حتى پس از دعوت دولت رئيسى از همه افراد از هر گروه و نحله فكرى و مديران گذشته براى مشاركت، همكارى و هميارى در بازسازى كشورى كه عملا" اقتصاد و فرهنگ اش در مرز فروپاشى ست، اينان نه تنها پاسخ موافق ندادند، بلكه با سمپاشى هاى رسانه اى، كارشكنى و تخريب اماكن و اموال دولتى و ملى نشان دادند كه در صف مخالفان إنقلاب با براندازان هم نوا هستند.
اتحاد ارتجاعیون سنتی تا شبه مدرن علیه گام دوم انقلاب
به باور من پیک خاور بنا بر وظیفه ایدئورلوژیک خود در مورد نفوذ عناصر وابسته به امپریالیسم جهانی و حضورشان در دولت و قضاییه و نهادهای دولتی و غیر دولتی مانند بنیادها و بنگاه های سودآور و تقسیم اموال ملی تحت نام خصوصی سازی ولی در حقیقت تقسیم غنایم حاصل از غارت در دولتهای گذشته، انهم بعد از ترور های رهبران اصلی انقلاب در اوایل انقلاب بقدر کفایت نوشته و توضیح داده است.
ما اکنون نیازمند بررسی چگونگی شکل گیری و تجمع صفوف متحد نیرو های ارتجاعی علیه دولتی هستیم که پس از چند دهه مصمم است شعار های انقلاب بهمن را تحقق بخشد. جمهوری اسلامی زیر مجموعه انقلاب اسلامیست و نه تنها شعارهای انقلاب ۵۷ قابل دسترسی و تحقق است بلکه تحقق ان الزامیست.
به این مناسبت، دولت انقلابی دکتر رییسی تلاش دارد با اتکاء به شعارهای اولیه انقلاب، مسیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را بر روی ریل اصلی انقلاب قرار داده و حاکمیت محرومین را بر جامعه انقلابی مستقر و تثبیت کند.
در گام نخست دولت میکوشد موانعی را که از باند های مافیایی و فاسد اقتصادی که از دولت ها پیشین بویژه دولت روحانی به ارث رسیده، را از پیش پا بر دارد و راه بازگشت دزدسالاران ومرکانتالیست هایی که فکر براندازی دولت را در سر می پرورانند، غیر قابل بازگشت سازد.
همزمان دولت می کوشد با تغییر ساختار اقتصادی- فرهنگی، نظام چهل ساله را نیز دگرگون سازد. نظامی که بایست از ارز نفتی و خلق پول بدون پشتوانه و تورم زا بسود معدودی خاص عبور کرده، به سمت اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی و قطع اقتصاد مبتنی بر واردات و جهش بسوی اقتصاد مقاومتی گذر کند. این موارد بود که باندهای منتفع از دلارهای نفتی را بشدت به مخالفت واداشت.
از روحانيون و دولتمردان كاخ نشين و باندهاى سياهكار مافيايي گرفته تا سلبريتى هاى سينما و فوتبال و … همه عليه دولت رئيسى متحد و فعال شده اند.
حتى پس از دعوت دولت رئيسى از همه افراد از هر گروه و نحله فكرى و مديران گذشته براى مشاركت، همكارى و هميارى در بازسازى كشورى كه عملا" اقتصاد و فرهنگ اش در مرز فروپاشى ست، اينان نه تنها پاسخ موافق ندادند، بلكه با سمپاشى هاى رسانه اى، كارشكنى و تخريب اماكن و اموال دولتى و ملى نشان دادند كه در صف مخالفان إنقلاب با براندازان هم نوا هستند.
ايشان اين دعوت را نشانه ضعف دولت دانسته عملا" رو در روى اين دولت و رهبر كبير انقلاب صف آرايى كرده اند.
مى توان رد پاى جريان هاى متحد كارشكنان، از ارتجاع سنتى حوزه تا ارتجاع اصولگراى لاريجانى ها ، حجتيه و اصلاح طلبى مرتجع شبه مدرن را شناسايي كرد.
امروز با يقين كأمل مى توان گفت كه در سپهر سياسى كشور ديگر لايه مه آلود و غبار گرفته اى كه محافظه كاران بتوانند پشت آن سنگر بگيرند وجود ندارد. فرصت طلبان داخلى مانند مجلس ارتجاعي و راستگرايان، چپ نماها و براندازان پنهان در پشت دموكراسى و آزادى خواهى عملا" خلع سلاح شده، پرده از ماهيت فاسد آنها كنار رفته است.مانیفست هشت ماده ای رهبر خردمتد و انقلابی جمهوری اسلامی افق روشن اینده اقتصادی کشور را بدرستی تبیین کرده و طبیعیست که گروه هایی که منافعشان تهدید شده علم مخالفت بدست بگیرند. ولی از انجا که هیچکدام از مخالفین بجز معدودی معلوم الحال که در فضای مجازی فعالند، ماهیت خود را بروز نمیدهند، لذا تلاش میکنیم این مخالفان را از پایگاه اجتماعی و طبقاتی انها مورد بررسی قرار دهیم
طبیعیست که بنا بر ماهیت اسلامی انقلاب ، طبقات فرادست فعال در دولتهای چهل ساله در هر لباس و کسوت توانسته اند بکمک رانت ناشی از درامد نفت و واگذاری از نوع "تیول" ،بخشی از روحانیون را جذب، و چنین وانمود کنند که مورد حمایت جامعه روحانیت قرار دارند. این گونه جذب نیرو توانسته سبب یارگیری احزاب تا بالاترین سطح روحانیون یعنی جذب تعدادی از مراجع شود .
از این رو میتوان جامعه روحانیت را به سه دسته عمده تقسیم کرد.
نخست: مراجع و آیات اعظام انقلابی که اسلام را دارای فلسفه و مسئولیت تاریخی تشیع را در برقراری قسط و عدل میداند و در همین تاریخ کوتاه انقلاب شهدای بزرگی را تقدیم انقلاب کرده اند و شعار "اسلام ناب محمدی" را شعار خود قرار داده بران پای میفشارند.
دوم: روحانیونی که اصولا اسلام را فاقد موضوعی در رابطه با اقتصاد میدانند و معتقدند اسلام فاقد فلسفه بوده و طبعاً در مواردی مانند اقتصاد راهکار نداشته ولی دارای فقه است و فقه مبنای اصلی است و فقه برای اقتصاد هیچ پیش فرضی نداشته و اصولا نباید در مسایل اقتصادی وارد شد. این گروه به مفهوم عدالت در امور اقتصادی قایل نبوده و انرا به شرایط زمانی واگذار میکنند، ولی همواره در مقابل اقتصاد سرمایه داری سکوت کرده و طرفداران عدالت اقتصادی را به کمونیزم متهم میکنند.
سوم: روحانیت سکولار
این بخش از روحانیون سیاست را پلید و دین را مبرا از ورود به ان حوزه تعریف کرده قائل به دخالت روحانیت در امور سیاسی نیستند. این روحانیون اگر چه به عدم دخالت در سیاست معتقدند ولی دیده میشود عده ای مدعی تقلید از همین روحانیت همواره در کوچه پسکوچه های اصلاح طلبی فعالند.
احزاب و گروه ها بظاهر اصلاح طلبان:
اگر مفهوم و هدف اصلاح طلبی را "استحاله انقلاب اسلامی" بدانیم به جرات میتوان گفت که هر سه گروه عمده سیاسی که توانستند چهل سال قدرت را بدست بگیرند، همه اصلاح طلب هستند.
این گروه ها شامل اتحاد پسمانده های رژیم گذشته، ساواکی ها، سرمایه داران پنهان و تغییر ظاهر داده با همکاری نفوذی های غرب و مشتی فرصت طلب بودند. که بعد از تحکیم قدرت، تقسیم ثروت سبب تغییر مواضعشان گردید و به سه گروه عمده تقسیم شدند که امروز انها را با نام "جبهه پایداری باند احمدینژاد " ..."اصولگرایان باند لاریجانیها".... "اصلاحطلبان باندخاتمی" میشناسیم.
حلقه نیاوران به فرماندهی اکبر هاشمی رفسنجانی را میتوان پدر خوانده هر سه گروه دانست. وی همواره در میان سران این سه حزب نیروهای موثر خود را فعال نگاه میداشت و همواره در انتخابات مجلس، تعیین ریاست ان کمک به ارتجاع، انتخاب رییس قوه قضاییه و گماردن نیروهایش در بنیادها و در نهایت انتخاب رییس جمهور نتیجه ترکیب نیروهایی بود که او منظم میکرد.
انتخاب دکتر رییسی را میتوان اولین انتخاب نیروهای انقلاب و رای بالای ملت به او را باید به حساب مطالبات انقلابی ملت ایران و اعتماد کامل به گام دوم انقلاب دانست،
انقلابی که چهل سال تمام توسط نفوذیها و نیروهای ارتجاعی که در فوق به انها اشاره شد به یغما رفته بود .
گام دوم، با اعلام فرمان هشت ماده ای رهبر کبیر انقلاب شکلی عینی تر بخود گرفت .
بااعلام فرمان هشت ماده ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، شاهد افزونی تصاعدی اخبار جعلی و دروغپردازیهای کم نظیر توسط رسانه های ناتو و مدعیان دروغین رسالت خبرپراکنی توسط مشهور ترین رسانه ها هستیم تا جایی که رسانه ای مانند بی بی سی به تحقیر امیزترین درجات سقوط کرد تا جایی که صدای اعتراض دولتمردان بریتانیا را هم بلند کرد ..
اما جالب این است که رهبر خردمند جمهوری اسلامی همین وضعیت را پیشبینی و در متن سند تحول گام دوم به ان اشاره کردند .
انچه مهم است مانیفست هشت ماده ای رهبریست که متضمن قطعی ساختار اقتصادی نوین در گذار از یک جامعه طبقاتی با فاصله طبقاتی عظیم و فقر شدید نسبی و متکی به اقتصاد واردات حاصل از فروش نفت خام بسوی یک اقتصاد تولیدی بدون اتکا به دلارهای نفتی، با محوریت عدالت اقتصادی و استقلال کامل است .
به باور من این فرمان هشت ماده ای "مانیفست" انقلاب اسلامی در بازگشت به ارمانهای انقلاب ۵۷است.
بهلول
دوم آذر ماه 1400
دوم آذر ماه 1400
متن کامل فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه‌ی طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستی‌ناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه‌نفس و سازمان‌یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشن‌تر و شفاف‌تر سازید.
امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این‌همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست‌اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
۱- با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲- ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴- ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
۵- بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸- با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةالله‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته، گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سید علی خامنه‌‌ای
۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰