پیوندهای اجتماعی

نامه ها و یادداشتهای رسیده

peikekhavarorg

مقالات پیک خاور

آنچه در چهل سال گذشته بر بورژوازی ملی - صنعتی در ایران  گذشت نه تنها خصوصی سازی نبود بلکه تاراج اموال ملی، به نفع کلپتوکرات های حاکم در دولت و زیر مجموعه های دولت ومرکانتلیست های مرتجع حوزوی بود.
آقای رئیسی، مبارزه علیه نئولیبرالیسم وتقویت اقتصاد ملی
آنچه در چهل سال گذشته بر بورژوازی ملی - صنعتی در ایران  گذشت نه تنها خصوصی سازی نبود بلکه تاراج اموال ملی، به نفع کلپتوکرات های حاکم در دولت و زیر مجموعه های دولت ومرکانتلیست های مرتجع حوزوی بود.
لنین به ما می آموزد که در کشورهای توسعه نیافته مانند روسیه  که طبقه کارگر از نظر کمی رشد نکرده و طبقه کشاورز همواره بیشتر از کارگران است، حتی اگر حزب قدرتمند پرولتاریایی هم ایجاد شود باز هم کارگران  در مقابل کشاورزان در اقلیت خواهند بود. لنین از اینرو ماهیت دولت منطبق با شرایط روسیه آنروز را "دولت دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان" میدانست.
لنین همچنین معتقد بود در کشورهایی که بورژوازی ملی بدلیل دخالت امپریالیسم و ضعیف ماندن نتوانسته وظیفه تاریخی خود را انجام دهد، بخشی از این توسعه و تکامل بر عهده پرولتاریا خواهد بود. آیا با توجه و پذیرش این اصل اساسی لنینیستی میتوان رشد بورژوازی ملی صنعتی در ایران را که بدرستی توسط رهبری در برنامه رفرم پسا انقلاب تدوین شده  و با  نفی و طرد بورژوازی نئولیبرال و به نفع بورژوازی ملی صنعتی در حال تکوین است را یک حرکت انقلابی و در مسیر توسعه اقتصاد ملی و تقویت کمی پرولتاریا دانست؟
سیاست خشکاندن تولید ملی و دولتی به نفع واردات از زمان موسوی آغاز شد اما در هشت سال دولت روحانی شتابی بیمانند داشت.
دولت روحانی با کسب تجربه و اطلاعات ناشی از رابطه با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و احتمال بشدت قوی در رابطه با سازمانهای جاسوسی و نفوذی غرب توانست در یک پروسه فشرده و کوتاه مدت تولید ملی  صنعتی  داخلی را به نزدیک صفر برساند و زمینه فقر عمومی و وابستگی ملت به دریافت یارانه را تا حد وحشتناکی بالا ببرد.
بورژوازی ملی ناتوان در چنین شرایطی نه تنها نتواتست رشد تاریخی خود را تداوم دهد بلکه در بخشهایی مانند کارگاه های کوچک به کارگر تبدیل شد.
 به همین دلیل امروز رهبر خردمند ایران "اصل حرکت بسوی عدالت را بر اساس حذف اقتصاد فاسد نئولیبرال و توسعه بورژوازی ملی و تولید داخلی قرار دادند.
این نئولیبرال ها و نفوذی های بقدرت رسیده با تظاهر به اسلام و انقلاب، روند فروپاشی جامعه ما را با الگو برداری از مدل فروپاشاندن اتحاد جماهیر شوروی، طبق نظر غرب طراحی کردند.
اصلاح طلبان نئولیبرال با کنار گذاشتن قانون اساسی و اتکا به صدور بخشنامه، نخست شرکت هایی در ذیل مدیریت وزارتخانه ها ایجاد کردند سپس بخشی بزرگی از آنرا تحت نام خصوصی سازی به خودی ها واگذار کردند. این شرکتها که بیشتر در بخش واردات و خدمات فعال بودند در دولت تحت نام شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه شدند ولی در برداشت سود خصوصی محسوب میشدند.
بطور نمونه در خودرو سازی های کشورطبق اسناد دولت فقط ۱۸%  سهم دارد ولی وقتی به مجموعه سهامداران نگاه میکنیم  میبینیم که مجموعه سهامدارن ازاعضای دولت هستند و منافع را بصورت خصوصی به جیب میزنند. همین شرکتها که به  "خصولتی" معروف شده اند  سالانه بدون ردیف بیش از ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه دریافت میکنند. این در حالیست که حتی ۹% ارزش افزوده و مالیات بر انتقال و عوارض های مختلف را از خریدار دریافت میکنند و دیناری سود و مالیات پرداخت نمیکنند، فارغ از حجم وسیع انرژی  که بصورت یارانه ای یا بخشودگی مصرف میکنند.
با انحلال اتحاد جماهیر شوروی و به قدرت رسیدن «بوریس یلتسین»(1991تا 1999) عظیم ترین خصوصی سازی تمام تاریخ بشر رقم خورد. بوریس یلتسین؛ نخستین رییس جمهور فدراسیون روسیه بود که  بدستور مستقیم آموزگاران امپریالیست خود دست به عظیم ترین غارت تاریخ زد.
در این پروژه، اموال و ثروت‌های عظیم یک ابرقدرت، که هنوز پس از برنامه‌های اصلاحی بیش از 90 درصد آن در دست دولت بود، به بخش خصوصی واگذار شد. درست این جا بود که داستان الیگارک‌ های روس آغاز شد و حدود یک دهه به طول انجامید.
خصوصی سازی با کوپن یا ووچر
مجری برنامه خصوصی سازی شوروی، یک اصلاح طلب جوان به نام «آناتولی چوبایس» بود. طبق طرح او، سهام همه کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی دولتی دوران شوروی، در چند صد میلیون برگه سهام عمومی موسوم به صورت ووچر انتشار یافت و بین همه شهروندان روسیه توزیع شد.
برنامه «سهام عدالت» در دوران دولت احمدی نژاد، یک نوع الگوبرداری از همین برنامه بود. در این طرح خائنانه هر شهروند روسی دارای یک دفترچه ووچر شد که ارزش اسمی هر برگ آن 10000 روبل روسی بود.
 مردم روسیه به این ترتیب، ظاهرا سهام داران اصلی موسسات اقتصادی دولتی شدند. اما مساله این بود که اکثریت قریب به اتفاق مردم شوروی، که چند دهه در اقتصاد تماما متمرکز، تحت مدیریت دولتی زندگی کرده بودند و به تصمیم گیری دولت در تمام وجوه زندگی خود عادت داشتند، نمی دانستند که اصولا باید با این ووچرها چه کرد؟ مردم ایران هم اگر چه در یک نظام متمرکز سوسیالیستی  مانند شوروی نبودند ولی به اقتصاد متمرکز دولتی خو گرفته بودند..
 این جا بود که آن گروه نخبگان اقتصادی که از دوره پرسترویکای گورباچف سر برآورده بودند و مدیریت بعضی موسسات اقتصادی به آنان واگذار شده بود، دست به کار شدند. به این ترتیب که بازار فروش ووچرهای خصوصی سازی در سرتاسر روسیه به راه افتاد و کارگزاران این نخبگان، که بیش از هر گروهی در روسیه پول نقد در اختیار داشتند، میلیون‌ها برگه ووچر را به قیمتی نزدیک به مفت از مردم مستاصلی خریدند که بیشترشان در سال‌های ابتدایی پس از سقوط شوروی، محتاج نان شب شده بودند.
انچه دولت روحانی بر  سر بورس کشور آورد دنباله همان سیاستی بود که بنیانش را احمدی نژاد گذاشت و اگر خود احمدی نژاد هم رییس جمهور میشد نتبجه بورس کشور همین بود که روحانی انجامش را بر عهده گرفت.
 این گونه بود که درصد بزرگی از سهام شرکت‌های عظیم روسیه به ویژه در حوزه نفت و گاز و فلزات خام، به دست افرادی چون گوزینسکی، برزوفسکی، چرنوی، پوتانین و ...افتاد. نکته قابل توجه اینکه، تقریبا همه این افراد ریشه‌های یهودی داشته اند.
حال ببینیم آناتولی چوبایس ایران چه کسانی بودند؟
عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، مسئول ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود. دوره مدیریت وی بیش ازآنکه خصوصی‌سازی به شیوه صحیح برای اهالی صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی‌خواری و خصوصی‌بازی بود.
از شاهکار‌های پرونده وی می‌توان به واگذاری‌ های فاجعه بار ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور اشاره کرد؛ که هرکدام بعضا به بحران اجتماعی و امنیتی ختم شد.
دژپسند وزیر اقتصاد گفته بود که زورش نمی‌رسد پوری حسینی را تغییر دهد! در نهایت آقای رئیسی بدون توجه به اینکه وی کیست و در چه جایگاهی است دستور دستگیری و بازداشت نور چشمی را صادر کرد.مشتی از خروار شرکا پوری حسینی، دختر وزیر هم به دام افتاد.
رسانه‌ها روز یکشنبه ۱۷ شهریورامسال خبر بازداشت «شبنم نعمت زاده» را به نقل از قوه قضاییه تایید کرده و نوشتند که با تبدیل قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت موقت، او روانه زندان شده است. اتهامات او «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» اعلام شد. انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بخشی از جزییات پرونده شبنم نعمت زاده است.
سید محمد هادی رضوی مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی و داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. او سی و شش سال سن دارد و ۱۲ سال تحصیلاتش را در مدرسه موتلفه اسلامی گذراند. گروه فاطمی که مدیر عاملی آن بر عهده محمدهادی رضوی است، در برگیرنده چندین مجموعه از جمله شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین، سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی، ماشین‌های اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی می‌باشد. تهیه سریال هایی، چون شهرزاد و شاهگوش از جمله تولیدات این موسسه بود. قاضی مسعودی مقام در ۴ اردیبهشت امسال در جمع خبرنگاران از ارسال پروند هادی رضوی به دادگاه خبر داده بود.
14 مرداد ۱۳۹۷احمد عراقچی، معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی، بازداشت شد. اژه‌ای در آن زمان در مورد چرایی بازداشت عراقچی گفت: "در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه تن از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و چند تن از جمله معاون ارزی بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند"
۱۱مهر امسال سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده مهدی جهانگیری گفت: «پرونده‌ای که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود» پرونده مهدی جهانگیری که در۱۴ مهر سال ۹۶ در کرمان تشکیل شده بود در آذر همان سال به تهران منتقل شد. جهانگیری در زمان بازداشت نایب رییس اتاق بازرگانی تهران و بنیانگذار و موسس بانک گردشگری بود. او با وثیقه کلان که برخی رسانه‌های اصولگرا آن را هزار میلیارد تومان نوشته اند آزاد است.
آنچه در اتحاد شوروی غایب بود، عدم وجود رهبری صدیق، انقلابی و سوگند خورده بود. البته سپاه جان بر کف قدس، نیروهای جوان خلاق و وطن پرست، دانشمندان جوان و مردمی حق شناس نیز در دفاع از آرمانهای رهبری با او بودند.
آیت الله خامنه ای تحلیل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با این جمله آغاز کردند: " من لجظه به لجظه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری را زیر نظر داشتم." این جمله کوتاه پیامی روشن به غرب بود: ما از پروژه شما بخوبی اگاهی داریم.
اما رییسی چه کرد؟ رئیسی با درک درست از سیاستهای اقتصادی رهبری بود که دست به چنین اقدام انقلابی زد و دولت فاسد را در حالت کیش و مات به کنج زاویه برد.
حسام‌ الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی که در بسیاری از حملات رسانه‌های زنجیره‌ ای دولتی به منتقدان، نام او هم مطرح می‌شود، با انتشار توئیتی در واکنش به اظهارات رئیسی در مورد تخریب کارخانه ها نوشت: "لطفاً نام، مکان، علت در معرض تعطیل بودن، اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز را جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید"
این واکنش عجیب به اخبار مثبت راه افتادن کارخانه‌ها و بازگشت کارگران به محل کار در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارخانه‌ها در نتیجه سوء مدیریت مسئولان به تعطیلی کشیده شده‌اند که حتی نام بردن از آنها فهرستی بلند را تشکیل می‌دهد.
با این حال خبرگزاری ‌میزان تنها در یک بخش از سلسله گزارش‌های خود، نام ۳۲ کارخانه که با اقدامات قوه قضائیه از بحران گذشته و به مدار تولید بازگشته‌اند را با ذکر جزئیات اقدامات قوه قضائیه جمع‌آوری نموده است.
علاوه بران  مشرق نیز به نوبه خود لیست مختصری را ارائه کرد:
"لغو واگذاری کشت و صنعت هفت تپه، هپکو، ماشین سازی اراک ،نورد اهواز، کارخانه آسفالت سیریز زرند کرمان، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، شرکت تولید آجر سفال گرگان، کارخانه فرآوری زیتون در شهرک صنعتی مینودشت، کارخانه آجر سفال گنبدکاووس، تنها کشتارگاه استان ایلام، معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج، کارخانه تبریز کف و اشتغال به کار ۱۱۰ نفر از کارگران و پرسنل مجموعه، کارخانجات فولاد شهرستان زرند، کارخانه آجر دهدشت، آرتاویل تایر اردبیل، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، کارخانه قند بردسیر، شرکت ابهربافت، آبفای شادگان، احیای ۲۸ واحد تولیدی و بازگشت ۱۲۷ کارگر به واحدهای تولیدی در خراسان شمالی، جلوگیری از بیکار شدن بیش از ۸۰۰ کارگر معدن زغال سنگ کوهبنان و تعداد زیادی از اسامی دیگر تنها گوشه‌ای از مواردی هستند که قوه قضائیه با ورود خود و اقدامات مختلف از تعطیلی و یا بیکاری کارگران این مجموعه‌ها جلوگیری نموده است."
"موارد متعدد دیگری همچون سه شرکت و واحد تولیدی در سمنان، کارخانه لبنیات مینودشت، کارگاه تولید انواع سنگ در شیروان، روغن نباتی جهان، ماشین ‌سازی تبریز، مبلمان و خودرو تبریز، تنها واحد نساجی خراسان شمالی، یک کارگاه تولیدی در درگز، مرکز پرورش اسب امین در چهارمحال و بختیاری، کارخانه خودروسازان بم، واحد تولیدی فولاد هیربد زرندیه، کارخانه شمش منیزیم فردوس، شرکت عمران مارون درگز، کارخانه روزبهان بندر گز و... فقط بخشی از فعالیت‌های قوه قضائیه در حمایت از تولید ملی و کارگران است"
جمعبندی
ما معتقدیم مبارزه انتخاباتی کنونی مبارزه ای است بین دو نیرو درون سیستم قدرت اجرایی کشور. اقدامات بیش از سی و پنج سال گذسته در سپهر سیاسی کشور ما در راستای فروپاشی جامعه و به شکست کشاندن انقلاب اسلامی ایران برنامه ریزی شده بود. مرکز ثقل این اقدام جنایتکارانه از نظر اقتصاد سیاسی حول چگونگی خصوصی سازی پیش برده شد که باید هرچه زود تر متوقف شود. آقای رئیسی که این مبارزه را با قدرت در قوه قضایه شروع کرده تنها در مقام اجرایی قادر خواهد شد آنرا به سرانجام برساند.