از مثلا یک قرن پیش دارند. اما میراث بران ثروت (بورژوا ها) هنوز درصحنه نقش اصلی را بازی می کنند. این درست است که حتی در جوامع سرمایه داری الگوهای اعتدال طلبانه ای مانند تعاونی های تولید مشاهده می شود، اما در جوامع گوناگون نسبت قدرت مالی و در نتیجه اجتماعی و سیاسی طبقات گوناگون متفاوت است، و در همه جا بورژوازی طبقه حاکم را تشکیل می دهد. 
این واقعیت نشان می دهد که نمی توان برای همه جوامع نسخه واحدی پیچید. هنگامی که مثلا در چین از ساختمان سوسیالیسم با ویژگی های چینی سخن به میان می آید و حتی سیاست های جاری در مناطق گوناگون آن کشور متفاوت اند، این نام و روش کار ذیل آن برنامه ریزیِ منطقی دارد و از سر تفنّن نیست.
در این مرحله کار بدان سبب دشوار می شود که بسیاری از نظریه پردازان، در چارچوب تجارب در مکان ها و زمان های دیگر تخته بند شده، قادر نباشند تحلیل مشخصی از شرایط ویژه جامعه خود به دست دهند. یکی از دلایل شکست مائوئیسم در چین و موفقیت شیوه جایگزین آن همین بوده است. 
در ادامه گفتار حاضر می کوشم با مراجعه به ویژگی های ایران باب گفتگو در این زمینه را باز کنم. این واقعاً و بی هیچ تردید نیاز به "گفتگو" دارد، گفتگویی که مستند بر عینیات موجود بوده تئوری و عمل در آن هماهنگ به پیش برده شوند.
5- رابطه طبقات اجتماعی با توسعه صنعتی در ایران:
از آنجا که در همه مباحث پیش گفته کوشش بر این متمرکز بوده است که تا حد امکان حتی در بحث های عام به شرایط خاص ایران توجه شود، بخش هایی از چهره عمومی توسعه و طبقات در آن ها آمده است. در نتیجه خواهم کوشید تا حد توان خود از تکرار آن ها، مگر بنا بر ضرورتی ناگزیر خودداری کنم. 
یک واقعیت تاریخی این است که در عین اجتماعی بودن تولید صنعتی که منطقاً می باید به اجتماعی شدن بهره وری از صنعت (سوسیالیسم)  منجر گردد، حتّی در شرایطی که روند تولید و توزیع تحت حاکمیّت حزب طبقه کارگر (دیکتاتوری پرولتاریا) صورت میگیرد، "انگیزه ها" فارغ  از شکل "موجودیت" عاملی تعیین کننده اند.
درباره انگیزه باید گفت که انسان در انجام هر کار دو انگیزه اصلی دارد. یکی انگیزه خلاقانه (آفرینشگرانه) برای رقابت مبتنی بر خلاقیّت، و دیگری انگیزه منفعت جویانه، که این دومی حتی تا صفت "راهزنانه" در امر رقابت قابل بسط است. 
در ایران امروز چنان که به ویژه در شرکت های دانش بنیان و به طور کلی در همه حیطه های فن آوری های نوین دیده می شود، به  سبب نوع کار و ترکیب شاغلان در آن ها، انگیزه نخست سهم بسیار مهمّی دارد، تا جایی که نمی توان هرگز آن را قابل قیاس با انگیزه آن بورژوازی که تنها پولش کار می کند دانست. این تحوّل تمدنی در جهان امروز و به ویژه در بررسی جوامعی مانند ایران کنونی نباید از نظر دور بماند. 
این به اصطلاح بورژوازی نوین بنا بر طبیعت و هویّتش نمی تواند منطق گریز باشد و خواه و ناخواه نظم پذیر است. به همان اندازه که بورژوازی "کهن" قلبش در کیف پولش بود، این بورژوازی نوین حاضر است به خاطر قلبش پول خرج کند. حتی شاید بتوان گفت ناچار است چنین کند، زیرا کارگران دستمزد بگیرش نه کارگر ساده که نیروهای متخصصی هستند که نمی توان به آسانی و با بهای نازل به نیروی کارشان دست یافت.
با این اوصاف شاید درست تر می بود که نامی دیگر جز بورژوازی بر این طبقه نهاد. اما چنین کاری فاقد دقت است زیرا معنای اصلی بورژوازی را تخطئه خواهد کرد. شاید تعبیر دقیق تر این باشد که امروزه جهان با گونه ای از بورژوازی نوپا روبرو است که بنا بر طبیعت کار خود، به شیوه ای نه لزوما قهر آمیز که تنها راه ممکن برای مقابله با بورژوازی کهن و مسلط بر نظام سرمایه است، بلکه ارگانیک در جامعه تحلیل خواهد رفت. بدیهی است که چنین بورژوازی نمی تواند در جامعه سرمایه داری شکل بگیرد و به هویت طبیعی خود استحاله نیابد. زمینه و اهمیّت این موضوع چیست؟
به عنوان یک نمونه مصداقی، تجربه چین و برخی از دیگر کشورهای با سمت گیری سوسیالیستی نشان داده است که رقابت با اقتصاد سرمایه داری، که منتهی به پیروزی نهایی بر آن نظام گردد، نمی تواند چیزی جز پیشی جویی قطعی در تولید باشد. چنین شرکت هایی در رسانیدن چین به نقطه کنونی و تضمین پیشرفت آن نقش تاریخی اساسی ایفاء کرده اند. عدم نیل کافی به این وضعیّت در ا.ج.ش.س. یکی از رخنه های جدّی موثر بر روند تخریب و فروپاشی آن بود. در چین نیز، با اعمال سیاست های کهنه، کشور به ورطه سقوط نزدیک شده بود، که رهبران چین با درس گیری از شرایط شوروی به موقع از چنین رخدادی پیشگیری کردند. 
آن چه در چین رخ داد، برخلاف تبلیغات رسانه های غربی ، نه گرایش به سرمایه داری بلکه توجه به این نکته بود که در اسناد پر شماری به تفصیل تشریح شده است. امّا در این جا من آن را به این شیوه فشرده بیان می کنم که اقتصاد چین با "انگیزه" های بورژوایی در غیاب "موجودیّت" بورژوائی رشد یافته است. درباره انگیزه پیش از این توضیحاتی آمد. اما "موجودیت" نیاز به توضیح دارد.
موجودیت سرمایه داری چیست؟ موجودیت سرمایه داری مازاد تولید است و گسترش بازارهای مصرف جهانی برای هرچه افزون تر ساختن این مازاد. البته همین مازاد به  سبب عدم تناسب بین سود حاصل از تولید و عرضه با برنامه ریزی منطبق بر تقاضاهای واقعاً موجود، بلای جان سرمایه داری می شود و خواهد شد. پس اگر در شرایطی مانند چین و دیگر کشورهای سوسیالیستی لزوماً هیچ مانع و رادعی قانونی بر سر راه مالکیّت اجتماعی ابزار تولید و سهم بری جامعه از ارزش اضافی تولید شده وجود نداشته باشد، تنها کافی است که برنامه ریزی برای تولید و مصرف (عرضه و تقاضا) وجود داشته باشد. همین برنامه ریزی "به زبان خوش" دیو حریص تولید مازاد سرمایه داری را لگام می زند. 
گهگاه و به ویژه در رسانه های امپریالیسم  گفته شده است و می شود که این "بورژواهای محدود شده" به هر حال آن اندازه قدرت پیدا می کنند که نظام را منهدم سازند. این که جزئیات تدابیر پیشگیرانه در برابر این انهدام چیست، قابل جستجو و مطالعه در قوانین و مقررات آن کشور است. اما در حد این مقاله می توان گفت که بهره مندی بورژوازی" کنترل و هدایت شده"، هرگز آن جامعه را دچار بحرانی جدّی نمی کند، و دیو طمع آن اندازه قدرت ندارد که سر به طغیان بر آورد. راز این نکته در دگرگونی تعریف بورژوازی است که در سطور آینده به آن خواهم پرداخت.
با رونق اقتصادی سطح زندگی همه مردم در چنان کشوری به اندازه ای رشد می یابد که "شورشیان محتمل" گوش شنوایی پیدا نخواهند کرد. البته آنان به خوبی می دانند که این "کنترل و هدایت شدگی" به معنای ناقوس مرگ شان نیز هست.
به این ترتیب، اگر از ورطه تعریف بورژوازی کهن خارج شویم، می توانیم انگیزه "رشد یابنده"  در عین موجودیت "تحلیل رونده" برای این "شبه بورژوازی" نوین را در نظامی "کنترل و هدایت کننده" ببینیم. در توضیح پیشوند شبه باید بگویم که در این جا موضوع نه لزوماً انحصار راه حل به سوسیالیسم ، بلکه "کنترل کنندگی" است، با "سمت گیری" سوسیالیستی. کاربرد پیشوند شبه معطوف به مجموعه مقولاتی است که فارغ از توزیع نهایی ارزش اضافی حاصل از تولید، بین بورژوازی کهن مستقر در جوامع سرمایه داری و بورژوازی نوین تفاوت هایی ایجاد می کنند، که مهم ترین شان لزوم گسست از چرخه باطل شرکت های فراملّیتی است. تاکید می کنم که انتقال از نظام سرمایه داری به سوسیالیسم نه امری اخلاقی و در نتیجه معطوف به اراده، بلکه قانونِ گریز ناپذیر تاریخی است، که اگر جامعه ای نخواهد به آن سو حرکت کند، زیر شنی تانک های کور و کر سرمایه نابود خواهد شد.
در اطلاق این نتایج به جامعه ایران کنونی به چند نکته می توان توجه کرد:
یک- بخش عمده سرمایه داری در ایران پس از قاجار تا کنون در بخش بازرگانی و خدماتی متمرکز شده است.
دو-بورژوازی ملّی (محلی –بومی)  قدرتمندی به ویژه در عرصه تولید حضور ندارد. زیرا توسعه کشاورزی هنوز بسیار محدود است ، و توسعه صنعتی بیشتر در عرصه های صنایع نظامی و یا صنایع تحت مالکیت دولت رخ داده است.
سه-تقارن زمانی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی با بسط نئولیبرالیسم در سراسر جهان و در آمیختگی آن با کلپتو کراسی حادّ، و به نظر من برنامه ریزی شده، در ایران دو نکته پیشین را تشدید کرده است.
چهار-تحولات سیاسی به ویژه ناشی از "عجله" نئولیبرال ها برای فروپاشی نهایی و قطعی جمهوری اسلامی ایران با روش استحاله اش از درون و ایجاد و سپس تشدید بحران های اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و فرهنگی  موجب شده است که به موضوع "کنترل و هدایت" توجه جدی شود.
این که حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون در حال "تثبیت" آن قدرت سیاسی است که پس از هر انقلابی باید صورت گیرد، با چه دشواریهای موجود و یا تحمیلی روبرو باشد، و توازن قدرت طبقاتی در داخل کشور و نیز مناسبات اقتصادی جهانی اش کدام راه ها را باز کند و کدام را ببندد، نیاز به این دارد که اخبار روز پیگیری شود. داوری قطعی در حال حاضر مقرون به منطق نیست، زیرا با دو پدیده موازی روبرو هستیم. یکی اراده به "اصلاح امور" و به موازات آن "ضعف نسبی بدنه کارشناسی" دربرابر نیروهای مقاومت کننده.
چه خواهد شد؟
در این جا دو پرسش مهم پیش می آید که آیا حضور چنین بورژوازی نهایتاً منجر به تداوم نظام سرمایه داری، نفی دیکتاتوری پرولتاریا، و هرگز دست نیافتن به سوسیالیسم نخواهد بود؟ آیا بهتر نیست به هر طریق ممکن به براندازی و یا دست کم فشار برای اصلاح این نظام توجه کنیم؟ 
برای دریافت پاسخ به پرسش دوم کافی است که تنها دقایقی ذهن را معطوف بیانیه ها و سخنان انواع اپوزیسیون نماییم تا به آسانی دریابیم که گذشته از انواع شعارهای توخالی هدف شان صراحتاً بالکانیزاسیون و البته اوکرائینیزاسیون ایران به عنوان مدخل اصلی برای اشغال سراسر آسیای شمالی است. چیزی که هیچ کس آن را انکار و پنهان نمی کند. برای دیدن این واقعیت تنها باید کور نبود. البته سطحی نگرانی نیز هستند که با استفاده از واژه بی معنای "باید" شعار می دهند که باید به آشوب هایی مانند آن چه در اوایل پاییز اخیر رخ داد با شعارهای مترقی جهت داد، اما نه آن آشوبگران برای چنین شعارهایی تره که سهل است حتی علف هرز خرد می کنند، و نه هرگز هیچ شعاری هم از سوی این مدعیان مترقی مطرح نشد که از اقدامات دولت در حدود یک سال اخیر مترقی تر باشد. 
تکلیف فشار به نظام نیز کاملا روشن است زیرا این فشار در جهتی است که باندهای غربگرای متجدد و سنّتی را دوباره به قدرت برساند. این گونه نیروهای مترقی اگر توّابان مزدور نباشند -که به نظر من قطعاً نیستند، چرا که هیچ دستگاه اطلاعاتی حتی بسیار ضعیف در سراسر جهان برای کسانی که اثری بر جامعه هدف ندارند پول خرج نمی کند- کسانی هستند که حتی با از بر داشتن شاید تمام صفحات هزاران صفحه آثار بنیانگذاران سوسیالیسم علمی، درکی از آن نداشته و یا در بهترین حالت توان تحلیل شرایط محیط پیش روی خود بر آن اساس را ندارند. البته در این جا باید توجه داشت که بسیاری از روشنفکران چپ با حکومت به دلیل تعصبات ضد مذهبی خود درگیرند.
اما پرسش نخست از اهمیّت ویژه ای برخوردار است، که نه تنها باید در این جا به تناسب اندازه مقاله بدان پرداخت، که جای بررسی و پژوهش فراوان و مستقل دارد. این پرسش کاملاً به جا است و اگر پاسخ روشنی نیابد به معنای پایان ناپذیری نظام طبقاتی در اشکال نوسازی شده، بدون دگرگونی ماهوی است. اگر بحث در همین نقطه متوقف شود همه مبانی اصلی دانش سوسیالیسم علمی انکار شده است. ممکن است کسانی به همین میزان از پاکسازی و زیباسازی نظام طبقاتی راضی باشند، اما اگر بر این باور درست باشیم که سوسیالیسم نه یک انتخاب ذهنی و معرفت شناسانه و نهایتاً گزینشی اخلاقی، که یک قانون گریزناپذیر در تحولات تاریخی جوامع انسانی است، قطعاً حرکت از چنین شرایطی به سمت  سوسیالیسم باید به روشنی توصیف شود. 
بهتر است در این باره نیز بیشتر به شرایط ایران توجه کنیم. واقعیت این است که با وجود سابقه بیش از یک قرن کوشش و آثار مثبت همه جانبه، هنوز طبقه کارگر ایران نتوانسته است حزب خود را به مثابه ابزار برقراری حاکمیّت سیاسی خود (دیکتاتوری پرولتاریا) ایجاد کند. زیرا این طبقه هنوز رشد کافی (نه به معنای ذهنی که به مفهوم کارکردی و تشکیلاتی) برای چنین کاری نیافته است. دو تجربه تاریخی روسیه تزاری و چین نشان داد که جنبش های کارگری و کمونیستی گذشته از میزان موفقیت و کوشش های بعدی برای جلب و جذب طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، نه تنها در شرایط ویژه حاصل از فروپاشی حکومت های وقت آن دو کشور در دو جنگ جهانی موفق به کسب قدرت سیاسی شدند،  که نکته مهم تر ترکیب رهبری و سازمان حزب بود که کمتر منشاء پرولتری داشت و اساساً نشانگر حضور روشنفکران بود. این عارضه ای است که در جنبش کارگری ایران نیز همواره تا کنون وجود داشته است. حتی در شرایطی که حزب توده ایران موفق شد شورای متحده کارگران را ایجاد و به نحوی چشمگیر و موثر فعال سازد، همین عارضه سبب شد که بین حزب و طبقه کارگر پیوند مناسب و پایداری برقرار نشود.
در چنین شرایطی هرگونه حرکت با سمت گیری سوسیالیستی در ایران می بایست بر اساس مجموعه ای واقع بینانه از داده ها قرار گیرد که حاصل شرایط عینی "زمانی- مکانی" باشند. هر تصور دیگری جز این هر اندازه که زیبا باشد، جز خیال ورزی نخواهد بود. دست یافتن  به چنین مجموعه ای نیازمند کار سخت و فراوان است. طبعاً من نمی توانم مدعی باشم که راه حل را یافته ام، مگر به قصد خنده حضار. اما می توان نکاتی را برای بحث و بررسی پیشنهاد داد:
یک-بورژوازی مولّد در حال شکل گیری در ایران، روی ریل خودکفایی حرکت می کند. این روند نه امری اخلاقی  و مبتنی بر اراده که واقعیتی عینی و جبری است. خروج و حتی هرگونه لغزش جزئی از چنین ریلی به معنای تجدید وابستگی به شرکت های فراملّیتی خواهد بود. پس در صورت حفظ روند جاری روی چنین ریلی این بورژوازی، با اتکاء بر پدیده "رقابت خلاقانه" به جای "رقابت راهزنانه" که مستلزم برنامه ریزی هایی دقیق از سوی حاکمیّت است، می تواند در عین رشد صنعتی کشور به امتیازاتی نیز دست یابد، بی آن که نقش ستون پنجم را ایفاء نماید.  
دو-بخش بازرگانی بورژوازی باید به ترتیبی کنترل و هدایت شود که طی یک برنامه مدون جایگاه خدماتی آن روشن باشد و به تناسب نیازهای واقعی کشور محدود گردد.
سه-منابع مالی خرد و سرگردان در یک نظام همبسته و شفاف بانکی اصلاح شده و قطعا غیر خصوصی تجمیع گردد.
چهار-نظام  بانکی از جایگاه کنونی خود به کلی خارج شده، فعالیتش تنها به ارائه خدمات بانکی به جامعه -از جمله در چارچوب بند سه فوق- و هدایت نقدینه ها به سوی تولید محدود گردد. 
پنج-برای همه تولیدات صنعتی و کشاورزی با تبیین شفاف حجم و نوع کالاهای مصرفی در داخل و کالاهای صادراتی، برنامه های پنج ساله، دو ساله و سالانه، و بنا بر نیاز برهه های زمانی کوتاه تر تدوین گردد.
شش-برای افزایش تعداد و توسعه و بهسازی صنایع پایه موجود و به تناسب آن زیرساخت ها، برنامه های دهساله و پنج ساله تدوین و اجرا گردد.
این عناوین کلی تنها بخشی از اقداماتی هستند که باید هرچه زودتر انجام گیرند.
بدیهی است که آن چه در این مقاله آمده است هنوز جای بحث فراوان دارد.
علی  مجتهد جابری
1401/12/21