برخی از ویژگی های طبقاتی ساختار اقتصادی ایران و چشم اندازی مثبت و آرمانی پیرامون آینده آن
**
نوشته دکتر فیروز روشن - آلمان - گوتینگن
نظام اقتصادی - اجتماعی ایران نوعی سرمایه داری تجاری است که از سال های آغازین انقلاب مسیر شکل گیری و روابط آن به شدت تحت تاثیر تحریم های فزاینده و الزام دور زدن آنها بوده است.
برخی از ویژگی های این نظام اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارتند از :
1- کشور ما به خاطر تاریخ سیاسی گذشته و معاصر خود برخلاف جوامع توسعه یافته غرب, از قرن هفدهم میلادی تاکنون فاقد سیستم فلسفی و از نظر مناسبات تولیدی فاقد ساختار ''فورماسیون '' اقتصادی - اجتماعی یا بافت طبقاتی بهنجار و قانونمند است. همچنین شاکله احزاب در ایران, بازتاب روبنای سیاسی یک بافت طبقاتی بهنجار و متاثر از روابط تولید نیست. احزاب برخلاف غرب فاقد پایگاه توده ای, برنامه و هدف در دفاع از منافع طبقات و اقشار در مناسبات تولیدی هستند. در یک کلام تحزب و نظام حزبی وجود ندارد و احزاب موجود شبه حزب هستند. افزون براین تفاوت ماهوی با نظام های حکومتی در غرب, ایران از نظر اقلیمی, ژئوپلیتیک, فرهنگی, تاریخی, تجربه و ویژگی های خود را دارد. عدم درک عمیق این تفاوت ها ودر پی آن , فقدان استقلال ملی علت اصلی عقب ماندگی ایران در دوران پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷بوده است.
2- طبقه در علم جامعه شناختی به گروهی از افراد جامعه اطلاق میشود که نقش و رابطه مشخص با فرایند و ابزار تولید دارند.
در ایران ما فاقد چنین طبقاتی در فرایند تولید به معنای علمی آن هستیم.
3- ایران در قلب غرب آسیا ( خاور میانه ), بین هند , چین و سایر حوزه های تمدنی , همواره کانون داد و ستد تجاری بوده است. وجود سازه های بازار سنتی در شهر های ایران نشانگر این واقعیت تاریخی و میدانی است. در واقع قلب اقتصاد بسیار توانمند ایران همواره بازار و تجار و یا با تعبیر مدرن علمی بورژوازی تجاری و قشر وابسته و دلال وابسته به آن, با فرهنگ ویژه خود بوده است.
بنیاد مادی و اقتصادی نیرو ها در انقلاب بهمن 1357 نیز همین تجار بازار بودند.
این قشر سنتی و ملی را من بورژوازی ملی سنتی ایران تلقی میکنم.
4- طبیعتا منافع مادی و اجتماعی این قشر, بالقوه با منافع طبقه بورژوازی کلاسیک صنعتی در تعارض است.
5 - راهکار عملی برای آینده، ریل گذاری در جهت تلفیق منافع مادی این قشر با نهاد های تولیدی در برخی از صنایع کشور ( صنایع پتروشیمی , نظامی , بنیاد خاتم انبیاء صنایع خودرو سازی و....) است تا با شکل گیری قانونمند طبقه بورژوازی و کارگر بافت طبقاتی کشور به تدریج بهنجار و قانونمند شود و زمینه روبنای سیاسی متناسب با آن ، یعنی تحزب و دولت رفاه ملی (سرمایه داری) امکان تحقق یابند.
6 - هرگونه حذف نیروها ی فعال اقتصادی کنونی از صحنه اقتصاد کشور غیر ممکن و مخرب است و به وحدت ملی صدمه می زند.
7 - دولت رئیسی در آغاز کار, برای تحولی انقلابی و سازنده در فرآیند این ساختار است.
8- اقشار مرفه خرده بورژوازی ( بینابینی ) با فرهنگ خاص خود همواره شتابان و بدون هر گونه نقش آفرینی در فرایند تولید اقتصاد ملی , با شعار ها و آرمانگرایی ، بدون نظم فکری و فلسفی در صف اول مطالبه گران قرار دارند . نقد آنها از شرایط موجود , در عمل کارساز نیست.
9 - ,چنین تحولی تنها می تواند با نقشه راه کارشناسان علم اقتصاد و کمک الگو و تجارب مثبت کشور هایی نظیر ژاپن , آلمان چین و... با مدیریت و نظارت نیرو های صالح و انقلابی تحقق یابد. بدون شک سیاه نمایی , بر شمردن وتکرار ضایعات متعارف اقتصادی و اجتماعی گونه های متداول اقتصاد سرمایه داری کارساز نیستند.
با توجه به تجربه اتحاد جماهیر شوروی و چین , در کشور ما هم باید نیروهای مولد در نظام رقابتی سرمایه داری ( دولت رفاه ملی ) توسعه یابند.
در شرایط بحران کنونی در منطقه و جهان تنهاصبر انقلابی با کمک تفکر و منطق نقاد کارساز است.
10 - کشور ما از نظر فرهنگی در حال حاضر , هنوز هم در فرایند عبور از سنت به مدرنیته به سر میبرد. نظام حکومتی کنونی از نظر فرهنگی بهترین بستر برای عبور طبیعی و متعارف از این مرحله است.
11 - بهره کشی و بی عدالتی از ویژگی های نظام های طبقاتی و به ویژه سرمایه داری است. در این متن بحث بر سر وجود نسبی بی عدالتی در ایران در قیاس با کشور های منطقه و حتی غرب است . در آمد سرانه تولید خالص ملی در ایران حدود 10.000 دلاراست.این رقم در ایالات متحده آمریکا و آلمان حدود 60.000 دلار است. تقسیم این ثروت در آمریکا به شدت ناعادلانه است ( جامعه 1% با بیش از 50 میلیون بی خانمان فاقد امنیت و بهداشت ملی ) در اروپا هم به شدت اختلاف طبقاتی وجود دارد ولیکن نه به شدت آمریکا و تقریبا اقشار بینابینی دیگر وجود ندارند. در ایران ما تولید سرانه ملی خود را مرهون 30% افراد شاغل هستیم و 70 % بقیه تنها مطالبه گر هستند و از بهره کشی از 30 % زندگی میکنند ( اصناف روشنفکر , هنرمندان , قضات و معلمین، خدمات و....). زندگی باقیانده از این قشر که به کار فکری(روشنفکری) اشتعال ندارند ،عمدتا از دلالی و حرفه های کاذب میگذرد و امرار معاش میکنند به مراتب مرفه تر از 30 % جمعیت شاغل در بخش تولید ثروت ملی است. تغییرات , توسعه و پیشرفت پس از انقلاب را باید به عنوان یک فرایند ارزیابی کرد. مسلما با افزایش حدود 140 % جمعیت از انقلاب تاکنون ( شاخص افزایش توسعه و رفاه ) را نمی توان انکار کرد ( ارجاع به مستند آماری 40 سال صعود ). تحولات در جوامع طبقاتی در بستر مبارزه طبقاتی تحقق می یابند. دولت های عمدتا "اصلاح طلب " منتخب مردمی بودند , فاقد تجربه جمهوری پس از 200 سال دیکتاتوری. این رای دهندگان باید فرصت داشته باشند تا در آزمون و خطای میدانی , مفهوم جمهوری را درک کرده و به پیامد رای خود آگاه شوند. تحولات به نفع مردم می بایست در رابطه با توازن قوا در صحنه مبارزه طبقاتی جامعه باشد. با توجه به چند قومیتی بودن ملت واحد ایران , در این فرایند , امنیت و وحدت ملی باید از اولویت ویژه برخوردار باشند. با توجه به این توضیحات ایران در منطقه موقعیتش از هر لحاظ ممتاز است. با توجه به در آمد سرانه تولید ملی ایران در مقایسه با کشور های توسعه یافته غرب , باز هم ایران دارای عدالت اجتماعی نسبی بهتری است.از دید گاه من هرگونه ارزیابی باید با توجه وتحلیل مواردی که شرح دادم باشد. ضمنا از آنجا که نظام کنونی در ایران و خارج از ایران , فاقد اپوزیسیون ( دولت سایه با ایدئولوژی , هدف , برنامه , نقشه راه و پایگاه توده ای )است , جمهوری برخاسته از رای مردم مشروع و بی بدیل است و حقانیت دارد. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم موید این واقعیت هستند که توازن قوا به نفع نیروهای خواستار تداوم انقلاب و تحقق کامل اهداف آن تغییر کرده است. بنابراین باید حمایت از نظام ,همراه با مطالبه گری با تفکرمنطقی و نقاد , در دستور کار ما قرار گیرند. اوضاع ایران را همواره باید در متن کانون بحران در منطقه و تحولات ژئو پولیتیک در جهان تحلیل و ارزیابی کرد. شرایط داخلی و خارجی به شدت بریکدیگر تاثیر گذارند. نباید دچار این توهم شد که انگار ایران جزیره ای در جعرافیای منطقه و جهان است و اگر ما نظامی دیگر می داشتیم , کشور بهشت برین بود. باید قدر اقتدار , امنیت ملی و نقش آفرینی ایران در منطقه و جهان را دانست.
12 - از آنجا که ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه آن یعنی قانون اساسی متناسب با شرایط اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی و تجربه های تاریخ سیاسی معاصر طراحی شده است , درک و تفهیم ظرفیت های این ساختار حکومتی و قانون اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
**
نوشته دکتر فیروز روشن - آلمان - گوتینگن
نظام اقتصادی - اجتماعی ایران نوعی سرمایه داری تجاری است که از سال های آغازین انقلاب مسیر شکل گیری و روابط آن به شدت تحت تاثیر تحریم های فزاینده و الزام دور زدن آنها بوده است.
برخی از ویژگی های این نظام اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عبارتند از :
1- کشور ما به خاطر تاریخ سیاسی گذشته و معاصر خود برخلاف جوامع توسعه یافته غرب, از قرن هفدهم میلادی تاکنون فاقد سیستم فلسفی و از نظر مناسبات تولیدی فاقد ساختار ''فورماسیون '' اقتصادی - اجتماعی یا بافت طبقاتی بهنجار و قانونمند است. همچنین شاکله احزاب در ایران, بازتاب روبنای سیاسی یک بافت طبقاتی بهنجار و متاثر از روابط تولید نیست. احزاب برخلاف غرب فاقد پایگاه توده ای, برنامه و هدف در دفاع از منافع طبقات و اقشار در مناسبات تولیدی هستند. در یک کلام تحزب و نظام حزبی وجود ندارد و احزاب موجود شبه حزب هستند. افزون براین تفاوت ماهوی با نظام های حکومتی در غرب, ایران از نظر اقلیمی, ژئوپلیتیک, فرهنگی, تاریخی, تجربه و ویژگی های خود را دارد. عدم درک عمیق این تفاوت ها ودر پی آن , فقدان استقلال ملی علت اصلی عقب ماندگی ایران در دوران پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷بوده است.
2- طبقه در علم جامعه شناختی به گروهی از افراد جامعه اطلاق میشود که نقش و رابطه مشخص با فرایند و ابزار تولید دارند.
در ایران ما فاقد چنین طبقاتی در فرایند تولید به معنای علمی آن هستیم.
3- ایران در قلب غرب آسیا ( خاور میانه ), بین هند , چین و سایر حوزه های تمدنی , همواره کانون داد و ستد تجاری بوده است. وجود سازه های بازار سنتی در شهر های ایران نشانگر این واقعیت تاریخی و میدانی است. در واقع قلب اقتصاد بسیار توانمند ایران همواره بازار و تجار و یا با تعبیر مدرن علمی بورژوازی تجاری و قشر وابسته و دلال وابسته به آن, با فرهنگ ویژه خود بوده است.
بنیاد مادی و اقتصادی نیرو ها در انقلاب بهمن 1357 نیز همین تجار بازار بودند.
این قشر سنتی و ملی را من بورژوازی ملی سنتی ایران تلقی میکنم.
4- طبیعتا منافع مادی و اجتماعی این قشر, بالقوه با منافع طبقه بورژوازی کلاسیک صنعتی در تعارض است.
5 - راهکار عملی برای آینده، ریل گذاری در جهت تلفیق منافع مادی این قشر با نهاد های تولیدی در برخی از صنایع کشور ( صنایع پتروشیمی , نظامی , بنیاد خاتم انبیاء صنایع خودرو سازی و....) است تا با شکل گیری قانونمند طبقه بورژوازی و کارگر بافت طبقاتی کشور به تدریج بهنجار و قانونمند شود و زمینه روبنای سیاسی متناسب با آن ، یعنی تحزب و دولت رفاه ملی (سرمایه داری) امکان تحقق یابند.
6 - هرگونه حذف نیروها ی فعال اقتصادی کنونی از صحنه اقتصاد کشور غیر ممکن و مخرب است و به وحدت ملی صدمه می زند.
7 - دولت رئیسی در آغاز کار, برای تحولی انقلابی و سازنده در فرآیند این ساختار است.
8- اقشار مرفه خرده بورژوازی ( بینابینی ) با فرهنگ خاص خود همواره شتابان و بدون هر گونه نقش آفرینی در فرایند تولید اقتصاد ملی , با شعار ها و آرمانگرایی ، بدون نظم فکری و فلسفی در صف اول مطالبه گران قرار دارند . نقد آنها از شرایط موجود , در عمل کارساز نیست.
9 - ,چنین تحولی تنها می تواند با نقشه راه کارشناسان علم اقتصاد و کمک الگو و تجارب مثبت کشور هایی نظیر ژاپن , آلمان چین و... با مدیریت و نظارت نیرو های صالح و انقلابی تحقق یابد. بدون شک سیاه نمایی , بر شمردن وتکرار ضایعات متعارف اقتصادی و اجتماعی گونه های متداول اقتصاد سرمایه داری کارساز نیستند.
با توجه به تجربه اتحاد جماهیر شوروی و چین , در کشور ما هم باید نیروهای مولد در نظام رقابتی سرمایه داری ( دولت رفاه ملی ) توسعه یابند.
در شرایط بحران کنونی در منطقه و جهان تنهاصبر انقلابی با کمک تفکر و منطق نقاد کارساز است.
10 - کشور ما از نظر فرهنگی در حال حاضر , هنوز هم در فرایند عبور از سنت به مدرنیته به سر میبرد. نظام حکومتی کنونی از نظر فرهنگی بهترین بستر برای عبور طبیعی و متعارف از این مرحله است.
11 - بهره کشی و بی عدالتی از ویژگی های نظام های طبقاتی و به ویژه سرمایه داری است. در این متن بحث بر سر وجود نسبی بی عدالتی در ایران در قیاس با کشور های منطقه و حتی غرب است . در آمد سرانه تولید خالص ملی در ایران حدود 10.000 دلاراست.این رقم در ایالات متحده آمریکا و آلمان حدود 60.000 دلار است. تقسیم این ثروت در آمریکا به شدت ناعادلانه است ( جامعه 1% با بیش از 50 میلیون بی خانمان فاقد امنیت و بهداشت ملی ) در اروپا هم به شدت اختلاف طبقاتی وجود دارد ولیکن نه به شدت آمریکا و تقریبا اقشار بینابینی دیگر وجود ندارند. در ایران ما تولید سرانه ملی خود را مرهون 30% افراد شاغل هستیم و 70 % بقیه تنها مطالبه گر هستند و از بهره کشی از 30 % زندگی میکنند ( اصناف روشنفکر , هنرمندان , قضات و معلمین، خدمات و....). زندگی باقیانده از این قشر که به کار فکری(روشنفکری) اشتعال ندارند ،عمدتا از دلالی و حرفه های کاذب میگذرد و امرار معاش میکنند به مراتب مرفه تر از 30 % جمعیت شاغل در بخش تولید ثروت ملی است. تغییرات , توسعه و پیشرفت پس از انقلاب را باید به عنوان یک فرایند ارزیابی کرد. مسلما با افزایش حدود 140 % جمعیت از انقلاب تاکنون ( شاخص افزایش توسعه و رفاه ) را نمی توان انکار کرد ( ارجاع به مستند آماری 40 سال صعود ). تحولات در جوامع طبقاتی در بستر مبارزه طبقاتی تحقق می یابند. دولت های عمدتا "اصلاح طلب " منتخب مردمی بودند , فاقد تجربه جمهوری پس از 200 سال دیکتاتوری. این رای دهندگان باید فرصت داشته باشند تا در آزمون و خطای میدانی , مفهوم جمهوری را درک کرده و به پیامد رای خود آگاه شوند. تحولات به نفع مردم می بایست در رابطه با توازن قوا در صحنه مبارزه طبقاتی جامعه باشد. با توجه به چند قومیتی بودن ملت واحد ایران , در این فرایند , امنیت و وحدت ملی باید از اولویت ویژه برخوردار باشند. با توجه به این توضیحات ایران در منطقه موقعیتش از هر لحاظ ممتاز است. با توجه به در آمد سرانه تولید ملی ایران در مقایسه با کشور های توسعه یافته غرب , باز هم ایران دارای عدالت اجتماعی نسبی بهتری است.از دید گاه من هرگونه ارزیابی باید با توجه وتحلیل مواردی که شرح دادم باشد. ضمنا از آنجا که نظام کنونی در ایران و خارج از ایران , فاقد اپوزیسیون ( دولت سایه با ایدئولوژی , هدف , برنامه , نقشه راه و پایگاه توده ای )است , جمهوری برخاسته از رای مردم مشروع و بی بدیل است و حقانیت دارد. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم موید این واقعیت هستند که توازن قوا به نفع نیروهای خواستار تداوم انقلاب و تحقق کامل اهداف آن تغییر کرده است. بنابراین باید حمایت از نظام ,همراه با مطالبه گری با تفکرمنطقی و نقاد , در دستور کار ما قرار گیرند. اوضاع ایران را همواره باید در متن کانون بحران در منطقه و تحولات ژئو پولیتیک در جهان تحلیل و ارزیابی کرد. شرایط داخلی و خارجی به شدت بریکدیگر تاثیر گذارند. نباید دچار این توهم شد که انگار ایران جزیره ای در جعرافیای منطقه و جهان است و اگر ما نظامی دیگر می داشتیم , کشور بهشت برین بود. باید قدر اقتدار , امنیت ملی و نقش آفرینی ایران در منطقه و جهان را دانست.
12 - از آنجا که ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه آن یعنی قانون اساسی متناسب با شرایط اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی و تجربه های تاریخ سیاسی معاصر طراحی شده است , درک و تفهیم ظرفیت های این ساختار حکومتی و قانون اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.